القاهرة / 14 أكتوبر / رويترز : بدأ وزراء العدل العرب يوم أمس الأحد اجتماعاً استثنائيًا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الدفوع القانونية التي يمكن أن يردوا بها على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تطلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير.وفي يوليو تموز قالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب إنها لا تقبل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت بإعطاء أولوية للحل السياسي لأزمة دارفور.وفي جلسة افتتاحية قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس مجلس وزراء العدل العرب أن الهدف من الاجتماع هو “اتخاذ موقف قانوني عربي موحد” تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.وأضاف أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء العدل “يمتلك من الخبرات والخبراء القانونيين ما يؤهله للتصدي لمثل هذه القضايا.”ويشير الحريتي بذلك إلى أن وزراء العدل العرب سيؤكدون موقف وزراء الخارجية العرب الذي يناوئ أي إمكانية لإلقاء القبض على البشير.وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات في كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العدل إن “المآرب السياسية” تقف وراء الإجراءات القانونية التي توجه للسودان.وأضاف أن قضية دارفور “هي في واقع الأمر قضية محلية... تم اختطاف القضية من نطاقها المحلي والإقليمي لتكون بنداً حاضرًا في مجلس الأمن.”ولم يوقع السودان على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لكن المدعي العام للمحكمة استند في طلب إلقاء القبض على البشير إلى طلب من مجلس الأمن.ويقول السودان إن مجلس الأمن غير مخول قانونا بتقديم هذا الطلب بحسب اتفاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.وتشعر الدول العربية بالضيق من اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان بينما يتجاهل ما يقولون إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين وترتكبها القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.