صنعاء / سبأ:صدر مؤخرا عن مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية العمل البحثي «جهود الحكومة اليمنية في تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها.. الدوافع، السياسيات، المعوقات» للباحث عايش عواس.وخرجت الدراسة - وهي الإصدار الثاني من سلسلة «دراسات إستراتيجية»- عن المركز في كتاب من 108 صفحات من القطع المتوسط توزعت مفرداتها في ثلاثة «مباحث» وملحق عرض الباحث خلالها نص قانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها رقم 40 لسنة 1992م.وتناول المبحث الأول دوافع الحكومة لتنظيم حمل الأسلحة والحد من تداولها، مبينا العوامل المحلية والخارجية.وعرض المبحث الثاني الوسائل والإجراءات بما فيها الإجراءات التشريعية والقانونية والأمنية وجهود الدولة في الجانب السياسي، والعمل على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلق رأي عام مناهض لحمل السلاح، ومعالجة الأسباب الاجتماعية وما اتخذ منإجراءات إدارية ومؤسسية.في ما أختص المبحث الثالث بتقييم مستوى نجاح الجهود الحكومية ومعوقاتها وعرض نتائج جهود الدولة في هذا المنحى التي أسفرت بحسب الباحث عن انخفاض: معدل الحوادث الجنائية في عواصم المحافظات، وجرائم السطو على الأراضي وانحسار المظاهر المسلحة في المدن الرئيسية. وخرجت الدراسة بتوصيات شددت في بعضها على ضرورة وضع قوانين وتشريعات تمهد للحد من انتشار وتداول السلاح بشكل تدريجي، وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على موردي السلاح المصرح لهم من قبل الجهات المعنية في الدولة، وإعداد قوائم سوداء تحدد الأفراد والجماعات والجهات المتورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
