صنعاء/سبأ:قال الأخ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء إن عملية الحفاظ على المدن التأريخية تعتبر مسؤولية جماعية تتحملها الدولة ممثلة بالأجهزة التنفيذية المعنية والمجتمع ممثلاً بالسلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.ورد ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للحفاظ على المدن التأريخية والذي رأسه الأخ رئيس مجلس الوزراء وبحضور الاخوة المهندس عبدالله حسين الدفعي وزير الأشغال العامة والطرق،وخالد الرويشان وزير الثقافة والسياحة،وعبدالكريم الارحبي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور عبدالله زيد عيسى رئيس هيئة الحفاظ على المدن التأريخية،ويحيى دويد رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة،إلى جانب المختصين في الهيئة.وأكد الأخ رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لإزالة التشوهات التي الحقت الأذى بالمظهر الجمالي للطابع المعماري في مختلف المدن اليمنية وفي المقدمة مدن كل من صنعاء وشبام حضرموت وزبيد والهجرين.وأكد باجمال في هذا الصدد على ضرورة تعديل الوضع القانوني والمؤسسي والاداري للهيئة لتصبح مسؤولة عن حماية التراث المعماري ليس في مدن محددة،وانما على مستوى كافة المناطق التي تتميز بطابع معماري يمني متفرد وأصيل،لأفتاً إلى أهمية إعداد مخططات عامة للحفاظ على تلك المدن والتنوع المعماري الذي تزخر به بلادنا.هذا وقد بحث الاجتماع عدداً من المواضيع المرتبطة بنشاط الهيئة في مجال الحفاظ على المدن التأريخية والطابع المعماري المتميز لتلك المدن بما في ذلك الوضع المؤسسي للهيئة ومدى ملامسته لمتطلبات الواقع العملي.وتدارس المجتمعون مجموعة من الأفكار والمقترحات الرامية إلى تطوير وتوسيع نشاط الهيئة وتفعيل دورها الاداري والرقابي والاشرافي في جانب الحفاظ على الطابع المعماري المتميز لمختلف المناطق اليمنية بما في ذلك إيجاد التشريع القانوني الذي من شأنه مساعدة الهيئة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية . وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة ، لإعداد مشروع قانون للهيئة يقوم على تغيير الاسم الحالي للهيئة ليكون اشمل وأوسع، وبحيث يساهم هذا القانون بدرجة اساسية في تعزيز الوظيفة الرئيسية للهيئة وتأكيد مسئوليتها في حماية التراث المعماري اليمني الخاص في المدن والأرياف ، الى جانب ايجاد العلاقة القوية في المسئولية التكاملية في هذا الجانب بين الهيئة وجميع الجهات المختصة والمرتبطة بقضايا التراث المعماري والحفاظ عليها وعلى وجه الخصوص البلديات والادارة المحلية والثقافة والسياحة واراضي وعقارات الدولة لما فيه حل الاشكاليات الفنية والاجرائية التي تحول دون تمكين الهيئة عن اداء مهامها بشكل فاعل ومؤثر.. كما أقر الاجتماع منع اصدار اي تراخيص للبناء سواء في صنعاء القديمة أو شبام حضرموت أو زبيد أو الهجرين وكذا المحميات التابعة لمدينة صنعاء القديمة المعلن عنها الى حين صدور هذا القانون، عدا الترخيص المتعلقة بالترميم والصيانة وباشراف الهيئة العامة فقط.وجرى التأكيد على الاسراع في عملية التسجيل والتصنيف للتراث المعماري اليمني على مستوى مختلف مناطق الجمهورية ، وكذا وضع الادلة الفنية لأية انشطة معمارية في المناطق التي تتمتع بتراث معماري يمني خاص.حضر الاجتماع الاخ محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
