صنعاء / سبأ:عقد مجلس الغذاء المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص أمس الاثنين الاجتماع الثاني له برئاسة الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية-وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس مجلس الغذاء.وفي الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس الغذاء عن ارتياحه لروح المسؤولية التي دفعت الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص إلى إفراد مساحة للمزيد من التقارب عبر الانضواء المشترك في إطار مجلس الغذاء الذي يمثل إحدى آليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مشيرا إلى أن الحكومة بصدد التعجيل بالإجراءات الخاصة بإصدار قرار إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيضفي المزيد من التكامل للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.وشدد الوزير الأرحبي على أهمية تأصيل روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقال "إن التوجهات الحكومية الجديدة والجادة تستهدف منح القطاع الخاص دورا رائدا في المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة عبر تبني منهجية وسياسة الاقتصاد الحر الذي يحد من التدخلات الحكومية في اقتصاد السوق ويفرد مساحة واسعة لإسهامات القطاع الخاص الذي يعول عليه في إحداث التقدم المنشود في مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني الذي سيكفل إحراز النتائج المنشودة على صعيد التخفيف من الفقر وتحسين المستوي المعيشي للمواطن اليمني.وأشار إلى مجمل التحديات التي لا تزال تواجه عملية التنمية الشاملة في اليمن والتي من أبرزها الارتفاع المطرد في معدلات النمو السكاني الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود وان يكون للقطاع الخاص دور رائد يسهم بفاعلية إلى جانب الدور الحكومي في إحداث التقدم المنشود في كافة مجالات التنمية في اليمن.وأكد الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية انتهاج مبدأ الشفافية في كافة معاملات القطاع الخاص والعام عبر إشراك شريحة المستهلكين في تفهم طبيعة الظروف والملابسات التي تؤدي إلى إحداث بعض الزيادات الطارئة في الأسعار .. مشيراً إلى أن انعدام الشفافية يمثل البيئة الخصبة لتضارب التكهنات وتصاعد التوجسات الشعبية المرفقة بحيثيات موضوعية ترتكز على الافتقاد لثقافة الشفافية في العلاقة بين المستورد والمستهلك وهو ما يولد التوترات ويطلق العنان للإشاعات.ودعا رجال المال والإعمال وكبار المستوردين إلى تكريس وسائل الإعلام المختلفة كمساحة للتواصل مع جمهور المستهلكين عبر خطاب شفاف وموضوعي وإلى التعاون المشترك بين الحكومة والجهات التنظيمية الممثلة للقطاع الخاص في إيجاد قاعدة معلومات تجارية تكون متاحة للتداول المرن.من جهته أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير التجارة والصناعة أن ثمة توجهات حكومية جادة لتفعيل أطر الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ تقاليد عمل مشترك ترتكز على قاعدة المصالح المشتركة التي تنصب في خدمة جمهور المستهلكين .. مشيرا إلى أن الحكومة حريصة من خلال وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز الرقابة على الأسعار كون هذه الرقابة تعد من صلب مهام واختصاصات الحكومة.وشدد الأخ وزير التجارة والصناعة على أهمية انتهاج معالجات ترتكز على عنصري التوافق والاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة أية أزمات طارئة في الأسواق قد يكون من شأنها التحكم باتجاهات الأسعار، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك للحد من بعض الممارسات السلبية من قبيل التلاعب في حلقات السوق وعدم الالتزام بالموازين والمواصفات.وأكد الأخ محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حرص كافة مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص في اليمن على تفعيل أطر الشراكة مع الحكومة وبما يحقق المصالح المشتركة .. مشيرا إلى أهمية وضع آليات واضحة لأطر هذه الشراكة التي يجب أن تحاط بالأجواء والمناخات المناسبة والمشجعة لإنجاحها، معربا عن استشعار القطاع الخاص لجدية التوجهات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.من جهته عبر الأخ محفوظ باشماخ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة عن استعداد القطاع الخاص للتعاون والتفاعل الكامل مع التوجهات الحكومية الجادة الهادفة إلى تفعيل اطر الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية تواصل اللقاءات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الدور الحيوي للقطاع في عملية التنمية الشاملة.كما تحدث في الاجتماع عدد من كبار مستوردي المواد التموينية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز وكذا مسؤولو المؤسسات والمصالح الحكومية المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص كمصلحة الجمارك والضرائب والبنك المركزي،عن الانعكاسات التي تتسبب بها تقلبات الأسعار العالمية في تحديد الزيادات السعرية من عدمها في الأسواق المحلية وطبيعة المشاكل التي لا تزال تواجه أنشطة القطاع الخاص والمعالجات المقترحة لإنهاء هذه المشاكل والحد من تأثيراتها.وفي هذا الصدد أقر مجلس الغذاء تشكيل ثلاث لجان لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة ببعض المشاكل التي تواجه أنشطة القطاع في كل من مصلحتي الجمارك والضرائب والنقل والزراعة وبحيث يتم عقد جلسات حوار بين ممثلي القطاع الخاص والمنتدبين لعضوية هذه اللجان وبين مسؤولي هذه المصالح والقطاعات الحكومية.حضر الاجتماع كل من الدكتور منصور الحوشبي وزير الزراعة والري والأخ خالد الوزير وزير النقل.
