صنعاء / متابعات : وافقت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على الاتفاق الذي ابرم بين مجلس إدارة الغرف ومصلحة الضرائب بخصوص تطبيق قانون ضريبة المبيعات. وأكد رجال الأعمال في بيان أصدروه في اجتماعهم الذي عقد صباح أمس عدم رفضهم للقانون مطالبين مصلحة الضرائب بتسهيل عملية تحصيل الضريبة وعمل آلية سلسة لذلك ، كما طالب التجار المصلحة بالإفراج عن البضائع المحجوزة في الموانئ بعد أن وافق الجميع على الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز العلاقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.وينص الاتفاق المبدئي بين مصلحة الضرائب ورجال الأعمال على عدد من النقاط منها:ـ تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين. ـ معالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31 /6/ 2010. ـ معالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع ـ معالجة البضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب. ـ الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط عن المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر من بعد الاستيراد بدلا من 21 يوما. على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه على المكلف إلى البنك كل 45يوماً وبواقع 50% مما هو عليه وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الأشهر الثلاثة وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم.وعلى هامش اللقاء قال رجل الأعمال حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية إن القطاع الخاص لا يقف ضد قانون المبيعات جملة وتفصيلا وأن الخلاف الأساسي على آليات ووسائل تطبيق القانون مؤكدا تأييده لأي تشريع يستند إلى الدستور. من جانبه قال رجل الأعمال محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ان رجال الأعمال لا يعارضون قانون ضريبة المبيعات وتهمهم مصلحة بلدهم بالدرجة الأولى وان ينعم اليمن بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وهي العوامل الرئيسية للانتعاش الاقتصادي لأي بلد في العالم وإنما نحن في خلاف على آلية التنفيذ وهذا إشكال سنصل إلى حل فيه مع الجهات المعنية مشيدا بمواقف فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي منح القطاع الخاص العديد من التسهيلات في جميع المجالات الاستثمارية والدليل على ذلك ما يدور اليوم من ديمقراطية وشفافية بين القطاع الخاص والجانب الحكومي وإشراك القطاع الخاص في الكثير من الجوانب المهمة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية.