صنعاء /سبأ/ سعيد الحاج مثل افتتاح مكتب سيدات الأعمال اليمنيات مطلع العام الماضي 2005م بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بداية لمشاركة حقيقية للمراة اليمنية في سوق العمل الذي ظل تحت سيطرة الرجال لعقود طويلة، واعلاناً لشركاء التنمية في الداخل والخارج أن سيدات الأعمال اليمنيات قادمات .. ورغم تباين الاراء بين مؤيد ومعارض ومتخوف من ممارسة المرأة اليمنية لعمل خاص بصورة مستقلة وتحولها إلى سيدة أعمال تنافس الرجل اوتتفوق عليه ، الا ان هذه الخطوة كما يصفها البعض مثلت تغلباً على العامل النفسي الذي كان يجعلها تحجم عن اتخاذ هذه الخطوة منذ وقت طويل.وبرغم ان التشريعات القانونية اليمنية المنظمة لسوق العمل لايوجد فيها ما يحول دون مشاركة المراة اليمنية في سوق العمل إلا ان النظرة التقليدية الغالبة لدي المجتمع اليمني للمرأة لاتستسيغ ان يكون للمرأة مشاركة فعالة في هذا المجال .. كما عبرت الأخت / حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة.وبالاضافة الى افتتاح مكتب لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة فان المرأة اليمنية قد أثبتت وجودها من خلال تشكيل لجنة لسيدات الأعمال في الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وانضمام سيدات أعمال يمنيات إلى مجلس إتحاد المستثمرات العرب الذي يعمل تحت رعاية منظمة الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ،متجاوزة الكثير من المعوقات السلبية في هذا المجال.وتشير دراسة علمية حديثة عن تجربة سيدات الأعمال في اليمن للدكتورة/ فوزية ناشر مدير مكتب سيدات الأعمال للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة الذي يبدأ أعماله غدً الإثنيين ، إلى أن سيدات الأعمال اليمنيات يواجهن مشكلة غياب برنامج تدريب وتأهيل كافيين للمرأة لإدارة شؤونها التجارية ، إضافة إلى إفتقارهن لرؤوس الأموال اللازمة لتطوير مشاريعهن التجارية وضعف التمويل والتسهيلات والقروض البنكية وعدم الثقة في المشاريع النسائية بشكل عام.وتضيف الدراسة أن المرأة اليمنية تعاني من مشكلة التركيبة المجتمعية التي يسيطرعليها الرجل وتظل المرأه فيها التابع له وكذا مشكلة غياب المظلة القانونية التي تحتمي بها سيدات الأعمال للحصول على المعلومات الدقيقة التي تساعدها في حل المشكلات العملية وتوفر الدعم الكافي لها . إستراتيجيات المرأة وشهد العام 2005م جملة من الفعاليات والأنشطة النسوية على المستويين الرسمي والمدني بهدف تهيئة الظروف المواتية لتطوير القدرات المتنوعة للمرأة وتمكينها من القيام بالدور التنموي المناط بها في المجتمع .حيث تضمنت الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006- 2015م ضمن أهدافها الستة التي تبنتها اللجنة الوطنية للمرأة نصوصا دعت إلى خفض نسبة النساء الفقيرات وتعزيز إستقلالية رسم السياسات للمرأة لتمكينها اقتصاديا وإشراكها الفاعل في صنع القرار الاقتصادي ورفع مستوى مشاركتها كما ونوعا . كما تضمنت الأهداف الإستراتيجية الوطنية لعمل المرأة التي أنجزتها وزارة العمل والتدريب المهني (سابقا) ، أهدافا تلبي متطلبات إدماج المرأة في التنمية وتوفر فرص عمل مجزأة وتنمي قدراتها وتحمي حقوقها الاقتصادية التي كفلها الدستور وتعمل على إيجاد فرص عمل للمرأة للتخفيف من فقر المرأة وتحسين مستوى دخل الأسرة بشكل عام . غير أن البعض يرى أن البنى الإجتماعية والثقافية والاقتصادية تحول دون إستفادة المرأة من القوانيين الوطنية والإتفاقات الدولية التي صادقت عليهاالدولة ، وبالتالي فإن المرأة اليمنية تعيش في ظل سياقين إجتماعيين متناقضين الأول تقليدي يعتمد هذا الموروث ، والثاني سياق ينتمي إلى الحداثة ويدعو إلى المساواة بين الجنسين في شتى مجالات الحياة . ورغم إلتزام الدولة بمنظومة متكاملة من الإتفاقات والمواثيق الوطنية والدولية المعنية بحماية حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها إلا أن ذلك لم يكن كافيا أمام المرأة لنيل هذه الحقوق المكفولة ولم يحد من التمييز ضدها كما لم يحقق هذا الإلتزام المساواة بين الجنسين . التمييز ضد المرأة ولا تزال الفجوة بين الجنسين كبيرة في الحصول على وظيفة بحسب المؤشرات الرسمية عن النوع الاجتماعي (2004م) التي تبين ان المرأة العاملة في الخدمة المدنية تحظى ب( 17 بالمئة) مقابل (83) بالمئة للرجال . وتقول الأخت / حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن النساء العاملات يتواجدن بشكل كبير في قطاعي التربية والصحة لأنها قطاعات مفضلة إجتماعيا وثقافيا، لكنها تأسف لوجود كثير عدد من النساء يعملن في المناطق الريفية بدون أجر وبدون حماية قانونية نظرا لانخراطهن بالقطاع غير المنظم ضمن الحيازات الأسرية .