عمان/متابعات: قام رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي بتعديل وزاري هو الأول على الحكومة منذ تشكيلها نهاية العام الماضي. وأدى تسعة وزراء جدد أمس اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني. وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن الملك أصدر مرسوماً بالموافقة على إجراء التعديل، كما أصدر مرسوماً آخر يقضي بالموافقة على استقالة ستة وزراء.وشمل التعديل كلا من وزراء الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والتربية والتعليم والسياحة والزراعة والعدل والعمل. وعين السفير الأردني الحالي في إسرائيل علي العايد خلفا لنبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال. وعين خالد الكركي نائباً لرئيس الوزراء وزيرا للتربية والتعليم خلفا لإبراهيم بدران. ويشغل الكركي حالياً منصب رئيس الجامعة الأردنية كبرى الجامعات في البلاد وسبق أن شغل منصب رئيس الديوان الملكي ووزير الثقافة في عهد الملك الراحل حسين. وعينت سوزان عفانة وزيرة للسياحة خلفا لمها الخطيب. وتشغل عفانة حاليا منصب المدير الإعلامي في شركة “زين” للاتصالات، وسبق أن عملت مديرة للقناة الفضائية الأردنية. وأوكلت حقيبة العدل للمحامي الشهير هشام التل خلفا لأيمن عودة. وعين مازن الخصاونة وزيرا للزراعة خلفا لسعيد المصري وسمير مراد وزيرا للعمل خلفا لإبراهيم العموش الذي عين وزير دولة.يذكر أن وزير العدل السابق كان موضع جدل، فقد اتهمه القضاة باقتراح تعديل على قوانين تحد من استقلالية النظام القضائي. وشكل الرفاعي حكومته في الـ14 من ديسمبر من العام الماضي من ثلاثين وزيرا.ورغم أن استطلاعا للرأي العام نشر الشهر الحالي أظهر ارتفاع شعبية الحكومة ورئيسها، فإن الحكومة تعرضت لانتقادات من قبل وسائل الإعلام والقوى السياسية في البلاد نتيجة جملة من الإجراءات. وأبرز هذه الإجراءات إقرارها ضرائب جديدة على المواطنين ومنعها المعلمين الذين يشكلون قطاعا واسعا في البلاد من تشكيل نقابة خاصة بهم، إضافة إلى سلسلة إجراءات استهدفت الحريات العامة. ويأتي التعديل الوزاري قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التي ستجرى في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.