قامت الحكومة اليمنية وتقوم بخصخصة كل شيء ولم تترك قطاعاً او مرتفعاً اقتصادياً بما في ذلك القطاعات السيادية الا وعملت فيه خصخصتها ، وهي الخصخصة التي ظهرت حتى الآن انها لا تراعي القواعد الاقتصادية بل انها مجرد تحويل الممتلكات العامة من اصول واموال واراض وعقارات الى ممتلكات خاصة وربما تلك الاقاويل التي تتهم البعض باستغلال نفوذهم الحكومية والاستيلاء على اموال واصول ونشاط القطاعات الاقتصادية وتحويلها من ملكية الدولة الى ملكيتهم الشخصية تحت ستار شعارات الخصخصة هي اقاويل قد لاتجانب الصواب ، ومع ذلك فان هذه الحكومة التي تفعل هذا بدواعي حرية الاقتصاد وحرية السوق، تطبق هيمنتها وسيطرتها وملكيتها لوسائل الاعلام رغم عدم الجدوى السياسية او الاقتصادية من وراء ذلك، فما هي الفائدة اذن في ان تمتلك الحكومة المؤسسات الصحفية اضافة الى التلفزيون ومحطات الاذاعة ، لماذا ونحن في القرن الواحد والعشرين تصر الحكومة على امتلاك وسائل الاعلام وانفاق المليارات عليها من الاموال التي يشقى الشعب اليمني ويتعذب من اجل توفيرها، وبدلاً من ان توفر له هذه الاموال اماناً صحياً وتعليمياً واجتماعياً وبدرجة اولى اقتصادياً ، بدلاً من ذلك فان الحكومة تضخ هذه الاموال في مؤسسات اعلامية تؤكد التجربة اليومية انها لاتفيد، وحتى الهدف الدعائي الذي تتوخاه الحكومة من وراء هذه المؤسسات وهو تلميع صورتها وصورة رموزها ومنحهم افضال لايستحقونها وغير واقعية، حتى هذا الهدف فان المؤسسات الاعلامية الحكومية لاتتمتع بقدرات تمكنها من تحقيقه، واذا نظرنا الى الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية الحكومية سوف نجدها صحف بدون قراء، واكثر من ذلك فان محرريها انفسهم لايقراؤنها في الغالب، ناهيك عن السبب الموضوعي الذي يمنع هذه الصحف من التأثير المرجو منها وهو ان المجتمع اليمني يتكون من أفراد أميين في غالبيتهم الساحقة، وفي سوق الصحافة وعالمها قاعدة تفيد بان قيمة أية صحيفة تساوي مقدار الطلب عليها في الأكشاك ولدى الباعة عموماً ، وان عدد النسخ المباعة من هذه الصحيفة او تلك هي التي تحدد استحقاقها للبقاء ، وفي بلد مثل اليمن يربو تعداد سكانه على عشرين مليون نسمة ليس هناك صحيفة توزع عشرين الف نسخة رغم الملايين السكان ويمكن القول إن الصحف الحكومية ربما لاتبيع اكثر من ثلاثة آلاف نسخة ، فهل هذه الكمية تفيد الحكومة في شيء ام تبذير للمال العام واختلاس خفي له ، والتحليق البعيد عن الحقائق والوضع الزاهي الجميل الذي تحاول صحف الحكومة تثبيته عنوة في اذهان الناس يصطدم بالحقيقة الرمادية التي يعيشونها في حياتهم اليومية ، والنتيجة المشرقة التي تسعى اليها هذه الصحف من خلال تطبيقها مبدأ التكرار اليومي، هذه النتيجة لاتجيء مشرقة ابداً بل ان الذين يقرؤونها يعزفون عنها وعن اقتنائها لذلك يتكرر السؤال لماذا تقوم الحكومة بانفاق المال العام على مؤسساتها الاعلامية ، ثم هل يجوز لحكومة تدعي الالتزام بحرية الرأي والتعبير ان تمتلك المؤسسات الصحفية وتعمل على احتكار الحقيقة، بالطبع لايجوز لها ذلك وإذا تحدثنا هنا عن الصحف ولم تتطرق الى التلفزيون فانما لان القول حدث ولاحرج قد ينطبق عليه اكثر، فاي تلفزة هي هذه التي تصرف عليها الحكومة الاموال ولماذا تصرفها اصلاً اليس من الاجدر ان تذهب هذه الاموال الى مسارب اكثر فائدة مثل الرعاية الصحية والاجتماعية وتحسين التعليم وفتح منافذ جديدة لامتصاص البطالة والسؤال الذي لايستطيع فساد الحكومة الإجابة عنه لانه سوف يسقط شعاراتها الزائفة هو لماذا تخصخص الحكومة كل القطاعات التي تدر دخلاً وتساهم في تنمية الاقتصاد وتشغل الآلاف من الناس، ثم ووفقاً للنهج مزدوج المعايير الذي تتبعه تبذر اموال مايسمى بالشعب على اعلام يهدف الى تزييف وعي الشعب