كتبت من قبل فى قضية هند والفيشاوى أؤكد ان من حق ولد الزنا الانتساب لأبيه وفقا للشريعة الاسلامية، مع أننى أصدق هند الحناوى فى أنها كانت متزوجة عرفيا من الفيشاوى الابن.

جاء رفض المحكمة انتساب الطفلة لأبيها صدمة هائلة لكل حريص على الاصلاح فى مصر. أكّد هذا الرفض الاختلال فى الحياة المصرية تشريعيا واجتماعيا، يكفى أن الممثل أحمد الفيشاوى ـ الذى يقدم نفسه كداعية اسلامى فى هذا العصر الردىء ـ يعلن اعترافه بالزنا ليتخلص من واجبه كأب. وهو بذلك يضيف الى جريمة الزنا خطيئة أشد حين يتخلى عن مولودته ويلحق بها عارا لا ذنب للمسكينة الصغيرة به. المجتمع المصرى فى عصر صحته كان يسمى هذا التصرف بأوصاف أقلها النذالة و الجبن والخسة. ولكننا الآن فى عصر أصبح فيه الدعاة للاسلام والقدوة العليا للشباب من أمثال أحمد الفيشاوى، فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.!! فى عصر كهذا أصبحت ظاهرة العنوسة بين الفتيات خطرا يؤرق كل أب وكل أم. وكالعادة لا بد من حلّ يتيح الاشباع الجنسى الحلال. ولأننا قد دخلنا عصر التدين فان الحل ّ أتى ـ ليس بالانحلال الخلقى ونشر المواخير ـ ولكن بالزواج العرفى. ولأنه عصر التدين السطحى ـ وليس التدين الحقيقى الملتزم ـ فان الزواج العرفى الشرعى ما لبث أن لحق به الفساد فأصبح ألعوبة لخداع الفتيات،يقوم به بعض المنحرفين من الفقراء. زادت المأساة حين أصبح الزواج العرفى لعبة الشباب المترف الذى يستطيع الزواج الحقيقى ويستطيع أيضا الاشباع الجنسى الحرام. سأم هذا الشباب اللاهى الماجن من النساء اللاتى لا ترد احداهن " يد لامس "، وشعر بالملل من الصيد السهل من النساء المحترفات والفتيات المنحلات من الطبقة العليا الماجنة المدمنة، شعر الشباب الرقيع بالحاجة الى نوع جديد من الفرائس من العذارى العفيفات اللاتى لا يرضين بالسقوط، لذا يلجأ الشاب الرقيع المترف الى اصطيادهن بالزواج العرفى.من هنا أصبح الزواج العرفى وسيلة للتغرير بالفتاة المسلمة لدى بعض محترفى الاجرام ومحترفى الدعارة ومحترفى الزنا والعهر، بل ومحترفى الدعوة الى الفضيلة والهداية فى القنوات الفضائية. سقوط ما بعده سقوط. وتقع قضية هند والفيشاوى فى هذا السياق الاجتماعى الملطخ بالفساد. فساد بدأ فى رأس السمكة ثم انتشر الى النخاع والعظام والأطراف والأرداف. على ان الناحية الايجابية لم تلبث أن ظهرت ممثلة فى عائلة الحناوى المجنى عليها. فالبنت تحدت ظروفها ومخاوفها ومجتمعها، وأعلنت خطأها بأن رضيت بالزواج العرفى، وقررت الاحتفاظ بالجنين ومواجهة الأب النذل، ووالد الفتاة وامها ـ من الطبقة المصرية المثقفة ـ قررا الوقوف الى جانب ابنتهما وحفيدتهما. قرار صعب بالتأكيد قد لا أجرؤ عليه اذا كنت فى مكان الدكتور الحناوى. الا أن الرجل المثقف أراد ان يعطى بديلا راقيا للأب المصرى الحقيقى. الشاب المدلل الممثل أحمد الفيشاوى اعطى أسفل نموذج للوالد الذى يتخلى عن صغيرته البريئة. الممثل العجوز فاروق الفيشاوى أعطى نموذجا سيئا للوالد الذى لم يحسن تربية ابنه، ولم يحسن توجيه ابنه عندما أخطأ. وفى المقابل فان الدكتور الحناوى أعطى مثلا رائعا للأب الذى يقف بشجاعة مع ابنته فى محنتها يواجه معها نفاق المجتمع، مجتمع التدين السطحى المنافق الذى يرافع رايات الصلاح ويباهى الأمم بأنه خير أمة أخرجت للناس، بينما تحت الجلد صديد الانحلال