[c1]حل الدولتين بات في خطر[/c]قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إن حل الدولة الواحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل خطرا وله محاذيره، وإن حل الدولتين في طور الاحتضار.وأشارت الصحيفة إلى أن «حل الدولتين» الذي نادى به الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في وقت مبكر من رئاسته، وينادي به الرئيس الحالي باراك أوباما بات في خطر كبير، خاصة في أعقاب نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.ونسبت الصحيفة إلى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي قوله إن الفرص أمام حل الدولتين تضيق أكثر فأكثر، كما نسبت إلى القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بينكاس قوله إن حل الدولتين في طور الاحتضار.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي المتمثلة في أن حل الدولتين لم يعد خيارا، وأن حل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الإسرائيليون والفلسطينيون في انسجام هو الحل الناجع لصراع استمر لعقود.ومضت الصحيفة بالقول إن كلا الجانبين يسرد أسبابا ويقدم تفسيرات مختلفة بشأن صعوبة حل الدولتين، فالطرف الفلسطيني يرى أن المستوطنات الإسرائيلية واستمرارها في التوسع التهم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.وأضافت أن جدار الفصل الإسرائيلي ضيق على الفلسطينيين وعاق حركتهم وأغلق الطريق أمام التجارة، وبالتالي قضى على الأمل في إمكانية إقامة دولة قابلة للحياة.ونسبت الصحيفة إلى بينكاس -وهو الرئيس الحالي للمعهد الأميركي الإسرائيلي في مكتب إسحاق رابين بتل أبيب- قوله إن الإسرائيليين أصبحت لديهم قناعة بعدم توفر مقومات لحل الدولتين لعدم وجود شريك فلسطيني يتفاوضون معه بذلك الشأن.وأشارت الصحيفة أيضا إلى تصريحات زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو المتمثلة في الاستمرار في بناء المستوطنات والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، مما يزيد الطين بلة.ومن جانب آخر، وصفت الصحيفة «حل الدولة الواحدة» الذي ينادي به معتدلون في كلا الجانبين بأنه حل كارثي أيضا، ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة لعقود قادمة.ويخشى الإسرائيليون مما يسمونه «القنبلة الديمغرافية الفلسطينية»، حيث يتوقع أن يفوق عدد الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي المحتلة عدد الإسرائيليين بحلول عام 2017، وهو ما يرى الأخيرون أنه يشكل نهاية للدولة العبرية، وفق الصحيفة. [c1]اتفاق ( سوات ) خطوة يائسة[/c] وصفت مجلة أميركية الاتفاق الذي أبرمته حكومة إسلام آباد مع وفد من منطقة سوات بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية بأنه خطوة باكستانية يائسة، متسائلة هل سيفضي إلى تهدئة المناطق القبلية أم سيؤججها؟بعض المراقبين -حسب تايم- يخشون من أن تكون الحكومة بذلك قد أذعنت للمسلحين، وأقدمت على سابقة وصفوها بأنها مقلقة ومن شأنها أن تثير سخط بعض المسئولين الأميركيين الذين يريدون أن تتخذ موقفا أكثر تشددا من المسلحين.وكان أمير حيدر خان المسئول عن الإقليم الحدودي الشمالي الغربي أعلن أمس (الأول) أنه سيتم تطبيق الشريعة بمنطقة ملكند التي تضم وادي سوات، إذا ما تحقق السلام فيه.ووفقا للاتفاقية، فإن جميع القوانين غير المستمدة من الشريعة سيتم إلغاؤها في المنطقة، وستنسحب القوات الحكومية من سوات.وأشارت تايم إلى أن مسئولين حكوميين يقولون إنهم بفرض قانون الشريعة يلبون فقط المطالب المحلية الشعبية.المحلل العسكري حسن عسكري رضا يقول إن الاتفاق «محاولة من جانب الحكومة لكسب تأييد جزء من المتطرفين في الدين».وتساءلت المجلة أيضا عن دور رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة صوفي محمد المقرب من حركة تطبيق الشريعة المحمدية وعن مدى قدرته التي يملكها في سوات.وما هو غامض أيضا -حسب تايم- التفاصيل التي سيعمل بها النظام القانوني الجديد.ومن جانبهم أيضا، أعرب مدافعون باكستانيون عن حقوق المرأة عن إدانتهم لهذا الاتفاق معتبرين أنه يعرض حكم القانون وحقوق المرأة للخطر.فقد نسبت المجلة إلى معاون رئيس لجنة حقوق الإنسان الباكستانية قوله «إن ذلك غير قانوني وغير دستوري، وعمل عنصري يعزز التعصب الديني في باكستان».وأضاف إقبال حيدر أن «الدستور لا يسمح بوجود نظام قانوني مواز، وأنه لا يوجد أي ضمان لتحقيق السلام.. المسلحون ليسوا جزءا منه».
أخبار متعلقة