14أكتوبر / متابعات: كشف تقرير حكومي حديث قدمته الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد - وزيرالشئون الاجتماعية والعمل في اليمن - إلى مجلس الوزراء عن أن (80.6 %) من النساء اليمنيات يتزوجن في سن تتراوح بين (19-10) سنة . معتبرا الزواج المبكر حجر عثرة امام تنمية المجتمع اليمني وأحد الأسباب الرئيسية للمشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.وأكد التقرير الذي يعد الأول حول ظاهرة الزواج المبكر من مختلف الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية والصحية أن (24.6 %) من النساء يتزوجن في سن (14-10) سنة ، و (56 %) منهن يتزوجن في سن (19-15) سنة .مشيراً إلى أن الزواج المبكر يمثل ظاهرة في مجتمعنا سواءً في الريف أو الحضر ، وهو منتشر في الذكور والإناث بشكل عام وبين الإناث بشكل خاص.وبين أن الإحصاءات تشير إلى انتشار الزواج المبكر بين الفئة العمرية أقل من (15) سنة إذ تصل نسبة النساء المتزوجات من هذه الفئة العمرية إلى (48 %) من إجمالي الفئات العمرية للنساء وتبلغ نسبة المتزوجين (45 %) من إجمالي عدد السكان في سن (10) سنوات فأكثر لكلا الجنسين .وأفاد التقرير أن وزراء الشئون الاجتماعية والعمل ، والعدل ، والشئون القانونية ، والصحة العامة والسكان ، والأوقاف والإرشاد ، وحقوق الإنسان اتفقوا على ضرورة تنفيذ جملة من الإجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة الزواج المبكر وذلك في إطار اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في اليمن .وتتضمن تلك الإجراءات دعم ومناصرة مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل وخاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة (15) وذلك من خلال الضغط على أعضاء مجلس النواب للموافقة على تلك المادة وإقرارها كما وردت في نص المشروع والتي لا تجيز تزويج الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة وذلك بالحبس مدة لا تزيد سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد لم يتم سن الثامنة عشرة .
