رأس اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
[c1]* لابد من الإبداع والابتكار والتفكير السليم في كافة المجالات لزيادة الإنتاج وامتصاص البطالة *الاجتماع يقر حضور رئيس وأعضاء الحكومة إلى البرلمان كل أسبوعين للرد على أسئلة واستفسارات السلطة التشريعية[/c] صنعاء / سبأ:رأس فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الأخ عبدربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء واللجنة العامة تم فيه الوقوف أمام نتائج الزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها فخامته إلى كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية وما أسفر عنها من التوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي والفني والشباب والرياضة والسياحة. كما وقف الاجتماع أمام الخطط المستقبلية الهادفة إلى التسريع بوتائر التنمية وانجاز المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والاستثمارية التي تكفل اكبر قدر ممكن من فرص العمل وامتصاص البطالة بالإضافة إلى الوقوف أمام العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة ولما من شأنه ترجمة خططها وبرامجها في المجالات التنموية والاقتصادية والإدارية والارتقاء المستمر بأحوال المواطنين ومعالجة قضاياهم على مختلف الأصعدة الحياتية بالإضافة إلى الدور المناط بالمؤتمر الشعبي العام في مساندة الحكومة في توجهاتها الإصلاحية والتنموية وخدمة قضايا المواطنين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لمواكبة كافة التفاعلات الجارية في الوطن وبما يكفل حشد الطاقات الوطنية في معركة البناء والتنمية. وتحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال الاجتماع مستعرضا نتائج زيارته الناجحة إلى كل من الصين وباكستان وما تم بحثه مع المسؤولين في كلا البلدين من قضايا على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الإقليمي والدولي. وأكد على ضرورة قيام الحكومة بوضع الآليات التنفيذية لترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزيارة بحيث يتم وضع خارطة تنفيذيه للمشاريع الخدمية والإنمائية التي سيتم انجازها سواء على ضوء ما تم الحصول عليه من تمويلات خلال الزيارة والتي بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثين مليون دولار مقدمة من الصين او من خلال التمويلات التي يتم الحصول عليها من الصناديق والجهات الدولية المانحة وبحيث يتم تحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وتكاليفها وأولويات التنفيذ. كما وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة بتوفير مبلغ عشرين مليار ريال يتم توظيفها في تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة وبما من شأنه وتوفير المزيد من فرص العمل في المجتمع وقال لابد من الإبداع والابتكار والتفكير السليم في كافة المجالات والفرص التي يجب توفرها لخلق فرص العمل وامتصاص البطالة وزيادة الإنتاج في المجتمع. كما وجه بالاهتمام المستمر بإيجاد الخطط والبرامج الهادفة التسريع بوتائر التنمية فى مختلف المجالات وتشجيع المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي توفر المزيد من فرص العمل ومنحها الحوافز المشجعة على الاستثمار. كما وجه بسرعة إنزال المناقصات الخاصة بالمشاريع الخدمية والإنتاجية وسرعة تنفيذها في فترات زمنية محددة مع توفير التمويلات اللازمة لها. وأكد على ضرورة الإسراع بانجاز التعديلات الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية طبقا للتوجهات الجديدة وبما من شأنه تشكيل لجنة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة العلمية والنزاهة والخبرة العملية والقدرة على البت في شؤون المناقصات والمزايدات بمسؤولية وشفافية وبما يحافظ على المال العام ويكفل تنفيذ المشاريع المطلوبة بأعلى قدر من الجودة وأفضل الأسعار والمواصفات. كما وجه الأخ رئيس الجمهورية الحكومة الاهتمام بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية ونشرها في مختلف مناطق الجمهورية وتجهيزها بالمعدات والوسائل التدريبية المختلفة وتوفير الكادر التعليمي اللازم لتشغيلها وبما يكفل تخريج الكوادر المتخصصة من الشباب وفى مختلف المجالات التي يحتاجها سوق العمل وعملية التنمية. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المباني الحكومية التي يتم انجازها سواء كانت في المجال الصحي أو التعليمي أو التدريبي وذلك من خلال توفير الكادر والمعدات والوسائل التعليمية والتدريبية اللازمة للتشغيل. كما أكد الأخ الرئيس على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في التوعية والتثقيف.. مشيرا إلى ضرورة أن يقوم المسؤولون في الحكومة وبصورة منتظمة في توضيح الحقائق أولا بأول سواء لمجلس النواب أو للرأي العام وتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة التي تكفل خلق فهم صحيح إزاء كل القضايا والمستجدات التي تهم المواطنين. وقال الأخ الرئيس إن المعركة الحالية هي معركة البناء والتنمية والاقتصاد والاستثمار وعلى الحكومة وأجهزتها المختلفة أن تعمل بديناميكية عالية في هذا المجال. هذا وقد أقر الاجتماع دمج بنكي التسليف الزراعي والتسليف للإسكان في بنك جديد يسمى بنك التنمية والزراعة والإسكان وبحيث يتم إضافة مبلغ العشرين مليار ريال التي وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة بتوفيرها وذلك لتوظفيها في مجال تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة عبر البنك وبحيث يتم من خلالها توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل في إطار جهود امتصاص البطالة في المجتمع. كما أقر الاجتماع الإسراع بانجاز الخارطة الاستثمارية وخارطة مشاريع البنية التحتية بحيث يتم فيها تحديد الأولويات على ضوء الاحتياجات وتوفير التمويلات اللازمة لها محليا أو عبر المنح والقروض المقدمة من الجهات المانحة. كما أكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتسريع في انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وبما يكفل لليمن الاستفادة من مزايا هذا الانضمام وتحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والدولية. وأقر الاجتماع بأن يحضر رئيس وأعضاء الحكومة إلى مجلس النواب كل أسبوعين وذلك لإيضاح الحقائق حول الموضوعات والقضايا المطلوب التوضيح حولها لأعضاء المجلس والرأي العام والرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من الإخوة أعضاء السلطة التشريعية وبما من شأنه خلق المزيد من التفاعل والتكامل في عمل ومهام السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما يخدم المصلحة العامة. كما أكد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني والتواصل معها وتفعيل دورها وبما يمكنها من أداء مهامها لخدمة المصلحة العامة والوطن عموما. كما ناقش الاجتماع المشترك العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة.
الرئيس/ علي عبدالله صالح
اجتماع لمجلس الوزراء و اللجنةالعامة للمؤتمر الشعبي العام
اجتماع لمجلس الوزراء و اللجنةالعامة للمؤتمر الشعبي العام