وبناءا على أرقام كتاب الإحصاء السنوي للعام 2004م فإن 30ر3 بالمئة من الإناث يعملن في قطاع الزراعة والصيد والجراحة و 69ر0 بالمئة يعملن في الأسماك و77ر0 بالمئة في التعدين وإستغلال المحاجر و66ر3 بالمئة في الصناعات التحويلية، فيما يعمل39ر3 بالمئة منهن في إمدادات الكهرباء والغاز و 48ر4 بالمئة في الإنشاءات . وتشير البيانات إلى أن 07ر2 بالمئة من النساء يعملن في تجارة الجملة والتجزئة و 01ر0 بالمئة في الفنادق والمطاعم و 87ر3 بالمئة في النقل والتخزين والإتصالات، بينما يعمل 17ر3 بالمئة منهن في مجال الوساطة المالية و 01ر0 بالمئة في الأنشطة العقارية والإيجارية و 74ر9 بالمئة في الإدارة العامة و 19ر54 بالمئة في التعليم و 63ر8 بالمئة في الصحة و 02ر2 بالمئة يعملن في الخدمات الشخصية والإجتماعية . القطاع الخاصوعن مشاركة المراة اليمنية في القطاع الخاص توضح دراسة للبرنامج الوطني لمعلومات سوق العمل إلى أن 3ر28 بالمئة من النساء يعملن في هذا القطاع مقابل 7ر71 بالمئة للذكور بينما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الأخرى 1ر6بالمئة والذكور 3ر93 بالمئة.وتؤكد الدراسة أن معظم العاملات لدى القطاع الخاص هن من حملة المؤهلات الجامعية لكنهن يعملن في مجالات السكرتارية وخدمات العملاء وتشغيل أجهزة الكمبيوتر و الفاكس وعد النقود في البنوك وقطع تذاكر السفر وكذا الحجز لدى وكالات السفر. غير أن تقارير صادرة عن مجلس الشورى للعام 2004م حول تنمية القوى العاملة تشير إلى أن 8ر66 من الداخلات سوق العمل ليس لديهن شهادات تعليمية وأن 24بالمئة حاصلات على شهادات ثانوية أو جامعية . وفي الوقت الذي يتساوى فيه أجور الذكور والإناث في القطاع العام وفقا لقوانين العمل والخدمة المدنية ، فإن نسبة أجور الإناث في القطاع الخاص تصل إلى 62 بالمئة من أجور الذكور ، بينما تصل هذه النسبة في القطاع المنظم إلى 4ر78 بالمئة من أجور الرجال ويعزو المراقبون ذلك إلى تمركز النساء في الأعمال البسيطة.الوضع الاقتصادي للمرأةومن خلال قراءة الوضع الاقتصادي للمرأة اليمنية وفقا لدراسة الباحث الاقتصادي الدكتور/ عبد القادر البناء ضمن اوراق العمل المقدمة للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة اليمنية ، فأن الأمية لاتزال منتشرة بين النساء بنسبة تصل إلى 9ر39 بالمئة في الحضر و 2ر78 بالمئة في الأرياف ونسبة النساء ضمن السكان النشيطين اقتصاديا 1ر72 بالمئة ، فيما تصل نسبة المرأة داخل قوة العمل 7ر23بالمئة ونسبتها من إجمالي المشتغلين 6ر24 بالمئة.وأوضحت الدراسة أن معدلات البطالة في أوساط النساء تصل إلى 2ر8 بالمئة مقابل5ر12 بالمئة للرجال وبلغت البطالة بين الشابات (15-29) سنة 8ر55 بالمئة من إجمالي البطالة بين النساء ، ونسبة النساء من مجموع العاملين بأجر 2ر8 بالمئة مقابل 8ر91 بالمئة للرجال . وترى الأخت/ ذكرى النقيب مدير إدارة الاقتصاد باللجنة الوطنية للمرأة عملية تبني مشروعات تنموية موجهة للتمكين الاقتصادي للنساء أنها ما تزال تجري خارج المسار الرسمي للتنمية في البلاد رغم الإسهام الكبير للمانحين وبعض منظمات المجتمع المدني في دعم المشروعات النسوية وتقلص دور القطاع الخاص رغم التعويل عليه في توفير فرص عمل كثيرة .لكن الأخ/ محمد إبراهيم حسن نائب مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يقول أن للقطاع الخاص بصمات واضحة في دعم وتنمية وتشجيع المرأة للإنخراط في سوق العمل ، وقال إن الغرفة شجعت على إنشاء شعبة خاصة بسيدات الأعمال أصبحت تحوي أكثر من 800 سيدة أعمال في مختلف الانشطة التجارية والصناعية والخدمية.
