[c1] تحالف شركات إماراتية ـ كويتية ـ بحرينية ينفد مشروع تطوير وسط جدة[/c] الرياض / متابعات:وقّع امين محافظة جدة المهندس عادل فقيه مع رؤساء شركات التحالف المؤلف من مجموعة من الشركات المحلية والعربية، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها تعيين التحالف مطورا حصريا لمنطقة مشروع وسط جدة التى تغطى مساحة تبلغ قرابة ستة ملايين متر مربع. ويتألف هذا التحالف من شركة التطوير العمراني المحدودة السعودية .. والتي تبنى مؤسسها الراحل المهندس عبدالعزيز عبدالله كامل دراسة هذا المشروع منذ ثمان سنوات .. وكذلك شركة سوليدير العالمية المحدودة من الإمارات العربية المتحدة SI المنبثقة عن شركة سوليدار اللبنانية، وشركة سراج كابيتال السعودية Siraj Capital ، والشركة التجارية العقارية من الكويت CRC, وبنك فينتشر كابيتال من البحرين VC Bank.وهذه الاتفاقية، أول تجربة شراكة عملية من نوعها بين القطاعين الحكومى والخاص حيث ستكون شركة جدة للتنمية والتطوير العمرانى المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة أحد المساهمين الرئيسيين فى هذا المشروع. وتشمل المهام المناطة بالتحالف تنفيذ المخطط المقدم للمشروع والذي تم بموجبه اعتباره منطقة تنمية خاصة مع خلق واجهة بحرية بطول 16 كم، وكذلك تطهير المسطح المائي بما فيه البحيرات الواقعة ضمن منطقة المشروع، إضافة الى توفير شبكة حديثة للبنية التحتية.كما يهدف المشروع الى تطوير واعادة تأهيل المنطقة التاريخية لمدينة جدة لإعادة قيمتها العمرانية والتراثية والاجتماعية. وستتم عملية التطوير والتأهيل ضمن اطار عمرانى متجانس يحفظ لهذه المنطقة اهميتها، مع الاخذ فى الاعتبار ايجاد تكامل تخطيطي مع النسيج الحالي للمدينة وما وصلت اليه من تنمية عمرانية متقدمة.وقال المهندس عادل فقيه، عقب توقيع مذكرة التفاهم إن هذا المشروع العملاق سيكون باكورة التعاون لمجموعة من المشاريع التنموية التي حرصت فيها الحكومة على تشجيع ودعم القطاع الخاص من خلال ايجاد هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستؤدى وبشكل رئيسي الى انعاش المناخ الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة لقطاع كبير من المواطنين.كما قدم الدكتور غسان احمد السليمان رئيس مجلس ادارة شركة تطوير وسط المدن المطور الحصرى للمشروع ونيابة عن باقى شركاء التحالف، شكره الجزيل لامين مدينة جدة على الدعم والتشجيع الذي يلقاه القطاع الخاص من الأمانة لتنفيذ مبدأ الشراكة معها ضمن الاطر المهنية التي تحقق المصلحة العامة للجميع. وباشرت الشركة المطورة اعمالها فعليا بعد توقيع المذكرة بتكملة تطوير المخطط الرئيسي والتفصيلي للمشروع، وانجاز الدراسات اللازمة ضمن جدول زمنى محدد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تقرير: السعودية تتصدر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي[/c] الرياض / متابعات:تقدمت المملكة على تركيا في جذبها للاستثمار الأجنبي المُباشر، لتصبح بذلك أكبر البلدان المُتلقية للاستثمار في منطقة غرب آسيا في عام 2007، تليها تركيا ثم الإمارات.جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الشهيرة بـ (أونكتاد)، «الاستثمار العالمي لعام 2008»، الذي سيصدر الأربعاء المقبل.وطبقاً للتقرير، الذي يُغطي عام 2007، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الداخلة إلى المملكة في العام الماضي أكثر بقليل مِن 24.