[c1]أكثر من ربع العمال في فرنسا ضحايا للتمييز[/c] أظهرت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء الماضي صحيفة “لا تريبيون” اليومية أن أكثر من 25 % من العمال الفرنسيين في القطاع الخاص يقولون إنهم كانوا ضحايا للتمييز في أماكن عملهم.وفي الدراسة التي أجرتها هيئة مكافحة العنصرية التابعة للحكومة الفرنسية ومنظمة العمل الدولية في آذار/مارس الماضي، قال 28 % من موظفي القطاع الخاص الذين شملتهم إنهم عانوا من التمييز مثل عدم الحصول على ترقية أو زيادة في الراتب أو بعض مزايا العمل الأخرى.وكانت النسبة التي سجلها الاستطلاع العام الماضي 25 %. وبلغت تلك النسبة بين موظفي القطاع العام، الذين شملهم الاستطلاع للمرة الأولى 22 %.ويرى 35 % منهم أن الأصل العرقي هو السبب الرئيسي في التمييز داخل القطاع الخاص، في حين يعتقد 32 % أن العمر هو السبب الرئيسي، ويرى 30 % أن الهيئة الجسدية هي السبب الرئيسي.وفي القطاع الخاص يعتقد 38% أن العمر هو السبب الرئيسي في التمييز، ثم المعتقدات السياسية بنسبة 33 % والمظهر الجسدي بـ30 % والجنس بـ28 %.واعتمد الاستطلاع على عينة تمثيلية ضمت 500 موظف في القطاع الخاص و506 من موظفي القطاع العام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أميركا عضو بمجلس حقوق الإنسان[/c] انتخبت الولايات المتحدة بالأغلبية عضوا بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان، وهي هيئة قررت الإدارة الجمهورية السابقة مقاطعتها بحجة انحيازها ضد إسرائيل وعدم انتقادها لما تقول إنها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بالسودان ودول أخرى.وجرى الانتخاب بالاقتراع السري بأغلبية 167 صوتا من أصوات الجمعية العامة الأممية البالغ أعضاؤها 192 دولة، في مجموعة الدول الغربية المخصص لها سبعة مقاعد، وانتخبت بلجيكا والنرويج أيضا لعضوية المجلس. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما مارس/ آذار الماضي إن بلاده ستنشد عضوية المجلس لتجعله فعالا.وانتخبت عضوا بالمجلس أيضا كوبا والمملكة العربية السعودية والصين وروسيا، وكلها دول طالما انتقدت واشنطن سجلها بمجال الإنسان. وقال تقرير لمنظمتين حقوقيتين هذا الشهر إن ثلثي الدول العشرين التي ترشحت لعضوية المجلس، ذات سجل حقوقي “شاحب أو مشكوك فيه”.وحسب قوانين المجلس، يقيم أداء الدول المترشحة بناء على الحقوق السياسية والحريات المدنية وحرية الصحافة التي توفرها، وجهودها للرقي بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]إسرائيل اعتقلت أكثر من 2500 فلسطيني العام الماضي[/c] أفادت مؤسسة حقوقية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في العام الماضي ما يزيد عن 2500 فلسطيني، منهم 2433 معتقلا من الضفة الغربية و68 معتقلا من قطاع غزة. وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي إلى أن تلك القوات واصلت في العام 2008، اعتقال المزيد من الفلسطينيين وزجهم في سجونها المكتظة بآلاف الأسرى في أوضاع مزرية.وأوضح أن الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين يجري اعتقالهم أثناء اجتياح المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال الحواجز العسكرية المنتشرة على امتداد الضفة الغربية، أو في عمليات خاصة تقوم بها قوات الاحتلال. وأكد أنه حتى نهاية العام 2008 كان لايزال أكثر من تسعة آلاف فلسطيني في سجون إسرائيل ومراكز اعتقالها المقامة في غالبيتها داخلها، وذلك في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) التي تلزم الدولة المحتلة باحتجاز السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكومياتهم.وحسب التقرير فإن نحو 337 من بين هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون الإسرائيلية قبل تطبيق اتفاقية أوسلو في العام 1994، فيما يقبع الغالبية العظمى من المعتقلين في السجن منذ بدء انتفاضة الأقصى في العام 2000. وأشار إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين من الضفة الغربية، إذ يبلغ عددهم نحو 7500 معتقل، والبقية من قطاع غزة، نحو1100، وأن من بين هؤلاء الأسرى والمعتقلين، نحو 248 طفلاً، و69 امرأة، وأكثر من 900 شخص يخضعون للاعتقال الإداري بدون محاكمة وبدون أن توجه لهم لوائح اتهام. كما لا يزال مئات المعتقلين من القدس المحتلة وفلسطينيي العام 1948 رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
أخبار متعلقة