هل كل نساء اليمن يتمتعن بالاستقلال الاقتصادي التام والمطلق لأملاكهن ومواردهن ويمتلكن الحرية في إدارتها والتصرف فيها سؤال يتردد كثيراً، واجابته تكمن في كلمة واحدة وهي ( لا ) لماذا؟ لأن هناك الكثير من الأسباب التي تعوق المرأة أمام ممارسة هذا الحق يتمثل أهمها في :ارتفاع نسبة الأمية بين النساء الأمر الذي يجعلهن غير مدركات بحقوقهن وواجباتهن ، بالإضافة إلى عمل غالبية النساء في اليمن في قطاع الزراعة وعملهن غير مدفوع الأجر وبالتالي فلا حرية في التصرف بالأجر أو بحيازة الأرض، لأن حيازة الأرض هي في يد أقاربهن الذكور وتحديدا الآباء والأخوة كذلك العنف الممارس تجاه بعض النساء في اليمن ومظاهر هذا العنف يكمن في عدم حصولهن على إرثهن الشرعي وعدم قدرتهن على التصرف فيه ، وحتى إذا حصلت المرأة على إرثها فالذي يتصرف فيه في الغالب هو الزوج أو الأبناء الذكور أو الأخوة.كما أن قلة عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص فالنسبة لا تتجاوز 23.8% وهذه النسبة لا تزال متدنية أمام تمتع المرأة العاملة في كثير من الأوقات لا تملك الحرية في التصرف في راتبها لأن بعض الأسر تعتبر هذه الراتب من حقها .بالإضافة إلى محدودية الجهات التي تقدم قروض للمرأة وانخفاض قيمة مبالغ القرض ، وإن حصلت على هذه القروض فهي تدار من قبل أقاربهن الذكور ونادراً ما تديرها النساء ويعود هذا إلى عدم ثقة الأسر بالمرأة وقدرتها على الانخراط في سوق العمل ومنافستها للرجال في إدارة الأموال والمشاريع النظرة الدونية للمرأة ، العادات والتقاليد الخاطئة التي تحقر عمل النساء في الأعمال التجارية ...