دبي /وكالات: استبعد مصرفيون وخبراء مال وعقار في الإمارات أي تأثيرات سلبية في سوق الائتمان العقاري محليا في ظل الخسائر الفادحة التي سجلها سوق القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض أسعار الوحدات السكنية بشكل لافت. وعزت المصادر التي قابلتها جريدة "الخليج" الإماراتية ونشرت آرائهم يوم أمس في سياق تقرير أعده الصحفي محمد هيبة ذلك إلى أسباب عدة أهمها:اختلاف سوق العقار في الإمارات تماما عن نظيره الأمريكي كما أن المؤشرات التي يتأثر بها مؤشرات حساسة للغاية تعطي بعدا أكبر لقراءاتها، وبذلك فإن التأثيرات الداخلية التي تقع على الاقتصاد الأمريكي ليس بالضرورة أن تنتقل إلى الاقتصاد المحلي أو الاقتصادات الأخرى المجاورة. وأيضا قروض الرهون العقارية في أمريكا توصف بأنها قروض عالية المخاطر ورديئة أما قروض الرهون العقارية في الدولة فهي قروض ممتازة منخفضة المخاطر حيث لا تمنح للعميل إلا بعد التأكد من مستوى دخله وخلفيته الائتمانية ومقدرته على الإيفاء بسداد الأقساط إضافة إلى دراسة موقع الوحدات الممولة والتأثيرات المحيطة بها.وهناك سبب آخر وهو أن السوق العقارية المحلية سوق ناشئة وواعدة وليست سوقا متقدمة كالأسواق الأمريكية إضافة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية تحافظ على نمو هذا القطاع لسنوات عدة مستقبلا.واستبعد رئيس مجلس إدارة شركة "تمويل "الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان حدوث أي تأثيرات سلبية على سوق الائتمان العقاري محليا في ظل الخسائر الكبرى التي سجلتها سوق قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والتي توصف بأنها عالية المخاطر مؤكدا أن الحديث عن حدوث أزمة رهن عقاري محليا كلام بعيد تماما عن أرض الواقع مرجعا ذلك إلى سبب رئيس هو أن مشكلة الرهن العقاري في أمريكا نتجت جراء إعطاء قروض لأشخاص أو شركات ذات دخل متوسط أو ضعيف الأمر الذي أدى إلى عدم الإيفاء بسداد الأقساط فبدأت تتكون كرة الثلج وتتضخم مكونة أزمة الرهن الحالية.وأكد مدير عام مجموعة الائتمان وإدارة المخاطر في بنك دبي التجاري أحمد شاهين أن البنوك تراجع سياستها الائتمانية بصفة مستمرة وفق المتغيرات العالمية أو المحلية والتأثيرات الناتجة عنها مؤكدا وجود ضوابط ومعايير ترسم السياسة الائتمانية للبنوك.واستبعد أن تنتقل أزمة الرهن العقاري إلى أسواق المنطقة عامة والإمارات خاصة نظرا لأن أسواقنا مازالت أسواقا ناشئة وواعدة ليست أسواقا متقدمة كالسوق الأمريكي، مؤكدا أن الإمارات بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية ومركز لاستقطاب الأعمال والكفاءات.من جهته أكد المدير الرئيس لشؤون مجموعة بنك الإمارات سليمان المزروعي أن مكونات اقتصاد الإمارات والدول المجاورة يختلف بشكل كبير عن تركيبة الاقتصاد الأمريكي فبالرغم من ارتباط عملة هذه الدول بالدولار إلا أن الاقتصاد الأمريكي والذي يعد أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على عدة عناصر تختلف عن الاقتصاد المحلي.كما أن المؤشرات التي يتأثر بها مؤشرات حساسة للغاية تعطي بعدا أكبر لقراءاتها وبذلك فإن التأثيرات الداخلية التي تقع في الاقتصاد الأمريكي ليس بالضرورة أن تنتقل إلى الاقتصاد المحلي أو الاقتصادات الأخرى المجاورة صحيح أن العالم أصبح قرية صغيرة والدولة مرتبطة بعضها بعضا لكن اقتصاد الإمارات يعتمد على العوامل المحلية وكذلك السوق العقاري المحلي يعتمد على العناصر المحلية كالعرض والطلب والنمو المتسارع للاقتصاد والطفرة العقارية الكبرى كل هذه العناصر تجعل من أسواقنا المحلية بمعزل عن التأثيرات الخارجية وهذا يعني أن الإمارات تسير على استراتيجية واضحة المعالم لن تتأثر كثيرا بما يحدث في الأسواق الخارجية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ناصر بن حسن الشيخ إن شركات التمويل بصفة عامة وشركة أملاك خاصة تتوخى الحذر في منح القروض العقارية حيث يتم دراسة حال التمويل بشكل جيد سواء على صعيد الهيل أو على صعيد الوحدة التي سيتم تمويلها والعائد عليها والتأثيرات المحيطة بها مستقبلا.واستبعد أي تأثير يذكر لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في القطاع العقاري المحلي مؤكدا أن العقار في الإمارات يمر بمرحلة نشطة وواعدة لافتا إلى أن أزمة الرهن قد تؤثر في قطاعات أخرى كأسواق المال أو طرح سندات أو صكوك.وأظهرت الأخبار المتعلقة بقطاعات اقتصادية معينة تشابها مع ما ذكرته مؤسسة S&P، والتي أشارت إلى أن معظم البنوك التي قامت بدراستها ليس لديها أكثر من 1% من الأصول التي يمكن أن تتأثر بالأزمة. وصرحت مؤسسة S&P، المتخصصة في وضع التصنيفات الائتمانية، في إطار تعليقها على العشرين بنكا من منطقة الخليج العربي الذين يشملهم تصنيفها: “تتمثل نتيجة بحثنا الرئيسة في أن الأغلبية العظمى من البنوك ليس لها أي علاقة بأزمة القروض الأمريكية، أو أن علاقتها محدودة للغاية، ونعتقد بأن أية مخاطر قد تحملها هذه الأزمة قابلة للتعامل معها، حيث إن حجمها صغير للغاية في هذه الدول”.وفي قطاع العقارات، أكدت مؤسسة موديز تصنيف إعمار الائتماني (A3) والذي منحتها إياه في يوليو/تموز الماضي قائلة "في هذا الوقت يعتبر التصنيف ثابتا وليس هنالك أي أمر يدعو لتغييره".
