دبي / وام :وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي مذكرة تفاهم تقوم بموجبها المؤسسة باستخدام نظام برنامج التراخيص والتصاريح والتفتيش الخاص بالدائرة لاستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة العقارية.وتشمل هذه الأنشطة كلا من التطوير العقاري والاستشارات العقارية والوساطة في بيع العقارات وشرائها والوساطة في تأجير العقارات وخدمات تأجير العقارات وإدارتها وشراء الأراضي والعقارات وبيعها وتنظيم المزادات العلنية للعقارات وخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت ووسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت وخدمات تثمين العقارات أو أي أنشطة عقارات أخرى يتم استحداثها مستقبلا.وقع مذكرة التفاهم خالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وسعادة مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.وقال بيان صحافي صدر عن دائرة التنمية الإقتصادية بدبي اليوم أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص للأنشطة العقارية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات العقارية لتعزيز أداء القطاع العقاري في إمارة دبي.ولفت خالد القاسم في البيان الصحفي إلى أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجي بتوفير أرضية صلبة وملائمة للاستثمار في دبي بالشكل الذي يتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمال ومؤسسات ضمن فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد ممكن من الإجراءات فضلا عن سعي الدائرة المتواصل لمساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى.وأوضح أن هذه الإتفاقية تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات العقارية في الإمارة من خلال تبادل المعارف والخبرات .. إدراكا منا بأهمية دعم القطاع العقاري في الإمارة الذي بات يشكل حجر الأساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها دبي.وأكد القاسم حرص الدائرة على بذل الجهود التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي. ومن جانبه قال مروان بن غليطة أن الاتفاقية توفر أنشطة عقارية جديدة في مؤسسة التنظيم العقاري حيث سنعمل على وضع أسس للعمل في القطاع العقاري وخاصة التراخيص .. وستبذل المؤسسة جهودا حثيثة نحو وضع كافة إمكانياتها في سبيل خدمة بنود الاتفاقية والتسريع بالبدء في إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة العقارية.وأضاف أن المؤسسة تحرص على تبادل الخبرات مع دائرة التنمية الاقتصادية في هذا المجال من أجل توحيد الجهود ودعم الأداء العقاري في الإمارة ومواكبة حركة التطور السريعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.وأشار ابن غليطة إلى أن أصحاب التراخيص القديمة سيقومون بتصحيح اوضاعهم حسب القوانين الجديدة .. ويأتي هذا من حرص المؤسسة على اطلاق أنشطة عقارية جديدة وفق معايير عالمية للتراخيص العقارية.
