حظي الاستثمار بأولوية كبيرة في اهتمامات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أكد منذ خطابه الأول بمناسبة إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م بناء الاقتصاد الوطني القومي والاهتمام بالإخوة المغتربين كتجسيد لحرص دولة الوحدة على رعايتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم ودعم استثماراتهم داخل الوطن ومساعدتهم على المساهمة الفعالة في جهود التنمية الشاملة .ولم يخل بيان سياسي أو خطاب أو كلمة لفخامة الرئيس القائد من تجديد التأكيد على إعطاء المزيد من الاهتمام للاستثمار وتشجيع المستثمرين وتكرار الدعوة لهم للاستثمار في اليمن وأنهم سيجدون من الجهات المعنية كافة التسهيلات والرعاية سواء في المجال السياحي أو الصناعي أو الزراعي أو الصحي أو في مجالات الطاقة والنفط والغاز والمعادن وفي المنطقة الحرة بعدن وغيرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع .ويحرص فخامته على استقبال المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب الدين يقومون بزيارة اليمن واللقاء معهم خلال زياراته الخارجية بهدف تأكيد جدية القيادة السياسية والحكومة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على الاستثمارفي اليمن وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن كوجهة استثمارية واعدة كما يحث فخامته دائما الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات للاستثمار والتركيز على المشاريع الإنتاجية والإستراتيجية التي توفر المزيد من فرص العمل وتسهم في إيجاد تنمية حقيقية وعادلة تعالج قضايا المجتمع .وحقق الاستثمار في المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن - قفزة كبيرة نتيجة للرعاية الخاصة التي أولاها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته المستمرة للجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 22لسنة 2006 بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي دمجت مصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والطرق في هيئة واحدة من أهم أهدافها تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة وإيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها .وشجع فخامته المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب على القدوم إلى اليمن والاستثمار لما للاستثمار من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل وتقليص البطالة والحد من الفقر وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية .ويعتبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة احد أهم محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي أكد تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار وتخصيص أراض للاستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها وتفعيل دور الهيئة العامة للأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين واتخاذ المزيد من الخطوات لتبسيط الإجراءات الجمركية والارتقاء بنوعية الخدمات المصرفية والوصول بها إلى المستوى العالمي.وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا كبيرة في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتطبيق مبدأ النافدة الواحدة للتعامل مع كافة المشاريع والأنشطة الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التفاهم بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالنشاط الاستثماري التي تحدد كافة الاختصاصات والمهارات التي تقوم بها مكاتب الجهات المعنية لدى الهيئة العامة للاستثمار كما صدر قرار مجلس الوزراء في نهاية العام 2007 بشان إنشاء الهيئة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية والتي تم تسليمها كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية لتقوم بإدارتها والترويج لها والدخول بها كشريك مساهم في المشاريع الاستثمارية مقابل قيمة الأراضي .وقامت الحكومة بإقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص قاض فيها للبت في القضايا الاستثمارية .وشهد العام 2007 حدثا استثماريا كبيرا تمثل في انعقاد موتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة بقيمة إجمالية تصل إلى (7,3) مليار دولار.