عدن/ أمل حزام مذحجيامرأة يمنية يحيا في وجدانها روح الوطن، وتسير في عروقها منارة الحقيقة تطالب في كل خطوة بالنظام وتنفيذ القانون وتحارب الفساد بمنطق لغة الحوار وتساند المظلوم في إظهار الحق وإنصافه وتدعم الأسر الفقيرة وتساهم في تعزيز دور المرأة اليمنية في المشاركة المجتمعية للبناء التنموي الشامل وتؤمن بقدرة المرأة اليمنية عبر جسر الحضارة وعصر العولمة لتدعم المسيرة الوطنية في حديث خصت به صحيفة( 14 أكتوبر ).قالت / أم الخير عبدا لله ألصاعدي رئيسة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي لمحافظة عدن عضو في منظمة اوكسفام لحقوق الإنسان وناشطة اجتماعية تعمل في اتحاد نساء اليمن رئيسة التدريب والمشاريع : قبل كل شي أنا أم لثلاث أولاد ( بنت وولدان) و عملت معلمة في إحدى المدارس في بدايات مراحل عملي ثم أصبحت وكيلة مدرسة ثم مديرة ثم بعد ذلك قررت خوض الانتخابات إيمانا مني بأن التربوي و المدرس أساس قاعدة بناء أي مجتمع وأن المرأة تستطيع أن تتولى المناصب الحكومية وان تتحمل المسؤولية وتساعد الرجل في قيادة دفة المركب لصالح المجتمع والوطن وتقدمت للانتخابات ونجحت في دخول المجلس المحلي للمحافظة لخدمة المواطنين أولا وأخيرا .وأشارت عضو المجلس المحلي إلى أنّ : هذا العمل يتطلب مجهوداً ووفاءً.. فأصوات الناخبين الذين تحصلت عليها أصبحت أمانة في عنقي، وعلي العمل في هذا الجانب بالذات الإشراف على الجمعيات ومتابعة صندوق الرعاية الاجتماعية وعقال الحارات ورعاية المحتاجين والمعاقين ومساعدة المرأة الشباب والمشاركة في الهيئة الإدارية لوضع خطط خاصة بمشاريع تهدف إلى مساعدة الجمعيات ورفع وعي المجتمع في النواحي القانونية والاجتماعية والتربوية. وأضافت في تصريحها : ((أنّ إنجازات دائرة الشؤون الاجتماعية تكمن في عمل لجنة الشؤون الاجتماعية التي عملت على تخطيط وتخصيص مبالغ تهدف مساعدة الجمعيات من خلال تخصيص مبلغ عشرة ملايين ريال لهذا العام لمساعدة الجمعيات التي تقدَّمت إلى مكتب الشؤون الاجتماعية بمشاريع خاصة بها، وكذا تخصيص مبلغ (عشرة ملايين أخرى)، تستهدف الشباب الذين هم عماد المستقبل من خلال برامج توعوية في الحد من بعض السلوكيات السلبية وتناول بعض المواد المضرة بصحتهم (من شمة وزردة ومضغ القات وتدخين السجائر وتناول المخدرات الخ).وأفادت أنّه قد تمّ تخصيص مبلغ (عشرين مليون ريال) للجمعيات التي تعمل وتساعد في الحد من الفقر.. لمساعدة إقامة مشاريع خاصة تساعد الفقراء والمحتاجين في الاعتماد على أنفسهم، حتى يتمكن المجتمع من مساعدة نفسه، ويصبح مجتمعاً منتجاً ويتمكن من تحسين مستواه الاقتصادي.. مشيرةً إلى أنّ هناك مثلاً صينياً يقول : (لا تعطيني سمكة كل يوم بل علّّمني كيف اصطاد). تم أكدت على إنّ المرأة اليمنية هي أساس وجودها في هذا المنصب لدعم المرأة وإعطائها الفرصة في حل الكثير من القضايا حلول جذريا والتي بحاجة إلى لتضييق الفجوة بين الرجال والنساء للنهضة بالوطن إلى الأمام والإيمان بقدرات المرأة وإمكانياتها والسماح لها أن تتبوأ أعلى المناصب لأنها جديرة بذلك.