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 33 % عن عام 2006، وهو رقم قياسي لم تُسجل المملكة مثله سابقاً، في حين جذبت تركيا 22 مليار دولار، والإمارات 13.2 مليار، بزيادة قدرها 10% و3 % على التوالي.وفي عام 2006 جاءت تركيا في المركز الأول بعد أن جذبت 21.1 مليار دولار مِن الاستثمار، تلتها المملكة في المركز الثاني بنحو 18.3 مليار ، ثُمَّ الإمارات بـ 8.3 مليارات.ويكشف تقرير (أونكتاد) لعام 2008 أنَّ السعودية استحوذت وحدها في عام 2007 على نسبة 34 % مِن مجموع كافة الاستثمارات الداخلة إلى الاقتصادات الأربعة عشر في منطقة غرب آسيا التي بلغت 71 مليار دولار. أما الدول الثلاث (السعودية، تركيا، والإمارات) فقد استحوذت على أكثر مِن أربعة أخماس ما تدفق مِن استثمار على دول المنطقة بمجموعها.ويوضح التقرير أنَّ تدفق الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 20 % في عام 2007، ليصل إلى 43 مليار دولار مِن مجموع الـ 71 مليار دولار الداخلة إلى اقتصاديات دول منطقة غرب آسيا الأربع عشرة. لكن قطر والمملكة والإمارات، حسب الترتيب، كانت الأكثر جذباً للاستثمار بين دول مجلس التعاون، فعلى سبيل المثال ازداد تدفق الاستثمار إلى قطر 7 أضعاف، مُقارنة مع 2006.أما تدفق الاستثمار في دول غرب آسيا الأخرى (العراق، الأردن، لبنان، الأراضي الفلسطينية، سوريا، اليمن) فقد سجل انخفاضاً بنسبة 20 % عن عام 2006، ولم يتجاوز بمجموعه 6.5 مليارات دولار في عام 2007، مُقابل 11.7 ملياراً عام 2006.وارتفع الاستثمار الأجنبي الخارج مِن منطقة غربي آسيا، هو الآخر، إلى 44 مليار دولار، أو ما يُعادل ست مرات أكثر مِن عام 2004. لكن دول مجلس التعاون سجلت وحدها نسبة 90 % تقريباً مِن مجموع تدفق الاستثمار الخارج مِن المنطقة، وقد كانت قطر أكثر الدول المُستثمرة في الخارج، تليها الكويت، المملكة، الإمارات، قطر، وتركيا.وعزا التقرير الزيادة في ارتفاع الاستثمار الأجنبي الخارج مِن منطقة آسيا إلى رغبة دول منطقة الخليج بشكل خاص في تنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن إنتاج النفط والغاز عن طريق الاستثمار في صناديق مالية مُستقلة.واستهدفت الاستثمارات السعودية في الخارج بصورة رئيسية المجالات الكيماوية والبلاستيك وصناعة المطاط، وصناعات النفط والغاز وما يتصل بها مِن صناعات. وضمَّت هذه دولاً مثل أستراليا ونيوزلندا وفيتنام، والصين والهند.وعزا التقرير زيادة تدفق الاستثمار إلى منطقة غرب آسيا إلى ما شهدته المنطقة مِن نمو اقتصاديّ قوي، وتحسُّن مناخ الأعمال التجارية، وزيادة الخصخصة، وارتفاع أسعار النفط التي ما فتئت تجتذب قدراً متزايداً مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر نحو صناعات النفط والغاز وما يتصل بها مِن صناعات.وظلّت الخدمات تُشكِّل القطاع المُهيمن مِن حيث اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، حيث وُجِّهت نسبة كبيرة مِن هذا الاستثمار نحو الخدمات المالية نتيجة لسياسات الخصخصة والتحرير المُنتهجة مِن قِبَل عدد مِن بلدان المنطقة.ويذهب التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى غرب آسيا سيواصل زخمه، وذلك بفضل معدل النمو العالي للناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة وما تشهده مِن إصلاحات اقتصادية مُستمرة.