الكويت / كونا :توقع بنك الكويت الوطني أن يعزز النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي من زخم المكاسب الجوهرية المحققة على مستوى معيشة للمواطنين مع بقاء متوسط دخل الفرد فوق مستوى 20 ألف دولار أمريكي والذي بلغ في عام 2006 وتجاوز متوسطه في الكويت 32 ألف دولار.وأظهر البنك في تقريره حول «التطورات الاقتصادية والمالية في دول الخليج العربي والكويت» أن الكويت وضعت في المرتبة الثالثة خليجيا بعد قطر والامارات وفي مرتبة متقدمة عالميا متوقعا أن النمو الاقتصادي في الكويت يقارب 16 في المئة وهو ما يتجاوز معدل النمو السكاني فيها ما يعني بالضرورة تحقق مكاسب اضافية على صعيد الدخل ومستويات المعيشة .وقال أن محافظة أسعار النفط عند مستويات قياسية بحدود 86 دولار للبرميل وهي مستويات مرتفعة ما يعني أن مكاسب القطاع النفطي ستعزز بشكل اضافي خلال العام الجاري 2008 لاسيما وان أخذ في الاعتبار الزيادة الاخيرة في مستوى انتاج الكويت من النفط انسجاما مع قرار أوبيك بزيادة معدل انتاج المنظمة بدءا من شهر نوفمبر عام 2007.وأضاف أن ميزانية الكويت عكست أثر الارتفاع المتواصل في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع فائض الميزانية الى 2ر5 مليار دينار في السنة المالية 2006/2007 أو ما يعادل 6ر17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع هذا الفائض بشكل اضافي خلال السنة المالية الحالية 2007/2008 ليتراوح ما بين 7ر7 و 1ر9 مليار دينار.وأوضح أنه قد أمكن تحقيق هذه الفوائض رغم التزايد الحاد في حجم المصروفات الحكومية بشقيها الجاري والرأسمالي كما أن التزايد الملحوظ في حجم الإيرادات النفطية كان وراء الخطة الاستثمارية الطموحة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الخمسة المقبلة لاسيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات وبتكلفة أولية يقدر أن تتجاوز 60 مليار دينار.واشار الى أن قرار الكويت الاخير بتخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على أرباح الشركات الاجنبية من 55 في المئة الى 15 في المئة بدءا من يناير 2008 سيساعد أيضا في تعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالتالي يعزز من دور القطاع الخاص في السنوات المقبلة.يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الاخيرة من قائمة الدول الخليجية في حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة اليها حيث بلغ نصيبها نحو 32 مليون دينار عام 2006 أو ما يعادل فقط 3ر0 في المئة من اجمالي التدفقات الى الدول الخليجية مجتمعة.ولاحظ البنك أن القطاع الخاص الكويتي كان في مقدمة المستثمرين في الدول الخليجية الاخرى ودول المنطقة عموما لاسيما في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات .وحول دول الخليج أكد بنك الكويت في تقريره استمرار الاقتصاديات الخليجية في مسيرة الازدهار الاقتصادي للعام الخامس على التوالي متأثرة بالدرجة الاولى باستمرار أسعار النفط في التصاعد الى مستويات قياسية.وقال أن الدول الخليجية أصبحت تحظى بأهمية نسبية أكبر ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية في ضوء ارتفاع وتير النمو الاقتصادي والنجاح المحقق في سبل توظيف هذه الوفرة النفطية.وأضاف أن الدول الخليجية أضحت ضمن قائمة الدول الاسرع نموا في العالم وأسهمت الفوائض المالية الضخمة في الموازنات الحكومية وفي تجارتها مع العالم الخارجي في تحول الدول الخليجية الى لاعب رئيسي في أسواق المال العالمية لاسيما عن طريق الصناديق السيادية وفي زيادة درجة مساهمتها في برامج التنمية الاقتصادية في المنطقة ككل.وأشار الى مواصلة اقتصاديات الدول الخليجية أداؤها المتميز في عام 2007 وان كان بدرجة أقل من مستوى الاداء القياسي المسجل في الاعوام السابقة حيث تشير التقديرات الى أن معدل النمو الاقتصادي سيتجاوز بنسبة ستة في المئة بعد أن بلغ متوسطه 4ر7 في المئة خلال السنوات الاربعة الماضية.واوضح أن التوقعات تشير الى أن زخم النمو الاقتصادي سيتعزز في السنوات المقبلة مع ترسخ الثقة بالافاق المستقبلية لهذه الاقتصاديات على خلفية التنامي الملحوظ في حجم الانفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والخاص وتواصل مسيرة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة.وتوقع البنك للقطاع المصرفي الذي كان أحد أنجح الانشطة غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية أن يتابع مسيرة التطور والنمو.واشار الى أن القطاع النفطي ما زال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي فارتفاع أسعاره الى مستويات قياسية أدى الى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدول الخليجية الى 51 في المئة في عام 2006 مقابل 37 في المئة لعام 2002.كما اشار الى احتمالية أن تكون هذه المساهمة قد تراجعت بشكل طفيف خلال عام 2007 في ظل تباطؤ متسوط النمو في أسعار النفط خلال العام مقارنة بالعام السابق رغم أن أسعار النفط وصلت الى مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام.
