[c1]وزير شؤون المغتربين :الوزارة بصدد التعاقد مع مكاتب محاماة دولية لمتابعة قضايا المغتربين[/c] الرياض / متابعات:كشف وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح سميع أن وزارته بصدد التعاقد مع مكاتب محاماة بهدف الدفاع عن قضايا المغتربين اليمنيين في أماكن اغترابهم.وأشار إلى انه سيتم افتتاح مكاتب تتولى متابعة قضايا المغتربين في كل من الرياض وجدة وقطر وأبوظبي وبريطانيا وأمريكا.وجاءت تصريحات سميع أثناء تدشينه مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي وسفير اليمن في السعودية محمد علي محسن الأحول ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف مساء أول أمس (الأحد) في الرياض نظام التأمينات للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية.وأكد وزير شؤون المغتربين في الحفل الذي حضره الكثير من أبناء الجالية اليمنية أن الجمهورية اليمنية مقبلة على مرحلة جديدة تنظر فيها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور إلى المغتربين اليمنيين في الخارج من خلال إستراتيجية جديدة محورها إن المغتربين اليمنيين في الخارج ثروة قومية لا تنضب.وقال سميع مخاطبا أبناء الجالية اليمنية في الرياض من هذا المنطلق جئنا للاطلاع على قضاياكم وهمومكم وتدشين نظام التأمينات الاجتماعية للمغتربين لنؤكد لكم اننا في اليمن قادمون على مرحلة جديدة مرحلة نتحدى فيها الفقر والبطالة ونعمل بصدق وبوضوح وشفافية للتخفيف منهما باعتبارهما عدوين لدودين" وفي نهاية المطاف بالجهود المخلصة سننتصر عليهما وسنرى يمناً جديداً ينعم بالأمن والاستقرار ويتخلص منهما".وأضاف وزير شؤون المغتربين " انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقيادة السياسية والحكومة باعتبار المغتربين ثروة وطنية وقومية لا تنضب فان وزارة شؤون المغتربين شرعت في إعادة هيكلتها ومراجعة تشريعاتها على المستوين القانوني واللائحي وشكلت اللجان المتخصصة لإعادة هيكلة الوزارة وبنيتها التشريعية وتم التركيز على الاهتمام بتخطيط الهجرة وكذلك الدفاع عن قضايا المغتربين باعتبار ذلك من صلب مهام وزارة شؤون المغتربين".وكشف وزير شؤون المغتربين انه سيتم اختيار فريق عمل من القانونيين والمختصين لهذا الغرض وسيتبع هذا الفريق مكتب وزير شؤون المغتربين مباشرة , مؤكدا أن وزارته بصدد القيام بعملية حصر لقضايا المغتربين، وقال " إننا قادرون على حصر قضايا المغتربين وقادرون على الدفاع عن المغتربين في الداخل والخارج ".وأشار الدكتور صالح سميع إلى أن وزارته قد أنشأت غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المغتربين اليمنيين في الخارج ومقترحاتهم وهناك دراسة لإنشاء مركز معلومات خاص بالمغتربين كما أن هناك دراسة لحصر المغتربين والكفاءات وتصنيفها.وحث أبناء الجالية اليمنية في الرياض على إنجاح نظام التأمينات الاجتماعية باعتباره خدمة إنسانية واجتماعية تعود فوائدها على المغتربين وأسرهم كما حثهم على الاستثمار في الوطن .وقال إن ملف الاستثمار في الوطن أصبح اليوم بيد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح والذي يوليه عناية خاصة كما أن نظام النافذة الواحدة التي وجه به خلال افتتاحه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد مؤخرا في صنعاء أصبح معمولاً به وأصبحت الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج بما في ذلك المستثمرين من المغتربين اليمنيين.وأشار وزير شئون المغتربين إلى أن البيئة الاستثمارية في اليمن أصبحت اليوم آمنة وهناك العديد من الحوافز التي تقدمها القوانين للاستثمار . من جهته قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن زيارة المغتربين والاطلاع على همومهم وقضاياهم هي بتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يولي المغتربين رعاية وعناية خاصة باعتبارهم عز الوطن ومجد شموخه وهم في بلدان اغترابهم يخدمون أنفسهم وأسرهم ويشاركون في تنمية الوطن .وأشار إلى أن تنفيذ نظام التأمينات للمغتربين قضية اجتماعية وإنسانية كفلتها الشرائع السماوية باعتبارها قضية تكافل اجتماعي كما أنها قضية دستورية وقانونية وهي ليست قضية جديدة لكنها قضية معمول بها في كل البلدان واغلب الجاليات العربية المقيمة في المملكة العربية السعودية تطبق دولها نظام التأمينات على مغتربيها، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية وان تأخرت في تنفيذ نظام التأمينات على المغتربين فإنها قد اختارت الوقت المناسب في ظل العلاقات الحميمية التي تربط بلادنا بدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية كما ان كافة الإجراءات الفنية قد تم استكمالها حاليا لبدء تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية للمغتربين اليمنيين في الخارج.وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن رئيس الجمهورية أولى ولا زال يولي قضية التأمينات الاجتماعية اهتمامه الخاص باعتبارها قضية تتعلق بتامين المواطنين في الداخل والخارج وحصولهم على معاشات تقاعدية ومزايا كثير كفلها القانون في حالة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ويستفيد منها المواطنون اليمنيون في الداخل والخارج وأسرهم.وقال إن تنفيذ نظام التأمينات للمغتربين واجب من واجبات الدولة إزاء مواطنيها في الداخل والخارج ويتم تنفيذه من خلال كيان مؤسسي أنشأته الدولة وتحميه منظومة من القوانين والكفاءات الإدارية كما أن أموال التأمينات تديرها المؤسسة العامة للتأمينات وتخضع تلك الأموال للرقابة من قبل الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهناك رقابة شعبية واسعة من خلال المستفيدين من هذه الأموال.من جانبه أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات احمد صالح سيف أن تدشين نظام التأمينات للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تنفيذ نظام التأمينات على المغتربين اليمنيين هو من اجل خدمة المغتربين واستفادتهم من المعاشات التقاعدية والتعويضات التي يضمنها لهم قانون التأمينات مثلهم مثل أخوانهم موظفي الدولة في الداخل.وقال إن نظام التأمينات للمغتربين يضمن مزايا كثيرة مثل الحصول على المعاشات التقاعدية قبل الوصول إلى السن التقاعدي من خلال شراء سنوات سابقة وكذلك يحدد المعاش التقاعدي الذي يريد أن يحصل عليه المشترك مستقبلاً، كما أن شراء سنوات سابقة يمكن المشترك في التأمينات من الاستفادة من المعاش التقاعدي مباشرة .وقال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات إن المؤسسة إحدى مؤسسات الدولة ومهمتها التأمينات وصرف المعاشات التقاعدية للمشتركين بها وان أموال التأمينات هي أموال خاصة للمشتركين في المؤسسة و للمؤسسة استثمارات ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وهناك رقابة داخلية وخارجية على المؤسسة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن المشتركين أنفسهم باعتبارهم ممثلين في مجلس إدارتها، مشيرا إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تختلف كليا عن أي شركات خاصة لتوظيف الأموال كان للمغتربين معها تجارب سابقة فاشلة ولا زالت الدولة تعاني من ذلك الفشل لتلك الشركات حتى الآن.وتطرق سيف إلى أن الضمانات المالية والمحاسبية والبنكية للمشتركين في التأمينات، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها نظام مالي ومحاسبي معتمد وستقوم بفتح حساب خاص باشتراكات المغتربين لدى البنك المركزي اليمني وكذلك فتح حساب وسيط عن طريق احد البنوك في المملكة العربية السعودية وسيكون بمقدور المغترب سداد اشتراكاته كل ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة بطريقة مصرفية سليمة وسيمنح سندات قبض رسمية وسيكون له رقم تأميني يعرف من خلاله حسابه واشتراكاته أولاً فأول .وقال إن جميع موظفي الدولة وكذلك العاملين في القطاع الخاص مشتركون في التأمينات " وهناك ضمانات عديدة وهناك من يستفيد حاليا من معاشات التقاعد "، داعيا أبناء الجالية اليمنية إلى إنجاح تنفيذ نظام التأمينات للمغتربين كونهم المستفيدين من ذلك من خلال حصولهم على معاشات تقاعدية في حالة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مشيرا إلى أن نظام التأمينات للمغتربين أعطى مزايا عديدة منها تحديد شريحة الدخل لتحديد المعاش التقاعدي فيما بعد وكذلك أعطى إمكانية شراء سنوات سابقة للحصول على معاش تقاعدي مباشرة.وقال رئيس الجالية اليمنية في الرياض طه محمد الحميري أن زيارة الوزيرين والمسؤولين لأبناء الجالية اليمنية في الرياض لتدشين نظام التأمينات " خطوة نوعية عكس اهتمام القيادة السياسية "، داعيا أبناء الجالية اليمنية في الرياض إلى الاشتراك في نظام التأمينات " لما لذلك من فوائد كثيرة لهم ولأسرهم وفي المقدمة منها حصولهم على المعاشات التقاعدية".