أصبحت المحافظة محطاً لإهتمام المستثمرين ورجال الأعمالأهم الصعوبات :- محدودية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات الحكوميةتعتبر محافظة مأرب من أهم المحافظات ذات المردود الاقتصادي سواءً من حيث المشتقات النفطية أو الأراضي الواسعة المختلفة المحاصيل الزراعية، كما أنها تزخر بالكثير من المقومات والمناخات الاستثمارية في مجالات الإسمنت والحديد وصناعات الرخام والجبس والجرانيت وهي مهيئة أيضاً للاستثمارات الاقتصادية الهامة ومأرب اليوم تشهد توسعاً ملحوظاً في التجارة والصناعة وتطوراً كبيراً في الحركة العمرانية وتنوعاً في الأنشطة وتعدد المنشآت التي أقامتها الدولة وتلك التي أسهم فيها القطاع الخاص وهناك تطلعات وتوجهات مستقبلية لإقامة العديد من المنشآت والمصانع يأتي ذلك في إطار مهام وأنشطة الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة لتسليط الضوء على التطور التجاري والصناعي في المحافظة التقت صحيفة 14 أكتوبر الأخ الشيخ محمد أحمد الخراز رئيس مجلس الإدارة للغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة .. في البداية تحدث عن النشأة والتكوين قائلاً :-التكوين والنشأةالقطاع الخاص في محافظة مأرب حديث النشأة والتكوين ففي عام 1986م انشئت الغرفة التجارية الصناعية كمؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصلحة التجارية وتمثيلها والدفاع عنها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة هدفها رعاية وتنظيم القطاع التجاري ومنذ ذلك الحين لعبت الغرفة دوراً مميزاً في النشاط الاقتصادي والتجاري وخاصة في مراحل إعادة بناء سد مأرب التاريخي وإكتشاف النفط التي شهد تطوراً ملحوظاً وأحداث تغيرات للنهوض بواقع المحافظة وعملت على إحداث قفزة نوعية لجميع تكوينات القطاع الخاص معتمدة في ذلك على منهجية وترتيب إوليات بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وكان من أهم هذه الأولويات الاستقرار الاقتصادي والتموين وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهات خطط وبرامج التنمية حتى أصبحت المحافظة محط اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال .وفي ظل القيادة السياسية بزعامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أزدهرت الحركة التجارية في المحافظة الذي أدى ذلك إلى إزدهار الحركة المعمارية وتنوع الأنشطة وتعدد المنشآت التي أقامها القطاع الخاص .وعن أهم المنجزات تحدث الخراز بالقول :أهم منجزات القطاع الخاص :-1- التوسع في التجارة والصناعة وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم التشغيل في أعمال حرة تحقق نمواً في الإنتاجية 2- تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للإستثمار في الخدمات التجارية والوصول بها إلى مستويات متقدمة تعمل على تعزيز القدرات في الإنتاج الزراعي والصناعي وتسويق وتصدير المنتجات .3- الإشتراك في مجالس رجال المال والأعمال اليمني العربي واليمني الأجنبي .4- تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات وأنشطة تطويرية تساهم في زيادة فرص العمل للتخفيف من الفقر والسيطرة على الفساد .5- تعزيز الإجراءات لجذب المزيد من الأستثمارات بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز آلية ضمان الصادرات .6- تحسين مستوى الخدمات السياحية لجذب السياح الأجانب للإقامة والإيواء .7- فض المنازعات التجارية الناشئة في نطاق المحافظة وقد أولى القطاع الخاص الجانب السياحي أهمية كبيرة نظراً لما تتمتع به المحافظة من موقع يضم آثار تاريخية قديمة حيث تم في نهاية عام 2004م إفتتاح ثلاثة فنادق ذات ثلاثة نجوم إضافة إلى الفندقين القائمين فندق بلقيس أربعة نجوم وفندق أرض الجنتين ثلاثة نجوم وتسعة مطاعم سياحية وأخرى شعبية لأكثر من ثلاثين مطعماً عملت على الحد من البطالة باستيعاب عدد من الأيادي العاملة من أبناء المحافظة وغيرهم . قام القطاع التجاري في إنشاء محطات بترولية بعد الوحدة المباركة 38 محطة منها الموجودة سابقاً 24 ليكون الإجمالي 62 محطة خدمات بترولية منها وقد تم تصنيفها على النحو التالي :أ-12 محطة متكاملة الخدمات بالدرجة أولى .ب- 20 محطة بالدرجة الثانية . ج- 30 محطة بالدرجة الثالثة .وإذا تطرقنا للاستثمار في الجانب الصناعي والإنتاجي فقد أقام القطاع الخاص عدداً من المصانع والمنشآت منها على سبيل المثال لا للحصر .- ثمانين منشات خراطة .- مصنع مياه مأرب .- مصنعين للبلاط .- مائة وعشرين معملاً للبلوك يدوية وأتوماتيكية .- مائة وثمانين منشار صخور وأحجار .- أربعة مصانع المنيوم .- عشرة مجمعات ورش نجارة ومصانع أخرى متفرقة ذات أنشطة متعددة .وهذه المصانع والمنشآت وفرت أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل تعمل بصورة منتظمة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الجودة والإستهلاك المحلي وتصدير الفائض من المنتجات.في مجال الصحةتوجد في المحافظة ستة مستوصفات رئيسية تقدم خدمات طبية وعلاجية لأبناء المحافظات وبمستويات مختلفة وقد اسهمت هذه المرافق الصحية للقطاع الخاص في رفد الصحة بالمحافظة .وحول التطلعات والتوجهات المستقبلية قال الخرازتوجهات القطاع الخاص :-1- التوسع في التعليم الفني والمهني للإستفادة من مخرجاته في عملية التنمية .2- زيادة فرص العمل وتدريب العاملين وإكسابهم مهارات للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط والإستراتيجيات المستقبلية .3- إقامة مصنع للإسمنت من خلال إنشاء شركة مساهمة تتولى تمويل وتنفيذ هذا المصنع الذي تتوفر مواده الأولية في مناطق المحافظة .4- إقامة مصنع الرخام .5- إقامة مصنع للجبس إلى جانب مصنع الإسمنت المقترح .أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص :-1- عدم وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاع الخاص والحكومي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإستراتيجيات التخفيف من الفقر وتنمية الموارد البشرية في المحافظة .2- محدودية التعاون من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص الذي يسعى دوماً إلى ترسيخ هذا المبدأ .3- عدم وجود مراكز معلومات خاصة بالمحافظة يختص بتوفير البيانات عن الحركة التجارية في الداخل والخارج .وتقبلوا خالص تحياتنا،،،