في ظل جهود فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - الرامية الى تحسين الظروف المادية والمعيشية لقطاع التربية والتعليم ، والتوسع لبناء وتأسيس المنشآت التعليمية ، وتحقيق الفرص التعليمية للفتاة في المناطق النائية وغيرها من الاهتمامات التي احدثت طفرات نوعية ملحوظة ومشهودة لمواكبة العصر والتقدم التكنولوجي والمتغيرات في مجال التربية والتعليم منذ ميلاد الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م حتى هذه اللحظة التي تتجسد بوضوح بعد مرور (16) عاماً على قيام الوحدة اليمنية المباركة . ومن هذا المنطلق تسعى الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم الى تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمعلمين والمعلمات والادارات المدرسية وإقامة الورش والدورات التأهيلية للقيادات التربوية والتعليمية والتوجه والتواصل مع الاهداف المتصلة بتنفيذ استراتيجية التعليم الاساسي والثانوي بالاضافة الى مراجعة وتحليل الواقع الاداري والمالي والتخطيطي والرقابي والتوجيهي والفني والمنهج الدراسي لما تمثله هذه الاتجاهات من دعائم وأسس هامة لترسيخ القيم المثلى لتنمية التعليم في محافظات الجمهورية .ولعل أبرز التصورات والمقترحات التي يمكن أن تسهم بفعالية في تعزيز وتأصيل النظام التعليمي والتربوي الذي لا بد أن يسوده التحصيل المعرفي والتعليمي والحرص والمسؤولية والنزاهة والاخلاص من خلال سرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يسيئون أو يعبثون بالواقع التربوي التعليمي والممتلكات العامة الخاصة بالمدارس والادارات التعليمية وترجمة كل التجارب والمهارات والمعلومات التي يستفيد منها المشاركون التربويون في الورش والدورات التدريبية والتأهيلية حيث نضع هنا تلك الافكار والمقترحات لعلها تكون نافعة ومفيدة ومرجعاً اساسياً لحل بعض المعوقات والتنبه لردم ما يمكن ردمه وتحسين الاوضاع الداخلية في معظم مدارس الجمهورية .. وهي على النحو الآتي :- لابد من تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب لبعض التربويين والادارات المدرسية التي لاتهتم باللوائح المدرسية وبالبيئة والصحة والنظافة المدرسية وكذا تعمل بصورة متغطرسة على ترفيع بعض الطلاب الفاشلين وتتباهي وتتفاخر برفع نسبة النجاح بطريقة غير منطقية وعلى حساب القيم والرسالة التعليمية النبيلة.- ضرورة تقييم أداء بعض مدراء المدارس حديثي العهد دون مجاملة او محاباة من أجل معرفة كفاءتهم وقدراتهم للمصلحة العامة فليس من المعقول استرضاء اولئك على حساب الطلاب والرسالة الانسانية في هذا المجال الهام .- إلزام الادارات المدرسية بمنع بيع التوالف والمعدات والادوات الخاصة بالمدارس إلاّ بالتنسيق والتشاور مع إداراتها التربوية والتعليمية .- ضرورة الاهتمام بالتشجير وغرس البذور في المساحات الداخلية والاعتناء بالنظافة المدرسية وصيانة الحمامات بصورة دائمة والمحافظة على الاثاث المدرسية والممتلكات العامة .- لابد من توزيع الاذاعات المدرسية والحاسوب على المدارس التي تفتقد الى مثل هذه الادوات وتأهيل مدرسيها اسوة ببقية المدارس .- تطهير او تغيير بعض القيادات الادارية والمالية وقيادات الادارات التعليمية خصوصاً إنها لم تعد قادرة على مواكبة المتغيرات الادارية والاشرافية والتوجيهية والتعليمية وعاجزة في نفس الوقت على حل المشكلات بين المعلم والموظف والادارة المدرسية والهيئات المساعدة .- التأكد من التقارير الطبية لمزاولي ومتعهدي المقاصف المدرسية وكذا التنسيق الدائم مع إدارة البلدية للرش الدوري للحمامات وبعض المواقع التي تنشر فيها الحشرات المضرة .- تفعيل دور الرقابة والتفتيش لمكافحة الاختلالات المالية وضبط الفساد وتزوير الشهادات المدرسية ينبغي أن يرتكز دورها على عملية الجرد السنوي للكتب والاثاث والمراوح والملفات الداخلية بالمدارس .- الدقة في إختيار أفضل الكفاءات التربوية النزيهه لمراقبة سير الامتحانات حتى لا تكون هناك فرصة للمتساهلين والمرتبثين الذين يحاولون للأسف تشجيع بعض الطلاب على ممارسة الغش وتصوير البراشيم .- توفير المواد المتعلقة بالمختبرات المدرسية وكذا إتخاذ الاجراءات الصارمة تجاه بعض الادارات المدرسية الذين لا يجيدون استخدام او عدم الاهتمام بهذه المواد وكيفية إتلافها بعيداً عن المواقع القريبة من الاحياء السكنية او المدارس المجاورة .- يجب وضع المعايير المهنية التخصصية للمعلمين والمعلمات واعطاؤهم النصاب القانوني من الحصص الدراسية حيث اننا ندرك أن بعض المعلمين لايباشرون مهامهم العملية بل ونجدهم دائماً في حالة تفرغ وبتوجيه غير مسؤول للأسف .- إعادة النظر في وضعية بعض المعلمين والموظفين الذين يعملون في قطاعات خاصة اوربما أعمال مهنية خاصة ويستلمون رواتب من قطاع التربية والتعليم لذا يجب إلزامهم وترتيب اوضاعهم الوظيفية والمهنية حتى لا تكون هناك إزدواجية في العمل .- رفع رواتب الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم وتسويتهم بصورة عادلة من أجل تحسين العمل الاداري والمالي والفني والخدماتي في الادارات التعليمية والمدارس .- بقى أن نشير في الآخير الى أن المرحلةالراهنة وبرغم النجاحات التي تحققت في عهد الوحدة اليمنية المباركة ما زالت تحتاج الى تظافر الجهود والمراجعة في كيفية تحليل الواقع والنظام التعليمي والتربوي ووضع المداميك والاسس العميقة التي تبرز الدور المناط والهام بتقييم التجربة للعملية التعليمية وفرض دور أجهزة المحاسبة والرقابة والاشراف الحقيقي والفعال لمسارات التنمية التعليمية والتربوية الشاملة في الجمهورية اليمنية .عبدالعزيز الدويلة