منوهةً بأنّ شريعتنا الإسلامية ودستورنا يؤكدان ضرورة مساعدة المرأة في المشاركة المجتمعية للبناء التنموي الشامل، كما أنّ الدستور قد شرع للمرأة المساواة مع الرجل بالحقوق والواجبات. وأشارت في حديثها إلى أنّ من الرغم أنّ بعضاً من الموروث الثقافي السلبي يحاول أن يسيء بسمعة المرأة ويرجعه إلى الخلف، ولكن المرأة اليوم في بلادنا قد تبوأت أعلى المراتب، فهي الوزيرة والوكيلة والمدير العام والقاضية والمحامية .. الخ.. موضحةً في سياق حديثها بأنّها ليست بمستغربة أن تطالب المرأة بحقوقها فهي حفيدة بلقيس)، مؤكدةً أنّ المُناخ الديمقراطي في عهد فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية الذي يعتبر النصير الأول والحقيقي لقضايا المرأة اليمنية وغيره من المثقفين والمدركين بأنّ المرأة هي الأم، الأخت، الابنة، الزوجة وهي من علّمت ورَّبت وتعتبر نصف المجتمع، مضيفةً إلى أنّ المرأة هي من تلد الرجل، فإذاً هي المجتمع كله، وأنّ المرأة هي نصف الطاقة البشرية.. أنّ الدراسات قد أثبت بأنّ المجتمع الذي لا تـُشارك المرأة في عملية بنائه هو مجتمع متخلف، ولا يمكن أن يدفع بعجلة التطور والنجاح إلى الأمام. إلى جانب ذلك أوضحت إلى دور دائرة التدريب والمشاريع التي تترأسها في اتحاد نساء اليمن لمساندة قضايا المرأة ومساعدتها للنهوض وتدريبها وتأهيلها لتصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع .. مشيرةً إلى الاستفادة من هذه المشاريع لمساعدة النساء وتدريب الجمعيات ورجال الدين والقضاة ورؤساء الأقسام والشباب وتقديم كثير من المحاضرات التوعوية في المجالات القانونية، الصحية، الاجتماعية والسياسية.. الخ.. مشيرةً إلى تأسيس مشروع الحماية القانونية والمناورة بدعم من منظمة (أوكسفام) يهدف إلى مساعدة السجينات والترافع عنهن وتوعيتهم توعية دينية إرشادية وفتح صندوق محو الأمية لهن وفي ختام حديثها أشارت الأخت / أم الخير عبدا لله ألصاعدي إلى أنّ الحجز النسوي هو مركز نسوي بدأت فكرته تنضج في الاتحاد من خلال العمل مع النساء والسجينات والمقبوض عليهن في أقسام الشرطة وكانت هناك بعض من الانتهاكات في أقسام الشرطة من بعض ضعفاء النفوس.. من خلال القبض على المرأة من قبل شرطة قضائية رجالية تبقى المرأة من يوم إلى ثلاثة أيام وربما أكثر مسجونة في قسم الشرطة حتى يتم التحقيق معها، أن تثبت براءتها أو إدانتها وأخذها إلى السجن.. وبالطبع لقد تعرضن العديد من النساء إلى انتهاكات وعنف أثناء ممارسة التحقيق ولدى فكر الاتحاد في إقامة ورش وتدريب القضاة والنيابة وأقسام الشرطة في عدم ممارسة العنف عند التحقيق وبدأ الجميع يتعامل مع الاتحاد.. وذلك بدعوى الفريق القانوني للاتحاد إلى أقسام الشرطة عند وجود امرأة يتم التحقيق معها بوجود محاميات الاتحاد، ثمّ يقوم الاتحاد بتفعيل دور الشرطة الن سائية وإقامة الحجز النسوي وهكذا تقوم الشرطيات بالقبض على النساء المتهمات والتحقيق معهن والسهر عليهن في مركز الحجز النسوي، والذي أصبح نموذجاً في محافظة عدن، والذي سيعمم قريباً جميع محافظات الجمهورية.