وعفن الاضمحلال. اختار الدكتور الحناوى أن يلطم المجتمع المنافق بالقضية كصرخة انقاذ للمصريين كى يفوقوا على الواقع المرير الذى يرفضون البوح به خوف العار. فى الواقع انها ليست قضية هند الحناوى بل قضية مئات الألوف من النساء فى مجتمع ترهل مع ترهل قياداته وفسد بفسادهم، ولا بد من وقفة أو صرخة قبل أن يضيع المجتمع بضياع قادم نرجو السلامة منه. الموقف الايجابى لأسرة الحناوى أظهر رد فعل ايجابيا. كان الجميع ينتظرون الحكم القضائى ويريدونه حكما شجاعا يواجه المشكلة، فلما صدر برفض النسب ثارت موجة احتجاج تلقائية وظهرت عشرات المقالات وخصص وقت عدد من البرامج لمناقشة القضية والقانون. وأنتج الاحتجاج حتى الآن رد فعل حكوميا غير متوقع. اذ أعلن التليفزيون الحكومى يوم 12 فبراير، فى برنامج اسمه "الظل الأحمر" أن الحكومة قررت تعديل القانون. وفى يوم 13 فبراير، نشرت جريدة روزاليوسف فى قمة الصفحة الأولى على ستة أعمدة قصيرة وتحت عنوان "انقلاب تشريعى بسبب قضية هند والفيشاوى" أن الحكومة قررت تعديل القانون لإثبات النسب بتحليل DNA، وتغريم الأب المتقاضى الذى يمتنع عن إجراء التحليل 10000 جنيه إذا ثبت نسب الطفل له بطريقة أخرى. وسيقوم اثنان من المراكز التنويرية المصرية بمناقشة تستهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية بإضافة مواد لإثبات النسب. المرصد المدنى لحقوق الإنسان نظم ورشة عمل فى القاهرة يوم السبت الماضي 18 فبراير لمدة يومين ناقشت هذه القضية . ومركز قضايا المرأة المصرية سيعقد ايضا ندوة أخرى صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير. مع تحياتى الى الدكتور الحناوى وأسرته والى المرصد المصرى لحقوق الانسان ومركز قضايا المرأة المصرية، أرجو منهم قبول هذه المداخلة فى قضية " هند والفيشاوى " وأضع الموضوع فى سؤال وجواب:** 1 ـ أعلن الفيشاوى ( الابن ) ان علاقته كانت غير شرعية بهند، بينما تتمسك هند بأنهما كانا فى زواج شرعى. ما هو حكم الشرع هنا؟ ** الجواب : اعلان الفيشاوى وقوعه فى الزنا يوجب اقامة عقوبة الزنا عليه، بالجلد مائة جلدة أمام طائفة من المؤمنين، دون أن تأخذنا به رأفة. طبقا لقوله تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) النور 2 ). هذا الحكم لا ينطبق على هند لأنها تتمسك بوجود علاقة شرعية، وترفض زعم الفيشاوى. من الممكن للفيشاوى أن ينجو من عقوبة الزنا اذا أعلن توبته، فالتوبة تسقط العقوبة. ولكن التوبة لا تعنى مجرد الاعتراف بالخطأ والندم والعزم على عدم العودة اليه، بل تتضمن التوبة أساسا تصحيح الايمان والالتزام بالعمل الصالح بديلا عن العمل السىء، عندها تسقط العقوبة وتسقط عنه صفة الزانى، وتلحق به صفة الايمان، وذلك مصداقا لقوله تعالى ( ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ) الفرقان 68 : 71 ) اى على الفيشاوى ان أراد التوبة فعلا أن يصلح أخطاءه بالاعتراف والاعتذار والعمل الصالح، ويتضمن هذا اعترافه بابنته وتكفله بها حسب الشرع. بالنسبة لهند واصرارها على وجود زواج شرعى فعليها استحضار البينة والدليل على وجود تلك العلاقة، فان لم يتيسر فان من واجبها ـ ما استطاعت ـ الحاق ابنتها بوالدها أحمد الفيشاوى الذى كان زوجا لها، ولها كل الحق فى استخدام كل وسيلة تمكنها من ذلك، حفظا لحقوق المولود.