[c1] لندن نكثت عهد المقرحي مع واشنطن[/c]ما زالت قضية الإفراج عن عبد الباسط المقرحي تستحوذ على اهتمام الصحف البريطانية والأميركية، فقد تحدثت عن اتهام بريطانيا بنكث عهدها مع الولايات المتحدة، والضغوط التي تواجهها الحكومة البريطانية، فضلا عن رفض الأسكتلنديين لقرار بلادهم في هذه القضية.فقد كتبت صحيفة ذي تايمز تقريرا تحت عنوان “بريطانيا متهمة بنكث عهدها مع الولايات المتحدة بشأن المقرحي”، تقول فيه إن وزراء حثوا الحكومة الأسكتلندية على النظر في عودة المقرحي إلى ليبيا ضمن إطار اتفاقية نقل السجناء، في اختراق واضح لتعهد يزيد عمره عن عقد من الزمن.ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة من وزير سابق ومصدرين آخرين مطلعين على عمليات تسليم المشتبه فيهم عام 1999، فإن روبن كوك الذي كان وزيرا للخارجية حينذاك تعهد لنظيرته الأميركية مادلين أولبرايت بأن أي شخص مدان سيقضي حكمه في أسكتلندا.مسؤول أميركي رفيع المستوى -لم تكشف عنه ذي تايمز- قال “كان هناك اتفاق واضح في ذلك الوقت بأن المقرحي سيقضي حكم السجن في أسكتلندا، وكان هذا رأي المملكة المتحدة، والأمر يعود إليهم في توضيح هذا التغيير”. وذكرت الصحيفة أنها حصلت على مراسلات خاصة تظهر كيف حاولت إدارة براون التملص من الالتزام المبرم بين طرفي الأطلسي. وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة ذي غارديان أن الضغوط على رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون بشأن العلاقات البريطانية الليبية أخذت تزداد بعد تصريح سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي بأن “ثمة صلة واضحة” بين المحادثات التجارية والجهود التي أفضت إلى إطلاق عبد الباسط المقرحي.وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون قاد حملة المعارضة ضد الإفراج عن المقرحي بعد أن قال سيف القذافي إنه “ليس سرا” أن هناك ارتباطا بين محادثات التجارة والنفط الليبي وبين الإفراج عن المقرحي الذي أدين بتهمة تفجير طائرة لوكربي 2001.وكان نواب من المحافظين والديمقراطيين الليبراليين وكبار الحزب الوطني الأسكتلندي قد قالوا إن على براون أن يكشف عن تفاصيل لقاءاته الوزارية وتعاملاته مع النظام الليبي قبل إطلاق سراح المقرحي الأسبوع المنصرم من قبل الحكومة الأسكتلندية.غير أن سيف الإسلام القذافي حاول أن يلطف الأجواء بإصراره على أن اتفاقية نقل السجناء الموقعة من قبل رئيس الوزراء السابق توني بلير 2007 لا تمت بأي صلة لقرار الحكومة الأسكتلندية بالإفراج عن المقرحي لأسباب صحية وإنسانية.ويعتزم المحافظون طرح أسئلة برلمانية تطالب براون بإجابات واضحة، حيث قال كاميرون “إن الأسئلة الحقيقية التي ما زالت بدون إجابات تتمحور حول ماهية التعاملات التي عقدتها البلاد مع ليبيا في قضية المقرحي”.والسؤال الآخر، حسب كاميرون، يتعلق برأي براون إزاء قرار عودة المقرحي إلى بلاده لأسباب إنسانية، “هو نفسه (أي المقرحي) لم يبدها لضحاياه”. من جانبها نشرت صحيفة ديلي تلغراف نتائج استطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تشير إلى أن غالبية الأسكتلنديين يعتقدون أن قرار حكومتهم إطلاق سراح المقرحي الأسبوع الماضي كان خطأ. وكان 32 % فقط من أصل ما يزيد عن ألف شخص استطلعت آراؤهم، قد أيدوا قرار الحكومة الأسكتلندية الذي قيل إنه مبني على أسباب إنسانية نظرا لإصابة المقرحي بسرطان البروستاتا.ويرى 70 % ممن شملهم الاستطلاع أن ثمة عوامل أخرى ليست قانونية هي التي أثرت على قرار الحكومة الأسكتلندية.أما صحيفة يو أس أي توداي الأميركية فقد أشارت إلى مقابلة أجراها سيف الإسلام القذافي مع صحيفة أسكتلندية أكد فيها أن “الإفراج عن الرجل الوحيد الذي أدين في حادثة لوكربي يمهد الطريق أمام إبرام اتفاقيات بين بريطانيا وليبيا”.وقال في المقابلة إن “لوكربي أصبحت من الماضي، والخطوة القادمة ستكون مثمرة ومنتجة مع أدنبرة ولندن لا سيما أن ليبيا سوق نفطي واعد”.وتعليقا على مشاعر السخط في الولايات المتحدة الأميركية إزاء الإفراج عن المقرحي قال سيف الإسلام “ليس هناك ما يستدعي سخط البعض، فلماذا هم غاضبون؟ هذا رجل بريء ويحتضر”.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]ما أثر استجواب عناصر (سي.آي.أي)؟[/c]تناولت بعض الصحف والكتاب الأميركيين التحقيقات التي قد تفتحها وزارة العدل مع مسؤولين في الاستخبارات المركزية بالنقد والتحليل، وكتبت بشأن ما قد يخلفه ذلك من ضرر على المعنويات العامة لعناصر الوكالة، كما تباينت الآراء بشأن جدوى ممارسة التعذيب ضد المعتقلين من عناصر القاعدة.فقد تساءل الكاتب الأميركي روبرت باير حول ما إذا كانت معنويات عناصر ومسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) ستتأثر سلبا بالتحقيقات التي تنوي وزارة العدل فتحها بشأن أساليب التعذيب القاسية؟وأوضح باير وهو مسؤول سابق في الاستخبارات في مقال له نشرته مجلة تايم الأميركية، أن الوزارة ستفتتح تحقيقات مع مسؤولين في الوكالة بدعوى استخدامهم أساليب تعذيب قاسية ضد المعتقلين أثناء استجوابهم عناصر متهمين “بالإرهاب” تابعين لتنظيم القاعدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.وقال إن معنويات عناصر الاستخبارات ربما ستتأثر سلبا، مضيفا أن وكالة الاستخبارات كانت تعرضت للضرر مسبقا عندما أوكل البيت الأبيض إليها مهمة التحقيق مع كبار المعتقلين، وموضحا أن ذلك كان خطأ منذ البداية.واستطرد الكاتب وهو مؤلف كتاب “الشيطان الذي نعرفه” الذي يبحث بشأن ما سماه القوة الإيرانية العظمى الجديدة، بالقول إنه يبدو أن الجميع فاتهم أن وكالة الاستخبارات ما هي إلا دائرة مدنية في أصل تكوينها، وأنها مصممة للتعامل مع القضايا المدنية، مضيفا أن عناصرها ومسؤوليها لم يسبق لهم أن تدربوا أو أعدوا للتحقيق مع أسرى الحروب، ولذا، فتلك هي نتائج “عدم إعطاء الخبر لخبازه”.
أخبار متعلقة