[c1]نادرة عبدالقدوس [/c]تُعد نقابة الصحفيين الأردنيين من الكيانات المهنية العربية الأولى التي تأسست في مستهل العقد الخامس من القرن المنصرم . فقد شهد الأردن وهو لم يزل يرزح تحت نير الاستعمار البريطاني تأسيس النقابة عام 1953 م .. وكان لها دور ريادي في النضال ضد الاحتلال ورفد العديد من الصحفيين الوطنيين الذين صاغوا تطلعات الشعب نحو الحرية والاستقلال .. تضم نقابة الصحفيين الأردنيين ( 750 ) عضواً أساسياً و ( 150 ) عضواً تحت التدريب المهني وذلك بحسب إفادات نقيب الصحفيين الأردنيين الأخ طارق المومني الذي التقيناه في مقر النقابة بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية في منتصف الشهر المنصرم .. وقد دار بيننا حوار طويل أضفت عليه الشفافية والقول المسئول من قِبل النقيب عنصر التشويق والرغبة في الإطالة لولا ضيق وقته ووقتنا حيث كان على موعد لحضور اجتماع مجلس النقابة وكنا نحن على موعد في نفس اليوم لإجراء حوار صحفي مع مدير عام وكالة الأنباء الأردنية ( البتراء ) . [c1]إخفاقات ونجاحات في آن[/c]عن نشاطات مجلس النقابة يقول صراحة نقيب الصحفيين الأردنيين مرتشفاً قهوته الصباحية : " حقيقة كأي عمل أو نشاط مجتمعي أو مهني فإن مجلس النقابة أخفق في بعض الأمور وحقق نجاحات في البعض الآخر ولعل أبرز النجاحات تكمن في الحصول على الأرض التي منحت بمكرمة ملكية من جلالة الملك عبد الله الثاني للصحفيين لبناء مساكن لهم وقد وزعت على ستمائة منهم .. إضافة إلى مكرمة ملكية بمنح صندوق النقابة مائتي وخمسين ألف دينار لبناء مقر دائم للنقابة وإن شاء الله سيتم الانتقال إليه قريباً خاصة وإن المبنى الحالي لا يتسع لإقامة الفعاليات المختلفة للنقابة ولا توجد قاعات للاجتماعات الموسعة ، كما إننا ندفع إيجاراً باهظاً " . وعن حقوق الصحفيين الأردنيين المادية وحرية الرأي والنشر يقول المومني : " لقد تم إنجاز نظام التكافل والتقاعد للصحفيين ورعاية أسرهم في عدد من المؤسسات الصحفية منها وكالة الأنباء الأردنية حيث يمنح الصحفيون المتقاعدون في الوكالة علاوة غلاء معيشة مقطوعة ، والزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون علاوة مهنة وكذا الزملاء في جريدتي " الدستور" و" الرأي " نسبة 120 .. كما يتم الاهتمام بأبناء الصحفيين حيث يتم منحهم الفرص للدراسة بخصم مقداره 30 لكافة المراحل الدراسية ، كذلك فإن النقابة تمنح الصحفيين فرص الحج إلى البيت الحرام سنوياً " واستطرد قائلاً : " ولقد تم اللقاء برئيس الوزراء السابق د . عدنان بدران وناقشنا معه موضوع الحريات الصحفية وخلق المناخ المناسب لصحافة أردنية فاعلة ومؤثرة في المجتمع قادرة على تجسيد طموحات الوطن وأبنائه " . وأضاف قائلاً : " نقابة الصحفيين الأردنيين تناضل من أجل توسيع هامش الحريات الصحفية ونحن بصدد تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي أعدت مشروعه النقابة ولا زال في أروقة مجلس النواب الأردني .. والقانون يكفل للصحفي حقوقه ويبين واجباته .. وهو أكثر تطوراً من القانون الراهن ، وبذلت النقابة جهداً في إلغاء نص في القانون المعدل الخاص بتوقيف وحبس الصحفي في قضايا المطبوعات والنشر .. ولا يوجد في الأردن أي صحفي رهن الاعتقال أو الحبس أو حتى المساءلة القانونية بسبب النشر والتعبير عن الرأي " . أما عن الإخفاقات فيقول المومني : " ربما نكون أخفقنا في تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال تدريب الصحفيين وذلك لعدم وجود مركز أو معهد للتدريب .. ولكنا نبعث عدداً من الصحفيين إلى أوروبا أو ندعو مدربين أوروبيين إلى الأردن للقيام بتدريب صحفيين وإعادة تأهيلهم .."قاطعته متسائلة : " وهل يتم تبادل الخبرات بين نقابتكم والنقابات العربية المماثلة في الوطن العربي ؟" أجاب : " لا يوجد أي تعاون في هذا المجال فنحن نبعث صحفيينا إلى الدول غير العربية أو ندعو خبراء أجانب غير عرب في مجال الصحافة والاتصال " . [c1]إلزامية العضوية في النقابة [/c] يدور حالياً في أروقة العمل الصحفي الأردنية جدال مشبوب بالتوجس والحذر وبعض المخاوف من تشعبه ، خاصة وإن بعض المناشدات الدولية الحقوقية بدأت تلوح في الأفق ، وذلك في مسألة العضوية الإلزامية في نقابة الصحفيين الأردنيين.. في هذا الشأن يحدثنا نقيب الصحفيين المومني قائلاً : " لعلها من أهم القضايا التي تواجه النقابة منذ التأسيس ، حيث يطالب البعض بإلغاء إلزامية العضوية في النقابة بالإضافة إلى إلغاء شرط عضوية النقابة لرئيس التحرير المسئول للمطبوعة الصحفية .. وقد أولى مجلس النقابة هذا الموضوع جل اهتمامه وأصدر أكثر من بيان وتصريح صحفي بعدم إلغاء إلزامية العضوية حيث في إلغائها مساً خطيراً ومباشراً بالدور المهني للنقابة .. كما سيساعد على خلق كيانات نقابية متعددة داخل الدولة الواحدة ، وإمكانية اختراقها لصالح جهات أجنبية مشبوهة .. وسيلغي الدور النقابي في خلق التوازن بين حقوق الصحفيين وحقوق المجتمع " . بحسب ما ورد في تقرير النقابة للعام المنصرم فقد أولى موضوع الاعتداءات على المهنة والتجاوزات عليها عناية خاصة وفائقة ، وخصص جانباً من اجتماعاته لمناقشة هذا الموضوع ، واتخذ جملة من القرارات والإجراءات منها الجوانب التالية : أ) سلا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في عمل من أعمال المهنة إذا لم يكن من الأعضاء المنتسبين للنقابة المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين ، على انه يجوز استخدام الشخص غير المسجل في النقابة في عمل صحفي بصفته متدرباً على المهنة . ب) عدم صرف ومنح ألقاب المهنة المتعارف عليها وهي رئيس التحرير ، ومدير تحرير ، محرر ، ومندوب .. الخ لأشخاص ليسوا أعضاء في النقابة . ج ) عدم صرف بطاقات صحفية تفيد بأن من يحملها صحفياً أو يمارس العمل الصحفي دون أن يكون عضواً في النقابة . ولقد قرر مجلس النقابة تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للنقابة بشكل عصري ليشتمل على كل المعلومات التي يحتاجها أعضاء الهيئة العامة والإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب وتم الاتفاق مع إحدى الشركات المختصة لتحديث وتطوير الموقع . وسينتهي العمل به قريباً ليتم إطلاقه رسمياً .