في ورشة خاصة بمراجعة تعديل قانون تنظيم السجون
صنعاء / سبأ:أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن وزارة الداخلية تولي الإصلاحيات والسجون أهمية كبيرة, وتسعى بشكل مستمر إلى تطويرها وتحديثها بما يتطابق مع المعايير والمواصفات الدولية.جاء ذلك خلال افتتاح وزير الداخلية أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتعديل قانون تنظيم السجون بشكل عام وما يخص الأحداث والنساء بشكل خاص التي تنظمها مصلحة السجون بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.وقال وزير الداخلية إنه يتم حالياً بناء أربعة سجون احتياطية حديثة في أمانة العاصمة بالإضافة إلى سجنين في محافظتي تعز وإب, سيتم تجهيزها وفقاً للشروط والمعايير المتعارف عليها دولياً, إضافة إلى أن هذا العام سيشهد استكمال إنشاء الإصلاحيات المركزية الجديدة في كل من الحديدة ولحج والمهرة وشبوة.وأشار المصري إلى أن السجون هي للإصلاح والتهذيب وهي في الوقت نفسه لردع الخارجين على القانون والمجرمين وقطاع الطرق.وبين وزير الداخلية أن هذه الورشة تعد فرصة كبيرة لتوضيح القانون لمنتسبي المصلحة ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الورشة حتى يظهر شاملاً وكاملاً لكل الملاحظات والاحتياجات.ودعا مدراء السجون إلى مناقشة السلبيات وتبادل الخبرات والعمل على تجنب الأخطاء والتحلي بالمسؤولية استشعارها بشكل مستمر, والالتزام بالتأهيل والتدريب وتطبيق قانون السجون بكل صرامة وعدم الخروج على نصوصه.وحث وزير الداخلية كافة الجهات والمنظمات سواء الحكومية أو غيرها على التعاون في عملية تأهيل وبناء السجون خاصة المتعلقة بالنساء والأحداث لما لذلك من أهمية في عملية تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع أناساً صالحين ومنتجين..مبدياً استعداد قيادة وزارة الداخلية للتعاون مع كافة الجهات والمنظمات في سبيل الارتقاء بأداء السجون ومخرجاتها.من جانبه أشار الدكتور علي الشرفي رئيس هيئة الخبراء التي أسند إليها دراسة وتعديل وتنقيح قانون السجون إلى أن اللجنة قامت بدراسة النص القانوني وجميع المسائل المتعلقة به لإعادة ترتيبه وإثرائه بكل الملاحظات من خلال ترتيب نصوص القانون, وإضافة مواد جديدة, وترتيب المواد, واستبقاء بعض المواد.وأوضح أن ذلك استند إلى 18 مصدراً منها الدستور, والنصوص والاتفاقيات الدولية, والصكوك الإقليمية والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المؤتمرات الدولية والمحلية, بالإضافة إلى الحوارات والنقاشات, والاستبيانات التي وزعت على شرائح العاملين في السجون وكذا نزلاء هذه السجون ذكوراً وإناثاً وأحداثاً.بدوره أشار رئيس مصلحة السجون العميد علي ناصر لخشع إلى أن أهداف الورشة تتمثل في إثراء المواد القانونية, لتحقيق طريق آمن خال من الجريمة, وإدماج المساجين في المجتمع, والحيلولة دون ارتكاب العنف.وبين العميد لخشع أن مصلحة السجون تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير أدائها والارتقاء بالخدمات الإنسانية التي تقدمها لنزلاء الإصلاحيات لتلافي القصور الذي قد يعرقل إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل سليم وصحيح.ودعا المشاركين في الورشة إلى إثرائها بالملاحظات والنقاش ما من شأنه الخروج بنقاط وتوصيات سيتم الأخذ بها في إطار القانون..شاكراً الجهات المساهمة والداعمة وفي مقدمتها منظمة اليونسيف على ما تقدمه من دعم للمصلحة .وكان مندوب اليونيسيف جورج جو قد أشار إلى أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في الجانب الحقوقي خصوصاً الجزء المتعلق بالطفل وهو ما تشهد به جميع المنظمات الدولية وينسجم مع مبدء تحقيق مصالح الطفل.وأوضح أن اليونيسيف تأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات متميزة من شأنها العمل على تحسين الظروف, والارتقاء بواقع الأحداث داخل السجون والتخفيف من الظروف التي يعانونها نحو إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع..معرباً عن ثقته بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصلحة السجون في هذا الجانب.وابدى استعداد منظمة اليونيسيف لتقديم المزيد من الدعم ما من شأنه تحسين الأداء داخل السجون خصوصاً المتعلقة بالمرأة والأحداث.ويناقش مدراء السجون بالمحافظات وممثلو منظمات المجتمع المدني في الورشة التي تستمر يومين عدداً من المواضيع المتعلقة بالسجون والنصوص القانونية الأصلية والمعدلة واستعراضها وإثراءها بالنقاشات, للخروج بتوصيات وقرارات صحيحة.حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبدالرحمن البروي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي وعدد من المدراء وممثلو منظمات المجتمع المدني.