صنعاء / سبأ:افتتحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزق حمد أمس بصنعاء حلقة التقييم الشامل للدراسة الخاصة بقضايا حماية الطفل في محافظات الجوف وصعدة وحجة وعمران وصنعاء خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2010م التي نظمتها إدارة الدفع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .وقالت حمد في افتتاح حلقة النقاش إن الدراسة تمت بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية العاملة في حماية الطفولة الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومدراء أمن المحافظات المذكورة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية.وأكدت أن هذه الدراسة كان لابد منها لمعرفة واقع الناس من أجل اتخاذ الحلول المناسبة في ضوء ذلك الواقع ..مشيرة إلى أهمية نتائج الدراسة وضرورة العمل مع الشركاء لمعالجة ما ورد في مضمونها.من جانبه أطلق الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن جيرت كابلير نداء للمجتمع الدولي والجهات المانحة بضرورة توفير كافة الإمكانات اللازمة بما فيها التمويل من أجل ضمان تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الدراسة ..موضحا أن وزارة الشئون الاجتماعية,ومجموعة حماية الطفل في حالة الطوارئ ومنظمات العمل المدني هي من أقل الجهات التي حصلت على تمويل من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ المتعلقة بحماية الطفل .وقال :«أود هنا أن أقرع الجرس وأوجه النداء لكافة الجهات المانحة بأن تتدخل فورا وأن تعمل بشكل سريع من أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بموضوع حماية الأطفال والتدخل الفوري من أجل معالجة كافة الآثار التي خلفتها حرب صعدة على أطفال اليمن» .وأضاف:« إن حكومة اليمن لديها العديد من القوانين المميزة التي تتعلق بحماية الأطفال وهذه فرصة مناسبة للتعاون من أجل تفعيل التدخلات المطلوبة لمتابعة تنفيذ التوصيات في هذه الدراسة» .وكان مدير عام الدفع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان قد استعرض مراحل إعداد الدراسة ومضامينها.. شاكرا الجهود التي تبذلها منظمة اليونيسيف في دعم برامج إدارة الدفع الاجتماعي في مجال حماية الطفولة .