[c1]* استمرار عمل اللجان الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين * إشادة بخطوات الحكومة اليمنية لتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية [/c]صنعاء / سبأ:أقر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجمهورية اليمنية استكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة والتي ستنتهي في عام 2010م وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني .وأكد البيان الختامي للاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول الخليج واليمن في ختام أعماله مساء أمس بصنعاء استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين ، واستمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية,وتكليف الأمين العام بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في هذا الشأن.كما اقر عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر, على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية .وأشاد البيان الختامي للاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجلس التعاون واليمن الذي تلاه عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين مساء أمس بصنعاء - أشاد بالخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستساعد في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وفيما يلي نص البيان : ( تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006 م بشأن دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد اللازمة لتمويلها الى جانب الإعداد لمؤتمر المانحين.عقد أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية أجتماعهم الثاني في صنعاء في الأول من نوفمبر 2006 م لمناقشة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن في 15 -16 نوفمبر 2006 م برعاية مجلس التعاون .. وأعربوا عن ارتياحهم لمستوى التحضير للمؤتمر والتنسيق القائم بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر.وفي الجلسة الافتتاحية ، استمع الوزراء إلى كلمة دولة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية والتي أكدت على الحاجة إلى تحويل العلاقات بين دول المجلس واليمن من الجيرة إلى الشراكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين التحدي الاقتصادي والسياسي والأمني. وأعرب الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية عن عميق الشكر والامتنان للإخوة الأشقاء في مجلس التعاون لحرصهم على الارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية اليمنية إلى أعلى المستويات بهدف الوصول إلى مرحلة التكامل بين دول المجلس والجمهورية اليمنية والتي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودرء الكثير من المخاطر التى قد تتعرض لها المنطقة وتحقيق الرخاء لشعوبها ، وان الشراكة الخليجية اليمنية في توفير التمويل لخطة التنمية والأجندة الوطنية للإصلاحات سينعكسان أيجابا على كافة دول الجزيرة العربية وتقودان إلى المزيد من النمو الاقتصادي في كل دولها.وأكد معالي محمد الشعالي وزير الدولة للشئوون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على الأهمية التي يوليها مجلس التعاون للعلاقات التاريخية مع اليمن ، والتطلعات المشتركة لتطوير تلك العلاقات وحرص دول المجلس على المساهمة الفعالة في تنمية اليمن في جميع المجالات ودعمها لمؤتمر المانحين وسعيها لانجاحة خدمة للنمو الاقتصادي في اليمن والاستقرار والمصالح المشتركة.وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أل ثاني النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر أن مؤتمر المانحين يشكل نقطة تحول في علاقات مجلس التعاون مع اليمن، وأكد حرص قطر ومجلس التعاون على الوصول إلى المساهمة بشكل كبير في المؤتمر.وأكد معالي الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية على تضافر الجهود لإنجاح مؤتمر المانحين لدعم التنمية الاقتصادية لليمن وتحقيق الشراكة مع مجلس التعاون ، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية لن تألوا جهدا في المساهمة لتحقيق الأهداف المرجوة من اجل النهوض بالاقتصاد اليمني ليتواكب مع اقتصاديات المنطقة . وأكد معالي بدر الحميضي وزير المالية في دولة الكويت على دعم الكويت جهود التنمية في الجمهورية اليمنية وان وجود دول المجلس مع اليمن في هذا الجهد ليس للدعم السياسي فقط وإنما الدعم المالي أيضاً، ودولة الكويت ستكون وكما كانت في السابق داعمة للشعب اليمني وسيكون لها دور ملموس في مؤتمر المانحين، ولابد لنا أن نأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية والفترة الزمنية وان بلداننا لن تدخر وسعا ولن نناقش هذا في أطار مجلس التعاون فقط بل مع الدول والمنظمات المانحة ولابد ان تتقدم ببرنامج واقعي قابل للتنفيذ. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته على ما يتمتع به اليمن من مكانة رفيعة وخاصة في رؤى ومنظور مجلس التعاون , وأشار إلى ما أنجزته اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل من دراسات لتحديد الإحتياجات التنموية لليمن وتشخيص وضع الإقتصاد اليمني وإحتياجاته في مجال التنمية والإصلاح الإقتصادي , وكذلك تحديد البرنامج الإستثماري والمشاريع التنموية التي سيتم عرضها على مؤتمر المانحين, بالإضافة إلى الترتيبات التنظيمية والفنية لمؤتمر المانحين في مدينة لندن يومي 15- 16 نوفمبر 2006م الجارية.وأكد على أن ما تتبناه الحكومة اليمنية من إصلاحات ستسهم في نجاح مؤتمر المانحين , بالإضافة إلى كفاءة آليات تنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة الإستيعابية للإقتصاد اليمني وملائمة السياسات المالية والنقدية.وأستمع الوزراء بعد ذلك إلى التقارير المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية والبنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في الجمهورية اليمنية حول التحضير لمؤتمر المانحين والدراسات التي تم القيام بها لتحديد الإحتياجات التنموية وأولويات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجمهورية اليمنية والبرنامج الإستثماري لها والذي حدد حجم التمويل المطلوب خلال فترة تنفيذ الخطة.وأعرب الوزراء عن استعداد دول المجلس للعمل على إنجاح مؤتمر المانحين بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لنجاحه وتحقيق أهدافه. وأبدى الوزراء ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة الى تعزيز كفاءة الإقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستساعد في عملية إندماج الإقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس. وأطلع الوزراء على ما قامت به اللجنة الفنية بشأن تنفيذ توجيهات الإجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية لإعداد الدراسات اللازمة, والتحضير لمؤتمر المانحين وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة (2006/ 2010).وأكد الوزراء على ما يلي: - استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني. - استمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية. - تكليف الأمين العام بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في هذا الشأن. - عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية, بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر, على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي, لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.