مسقط / متابعات :أكد جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة معتبرا أن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات .وقال : لذلك فإننا لا نألو جهدا ولن نألو جهدا في توفير كل مأمن شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها المتنوعة . ودعا جلالته في افتتاحه لمجلس عمان اليوم المؤسسات الحكومية للمسارعة إلى تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية مؤكدا بأن الأداء الحكومي الجيد في مختلف القطاعات وخدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة وإخلاص ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام والاستمرار . وأشاد بالأداء الحكومي العماني خلال الحقبة المنصرمة في ذات الوقت الذي أكد فيه على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن إتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها .
وقال : ولما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فأن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية فأن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فأنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لامناص منه ولا محيد عنه وان أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته .وأشار قابوس إلى أن السياسات التي انتهجتها حكومة السلطنة خلال السنوات الماضية قد أسهمت في تجنيب اقتصادها إلى حد كبير تأثيرات الأوضاع العالمية . وأكد على استمرار سياسات التنمية والبناء وفقا للخطط المعتمدة، كما أكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وبذل المزيد من الجهد في هذا المضمار والنظر في كيفية الاستفادة من البدائل المولدة للطاقة والسعي لتحقيق الأمن الغذائي قدر الإمكان . وقال: إن التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول في ظل الوئام والسلام أمر في غاية الأهمية يجب أن نسعى إليه جميعا بكل جد وإخلاص ودون كلل أو ملل من اجل رخاء البشرية وأمنها ورقيها ونحن في السلطنة نضع ذلك نصب أعيننا دائما . وما انضمامنا إلى مختلف التجمعات العالمية والإقليمية إلا للإسهام الايجابي المؤثر في كل مايعود بالخير على الإنسانية وبهذه المناسبة فإننا نغتنم فرصة انعقاد القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرتقبة في مسقط لنرحب بإخواننا في بلدهم الثاني ضيوفا أعزاء مكرمين .
