صنعاء / سبأ: قدمت وزارة الأشغال العامة والطرق ترشيحا بـ 11 شركة مقاولات لتضمينها في القائمة السوداء للمقاولين.وأكد إجتماع اللجنة الخاصة بالقائمة السوداء الذي عقد امس بصنعاء برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي أن اللجنة ستقوم بدراسة تلك الترشيحات ومن ثم الرفع بها إلى اللجنة العليا للمناقصات لإقرارها.وأكد المهندس الكرشمي أن وزارته لن تتهاون مع المقاولين المخالفين وستتخذ الإجراءات الصارمة ضد تلك المخالفات.وقال « إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مضامين البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة الراميان إلى القضاء على أسباب تعثر تنفيذ المشاريع أو تأخيرها والحفاظ على المال العام ، إلى جانب تنفيذ المشاريع وفقا لأحدث المواصفات وفي الفترات والمدد الزمنية المحددة لها». مؤكدا حرص وزارته على تطبيق اللائحة الخاصة بالقائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والإستشاريين والتي أقرها مجلس الوزراء برقم /263/ خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2008م.وأشار إلى أن اللائحة تهدف إلى الإرتقاء بمستوى تنفيذ العقود وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنيا وإقتصاديا وتحقيق النزاهة وضبط المخالفين وتعزيز المساءلة الحكومية تجاه المقاولين والموردين والإستشاريين.وأضاف « كما تهدف إلى تحديد الشروط والضوابط الواجب اتباعها عند إدراج أي مقاول أو مورد أو استشاري في القائمة وضوابط حرمانه من إسناد أي أعمال له خلال الفترة المحددة في القائمة، وتحديد ضوابط شطب إسم المقاول أو المورد أو الاستشاري من القائمة.وقال وزير الأشغال العامة والطرق « كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهندسين المخالفين للوائح وضوابط العمل».حضر الإجتماع وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم، وأعضاء اللجنة الخاصة بالقائمة السوداء من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية وممثلي جمعية المقاولين اليمنيين والغرفة التجارية والصناعية ونقابة المهندسين اليمنيين.إلى ذلك أقرت لجنة تسيير المشاريع الممولة دوليا في إجتماعها امس برئاسة وزير الأشغال المهندس عمر الكرشمي الرفع بمناقصة مشروع طريق عمران - السودة - الأهنوم إلى اللجنة العليا للمناقصات لإقراره.وكانت وزارة الأشغال العامة والطرق سحبت من الشركة الهندية بروجر يسيف للإنشاءات عقد هذا المشروع الذي وقعته معها في مايو من العام 2007م ، بسبب تباطؤ الشركة عن توفير الموارد اللازمة للتنفيذ، حيث أنهت الأشغال العقد مع الشركة وصادرت الضمات التي كانت قد تقدمت بها الشركة وفقا للضوابط واللوائح المحددة .