صنعاء/ 14 أكتوبر / سبأ :أكد الأخ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة والحكومة مركزاً مهماً، وتحظى بالاحترام اللائق، موضحاً أن الإنسان يمثل وسيلة كل تنمية ، وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي ، معتبراً العدالة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً معنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي ، لافتاً إلى أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني قد صار متناغماً تماماً مع مابات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت، وأكدتها المواثيق الدولية التي وافقت بلادنا على عدد كبير منها. وأضاف في ختام مؤتمر الحوار الوطني الأول (العدالة الجنائية في التشريع اليمني) أمس أن تسارع وتيرة التطور في كل مجالات التنمية يتوقف على توفير بيئة قضائية عادلة، قادرة على إشاعة قيم الخير والحق، والعمل بوتيرة متسارعة في ميدان العدالة الجنائية، لافتاً إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزية، مشدداً على أن القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع وكامل أفراده بحقوقهم الطبيعية، وحرياتهم العامة، وأن العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية ومفتاح البناء والتقدم المأمول. [c1]التفاصيل صفحة متابعات أخبارية[/c]