[c1]الانتخابات الأفغانية تخيف الغرب[/c] ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن المسئوولين في الولايات المتحدة يأملون أن تثبت الانتخابات الأفغانية أن الدولة التي تمزقها الحرب باتت بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي تنعم بقدر من الاستقرار يبرر للرأي العام المحلي الغاية من إغداق الأموال وزيادة القوات في حرب أفغانستان.غير أن أكثر ما فعلته تلك الانتخابات -برأي صحيفة نيويورك تايمز- هي أنها أكدت التحديات التي تحدق بأفغانستان, خاصة إذا اقتضت نتائجها إجراء جولة أخرى حاسمة, وهو الأمر المرجح, بين الرئيس حامد كرزاي ومتحديه الرئيسي عبد الله عبد الله.وأعرب مسئولون غربيون عن ارتياحهم لإقدام أفغان كثيرين على تحدي تهديدات حركة طالبان بالانتقام من الذين يتجرؤون على الذهاب لمركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.غير أن هؤلاء المسئولين أنفسهم انتابهم قلق واضح يوم الجمعة الماضي من أن تؤدي جولة ثانية من التصويت إلى شل الحكومة التي بالكاد تصرف مهامها بصورة فعالة وإلى زيادة حدة التوترات العرقية التي قد تتجلى في أسوأ الحالات بنشوب حرب أهلية بين الشمال والجنوب.كما أن جولة ثانية من الانتخابات قد تفضي إلى تعليق المبادرات العديدة لإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن أفغانستان, كالخطط الخاصة بمحاربة الفساد, وتحسين آليات توزيع المعونات.على أية حال, أيا كان الفائز في الانتخابات, فإن أفغانستان ستعاني من مشكلة تتعلق بشرعية الحكم, على حد تعبير مجلة تايم الأميركية في عددها الأخير.يقول الكاتب طوني كارون في مقال له بالمجلة في هذا الشأن إن شرعية الحكم لن تكون هي المشكلة الوحيدة التي ستواجه الحكومة المقبلة والتي قد تنجم عن أي نتيجة تكون على غرار تلك التي تمخضت عنها انتخابات الرئاسة في إيران مؤخرا.فقد أظهرت أولى المؤشرات أن أقل من 50 % من الناخبين المسجلين توجهوا إلى صناديق الاقتراع خوفا من تهديدات طالبان باستهدافهم.غير أن الكاتب يستدرك قائلا إن أي نتيجة غير حاسمة لا تضفي شرعية واضحة على الحكومة القادمة قد لا تشكل انتكاسة لإستراتيجية إدارة أوباما في أفغانستان, بل بالعكس فربما تتيح فرصة جيدة لإعادة صياغة نظام حكم مختل مكن حركة طالبان من تعزيز تمردها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1](سي، آي، أي) تمارس التعذيب[/c] قالت مجلة نيوزويك أن تقرير لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) كشف عن تفاصيل تتعلق بقيام المحققين مع المشتبه فيهم بالإرهاب بممارسات تعذيب تجاوزت الحدود الممنوحة لهم عند ممارسة التحقيق.وعلمت مجلة نيوزويك أن تقرير المفتش العام للوكالة الذي طال انتظاره يكشف عن أن المحققين نفذوا عمليات إعدام وهمية كجزء من برنامج الحجز والاستجواب للمتهمين بالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.ووفقا لمصدرين أحدهما قرأ المسودة والآخر اطلع على محتواها، فإن التقرير يصف كيف يتعرض المتهمون للتهديد بالمقدح الكهربائي والقتل بالبندقية أثناء عملية التحقيق، رغم أن القانون الفدرالي يحظر هذا النمط من التعذيب بهدف انتزاع المعلومات.ويشير التقرير أيضا إلى أن ثمة عمليات إعدام وهمية كانت تجرى في غرفة قريبة من المتهم لإيهامه بأن آخر قد قتل، وبالتالي يشعر بالرعب ويقر بما يريدون.وأقر عدد من مسئولي إدارة الرئيس السابق جورج بوش قبل مغادرتهم مناصبهم بأن واحدا من أصل ثلاثة معتقلين لـسي آي أي تعرضوا للتعذيب عبر عملية الإيهام بالغرق.وأشارت نيوزويك إلى أن هذه المعلومات الجديدة جاءت في تقرير مطول للمفتش العام لوكالة المخابرات المركزية كانت قد انتهى منه في مايو 2004.وكان هدف التقرير الاطمئنان على سير برنامج سي آي أي ومدى إتباع تعليمات وزارة العدل التي تحكم استخدام أساليب التعذيب القاسية، فكانت النتيجة أن المحققين تجاوزوا الحدود ولجؤوا إلى أساليب متطرفة.ورجحت المجلة أن يثير هذا التقرير الذي سينشر الأسبوع المقبل جدلا سياسيا إزاء مدى نجاعة أساليب التحقيق القاسية التي استخدمت في عهد إدارة بوش، ووفقا لأحد المصادر المطلعة على التقرير، فإن برنامج التحقيق الذي اتبعته الوكالة لم يفض إلى معلومات مفيدة.
أخبار متعلقة