موضوع (لا إكراه في وحدة القلة القائمة)/ المنشور في الصفحة الأخيرة من إحدى الصحف الأهلية الصادرة في 12 أغسطس 2008م العدد رقم “ 5479” أثار في نفسي ضرورة للتعليق على بعض النقاط التي تناولها الموضوع الخاصة بالوحدة اليمنية ابتداء والتي لا خلاف عليها ولا تراجع عنها أو مساس بثوابتها الوطنية من قريب أو من بعيد التي كانت الهدف السامي لثورتي سبتمبر وأكتوبر وأبناء الشعب اليمني وقواه السياسية الخيرة على امتداد الوطن وأصبحت اليوم حقيقة واقعية ثابتة بفضل تضحيات ونضالات أبناء الشعب وقواه السياسية وأصبحت الوحدة اليمنية من الثوابت الدينية والدستورية التي لا يمكن التراجع عنها امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى :” واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا” ودروس حروب صعدة ومسيرات الجنوب ليس لمن يريد الحفاظ على الوحدة ، كون الوحدة وجدت لتبقى شامخة وهي محفوظة بإرادة الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بالإرادة الشعبية وقواها السياسية الوطنية الخيرة على امتداد الوطن ، وملحمة الدفاع عن الوحدة والديمقراطية في صيف 94م البطولية هي الدروس لمن يريد الاستفادة منها عندما هب أبناء الشعب من جميع محافظات الجمهورية اليمنية والقوى السياسية الخيرة خلف القيادة السياسية بزعامة فخامة رئيس الجمهورية الأخ المشير علي عبدالله صالح حفظه الله للدفاع عن الوحدة والديمقراطية ودحر قوى الردة والانفصال وتحقيق النصر المظفر، ليبقى علم الجمهورية اليمنية يرفرف عالياً شامخاً كما يجب أن يكون دوماً ، أما دروس حروب صعدة ومسيرات الجنوب فهي في غاية الأهمية لمن يريد أن يعي ويفهم ضرورات العمل الديمقراطي وأهميتها في المشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة البناء والتطوير الوحدوي بالحوار الوطني والاتفاق وبتكريس وتعزيز العمل والنهج الديمقراطي الذي هو خيار وعليه إجماع وطني .. وذلك وفقاً للثوابت الدستورية والقوانين النافذة ومن جانب آخرفمما يجب التذكير به ما يلي :”1” أن الوحدة اليمنية وجدت لتبقى وقد تم الحوار والاتفاق بشأن إعلان قيامها وقد حدث ذلك الإعلان بقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.“2” مفهوم “ وحدة القلة القائمة” الذي جاء في إطار الموضوع آنف الذكر مفهوم يدل على عدم الواقعية أو المنطقية في نقل المعلومة الصحيحة ، كوننا في الجمهورية اليمنية ( دولة الوحدة ) مصدر السلطة أو الحكم فيها هو الشعب عبر إجراء عمليات انتخابية لمجلس النواب و الانتخابات الرئاسية والتي اعترفت وأشادت بها كل دول العالم والغالبية العظمى من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والعالمية بما فيها تلك المنظمات ذات الاختصاص بالشأن الانتخابي ، وكان آخرها انتخابات سبتمبر 2006م التي حصل فيها فخامة رئيس الجمهورية الأخ المشير علي عبدالله صالح حفظه الله على الأغلبية العظمى بالمقارنة مع المرشحين الآخرين ومثلت العملية التنافسية في أثناء الحملات الانتخابية التنافس الشديد والذي انتهى بصورة أثارت إعجاب الجميع ومثلث المبدأ الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة كخيار لا تراجع عنه، وبهذا يكون الحكم قائماً على الأغلبية التي أفرزتها نتائج الانتخابات ، أما وحدة القلة التي تريد الاعتماد على الشوارع وبصورة مخالفة للنظم والقوانين فهذه هي المرفوضة كونها من اجل تحقيق بعض المصالح السياسية كما أن المطالبة بالشراكة في السلطة دون المرور بصناديق العمليات الانتخابية هي أيضاً مرفوضة كون الدخول في السلطة أو المشاركة في السلطة لا يمكن أن يكون إلا عبر صناديق العمليات الانتخابية كعملية ديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.