بدر الغشم :لا شك أن السياسة السكانية تهدف إلى اتخاذ جملة التدابير المباشرة وغير المباشرة ، بقصد التأثير الكمي والنوعي على السلوك الديموغرافي وفي الخصائص الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للسكان ، وفي إيجاد التوازن بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من تفعيل دور التوعية في حماية البيئة ودرء مخاطر تدهور وتلوث مواردها على السكان ، وتنمية الوعي البيئي لدى الجمهور وصناع القرار .. فمعالجة القضايا البيئية المتمثلة في تلوث المياه والبحار وكذلك تلوث الهواء داخل المدن والنفايات الكيماوية والصناعية التي تؤثر على البيئة والسكان ، والمبيدات بأنواعها واستخداماتها ومخاطرها على الإنسان والبيئة .. تبدو ومطلباً أساسياً لكل مواطن يعيش في هذه المعمورة ليصبح قادراً على العيش بأمان وعلى وعي تام بكيفية حماية البيئة من التلوث والإخلال بمعوقات التوازن الطبيعي فيها الناجمة عن التلوث البيئي الذي تسببه الفضلات والنفايات وعوادم المواد السامة ومواد التنظيف والمبيدات ومخلفاتها وأمواس الحلاقة وغيرها .فلو تساءل المرء ولو لمجرد التساؤل عن الوضع البيئي في بلادنا وأين تذهب مخلفات المواد الكيماوية وبقايا الزيوت المستخدمة في رصف الطرقات ومخلفات المصانع والمواد البلاستيكية والمبيدات وغيرها.. وكيف يتم التخلص، وأين ! وبأي الطرق يتم معالجة هذه المخلفات .. !! وهل هذه الطرق كفيلة تضمن سلامة البيئة وحياة السكان أم لا.. ؟ لو تساءل المرء عن ذلك فإنه لن يجد جواباً يطمئنه بأن الإجراءات والتدابير المتخذة كفيلة بمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه المخلفات التي تؤثر على البيئة وعلى حياة الإنسان .كل ذلك وغيره يدعونا ويدفعنا إلى ضرورة معرفة السياسات والإجراءات المعتمدة في بلادنا لمواجهة مثل هذه القضايا التي تؤثر على حياة المجتمع ، ودور وسائل الإعلام المختلفة في التعريف بها لرفع مستوى الوعي البيئي والسكاني بمثل تلك القضايا .وكما يعرف ويسمع الجميع بأن بلدان العالم تتخذ العديد من التدابير الوقائية للمحافظة على البيئة وعلى سلامة وصحة وحياة السكان من خلال توفير “ محرقه “ للتخلص من مخلفات المواد الكيماوية والنفايات التي تضر بالبيئة والسكان بدلاً من دفنها تحت سطح الأرض .. فمع الانفجار السكاني الهائل الذي تعاني منه المعمورة لم نعد نسمع أن بلداً تقبل أن تدفن في أراضيها نفايات بلد آخر.ورغم إدراكنا بأن الحاجة لوجود محرقة في بلادنا للنفايات والعوادم والمخلفات الضارة والسامة لضمان وضع بيئي وصحي مناسب قد يكلف اليمن مبالغ طائلة وبالعملات الأجنبية ، إلا أنه من الضرورة بمكان أن تبحث الدولة عن طرق ووسائل وآليات لتوفير مثل هذه المحرقة وبأسرع وقت ممكن تفادياً لما يمكن أن يحدث مستقبلاً من تدهور للوضع البيئي يؤثر بشكل أو بآخر على حياة الفرد والمجتمع والتنمية المستدامة في حال بقاء الوضع كما هو عليه الآن .فلا بد من اضطلاع الدولة وكافة الجهات المسؤولة وفئات المجتمع بالدور المناط به لبلوغ الهدف المنشود وهو حماية البيئة والمحافظة عليها لكي ينعم الجميع ببيئة خالية من المخاطر لضمان الصحة والسلامة للأجيال الحاضرة في الحاضر والمستقبل وإذا كان من تلوث البيئية والهواء والمال بهذه المخلفات الكيماوية وعوادم السيارات والزيوت وبقايا المواد المشعة وغيرها يؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً على حياة وصحة سكان المجتمع ويهدد حاضرهم ومستقبلهم ويقود نحو كارثة بيئة كبيرة لا تحمد عقباها لا سمح الله وفقاً لتحذيرات الخبراء والمختصين في مجال الزراعة والبيئة والتلوث البيئي ، فإنه لا بد من أن تمتلك اليمن محرقة خاصة للنفايات والتي أضحى وجودها يمثل مطلباً وطنياً وشعبياً وجماهيريا لحماية البيئة والسكان من وضع بيئي كارثي يهدد مستقبل الأجيال .. فهل تفعلها الحكومة ؟