صنعاء / سبأ :أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أن اللجنة الرباعية للسياسات المشكلة من الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين ستعقد اجتماعا موسعا اليوم ضمن سلسلة اللقاءات المنتظمة بين الحكومة اليمنية ومؤتمر المانحين.وقال الأرحبي في تصريح خاص لـوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ستتطرق اللجنة الرباعية في اجتماعها إلى أربعة مواضيع رئيسية تتعلق بإطلاع مجتمع المانحين وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي على مخرجات ونتائج مؤتمر لندن للمانحين وتوزيع التعهدات المالية المعلنة في المؤتمر وكذا الخطوات التي ستتخذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين والتي تغطي فترة الستة الأشهر يتم إطلاع المانحين على اتجاهات الموازنة العامة للدولة للعام 2007وعلى الأخص ما تم تخصيصه لقطاعات التعليم والصحة".وحول تدشين الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006م - 2015م اليوم أشار الأرحبي أن اللقاء الموسع الذي سيضم ممثلي الجهات المانحة في اليمن وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة إلى جانب عضوات اللجنة الوطنية للمرأة في الوزارات والمصالح الحكومية يأتي في إطار الاهتمام بمفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنموية .وأضاف أن اللقاء سيسلط الضوء حول إستراتيجية تنمية المرأة اليمنية باعتبارها هذه الإستراتيجية وثيقة وطنية ومرجعية لتنمية وتطوير المرأة في مختلف الجهات القطاعية والتوجهات والمبادرات التنموية، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة على صعيد دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م - 2010م وبرنامجها الاستثماري حيث سيناقش اللقاء نتائج مؤتمر لندن للمانحين من منظور النوع الاجتماعي ودور المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة في تنفيذها .وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية تولي قضية تنمية المرأة اهتماما كبيرا كونها تمثل أداة فاعلة من أدوات التنمية.يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة أعدت الإستراتجية الوطنية لتنمية المرأة هي رؤية مطورة لأهم الأهداف والإجراءات الكفيلة بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة اليمنية وتمكينها من حقوقها الإنسانية والأساسية.وتتطرق الإستراتجية إلى ستة قضايا رئيسية تتمثل في فجوة النوع الاجتماعي الكبيرة في التعليم بين النساء والرجال والفوارق المتعلقة بالمساواة فيتلقي الرعاية الصحية وضعف حوافز وضمانات المرأة في القطاع الصحي وكذا مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بفقر النساء والمعالجات لهذه المشكلة وضعف مستوي تمثيل النساء في مواقع صنع القرار كما ونوعا، والعنف ضد المرأة إضافة إلى قضية تكريس صورة المرأة في الأعلام.
