تترقب عيون وقلوب وعقول كافة ذوي الضمائر الحية وأنصار الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية للمرأة إلى مناقشة مصفوفة التعديلات التي تقدمت بها حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى مجلس النواب لتعديل بعض النصوص الجائرة في حق المرأة والتي تم إدخالها إلى بعض القوانين بعد حرب 1994م أثناء مشاركة حزب (الإصلاح) في الحكومة الائتلافية التي أعقبت تلك الحرب المشؤومة.وفيما يستعد المجتمع المدني لمؤازرة الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب لإقرار التعديلات التي تقدمت بها حكومة الدكتور علي محمد مجور بشأن تعديل بعض النصوص القانونية المهينة لحقوق وكرامة المرأة تنفيذاً لتعهدات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بشأن إزالة مختلفة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث من المقرر أن يباشر مجلس النواب النظر في هذه القضية بعد عيد الفطر المبارك. وفي الاتجاه المعاكس بادرت وزارة العدل اليمنية إلى استغلال شهر رمضان المبارك وإجازة مجلس النواب بإلغاء وثيقة عقد الزواج التي كانت تتضمن توقيع الزوجة إلى جانب توقيع الزوج بصفتها شريكاً أساسياً في هذا العقد، واستبدلتها بوثيقة أخرى ألغي فيها توقيع الزوجة نهائياً وتم واستبداله بتوقيع ولي الزوجة، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل مصير التعديلات التي يتطلع المجتمع إليها بهذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بتزويج الصغيرات من قبل بعض أولياء أمورهن ، حيث انتشرت ظاهرة تزويج الصغيرات وفجرت موجة عارمة من الغضب من قبل الرأي العام اليمني والعربي والعالمي بعد أن انتشرت مآسي زواج الصغيرات ، بينما لم تجد هذه المآسي التي أثارت الرأي العام أي اهتمام من قبل وزارة العدل بل أنها على النقيض من ذلك أمعنت في إذلال وإهانة المرأة بإنزال هذه الوثيقة البشعة التي تنزع عن المرأة حقها المشروع في إعلان قبولها ورضاها بالزواج والتوقيع على عقد الزواج إلى جانب الطرف الثاني الممثل بالزوج ، وتحولها إلى ما يشبه الحيوان الذي يبيعه صاحبه إلى طرف آخر ويوقع بشأنه عقد بيع كما كان معمولاً به في العهد الإمامي البائد.إن صحيفة (14أكتوبر) وهي تستنكر هذا العدوان البشع على حقوق المرأة تناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء ووزير العدل وكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل ذوي الضمائر الحية إلى إيقاف العمل بهذه الوثيقة ومحاسبة ومساءلة الجهات التي تقف خلف هذا العمل العدواني الذي يصل إلى مستوى الجريمة.