** 2 ـ أعلن الفيشاوى ( الابن ) عدم اعترافه بالمولودة. فما هو حكم الشرع ؟ ** الجواب : الفيصل هنا هو كتاب الله تعالى، يقول تعالى : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم. ) ألأحزاب 5 " ونستخلص من الآية الكريمة الأحكام التالية : ( أ ) ـ ان المجتمع هو المخاطب فى هذه الآية التى تخاطب جموع المسلمين قائلة ( ادعوهم )، وينصب الخطاب بالطبع على المختصين بالتشريع والتقنين والقضاء، أى أولو ألأمر الذين يمثلون المجتمع. عليهم الحاق الأطفال بنسب الأب اذا كان الأب معروفا. الأب ليس مخاطبا هنا وانما المجتمع. ( ب )ـ ان لم يكن الأب معروفا فيكون المولود أخا فى الدين وجزءا من المجتمع. ( ج ) ـ اثبات نسب المولود لأبيه هو الأقسط والأعدل عند الله تعالى، لأن من حق المولود أن يرث والده وان يتمتع بكل حقوق البنوة وكل حنان الأبوة ورعاية الأسرة. وحرمانه من تلك الحقوق ظلم لا يرضاه الله تعالى، وأفظع الظلم أن يكون المظلوم طفلا بريئا لا ذنب له. 3ـ ولكن كيف للمجتمع أن " يعلم " أن هذا الطفل من هذا الرجل ؟ الجواب : مفهوم الآية الكريمة أنها تخاطب المجتمع بأن ينسب الطفل الى أبيه اذا كان الأب معلوما للمجتمع فان لم يكن الأب معلوما فالطفل أخ فى الدين للجميع. موضوع " العلم " يستحق وقفة. حين نزلت الآية كان علم المجتمع الصريح والضمنى هو المقياس. وكانت الجاهلية تعرف أنواعا مختلفة من الزواج مثل الجمع بين الأختين وزواج من سبق وتزوجها الأب، وزواج الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. وهذه الزيجات حرمها الله تعالى، ولكن أقرّ القرآن ما نتج عن هذه الزيجات من أطفال طبقا لاعتراف المجتمع بهم. أكثر من ذلك عرفت الجاهلية علاقات غير شرعية مثل السفاح وزواج الأخدان أى العشيقات، وقد اعتبرهما القرآن زنا، ولكن أقرّ القرآن الأنساب التى جاءت طبقا لتلك العلاقات غير الشرعية. والمشهور فى تاريخ المسلمين أن الصحابى عمراً بن العاص جاء ولدا من الزنا ونسب لأحد المترددين على أمه وكانت احدى البغايا. وحمل عمرو نسب أبيه العاص الذى اختارته له أمه من بين عشاقها الكثيرين، واعترف المجتمع بهذا النسب، ونزل القرآن فأقرّ كل الأنساب كما هى ومنها نسب عمرو بن العاص. أكثر من هذا نزل الذكر الحكيم من الله تعالى الذى يعلم الغيوب ليؤكد ان بعض أعداء النبى محمد هو ولد زنا، وقد أسلم ابن لهذا الرجل وصار من مشاهير الصحابة، ولا يزال يحمل نسب والده المزعوم، لقد قال تعالى عن ذلك العدو الأثيم "( عتل بعد ذلك زنيم ) ( القلم 13 ) جاء فى تفسير الجلالين شرحا لكلمتى (عتل ) ( زنيم ) أى : ّ" غَلِيظ جَافٍ "بَعْد ذَلِكَ زَنِيم" دُعِيَ فِي قُرَيْش وَهُوَ الْوَلِيد بْن الْمُغِيرَة ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْد ثَمَانِي عَشْرَة سَنَة ) الوليد بن المغيرة هو والد خالد بن الوليد. ويرى القرطبى انها نزلت فى الأخنس بن شريق، يقول القرطبى : (وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق : نَزَلَتْ فِي الْأَخْنَس بْن شَرِيق لِأَنَّهُ حَلِيف مُلْحَق فِي بَنِي زُهْرَة فَلِذَلِكَ سُمِّيَ زَنِيمًا.... وَقَالَ مُرَّة الْهَمْدَانِيّ : إِنَّمَا اِدَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْد ثَمَانِي عَشْرَة سَنَة. ) وكل من خالد والأخنس يحمل سلسلة نسب أبيه الى النهاية. المهم ان النسب لم يتغير فى تلك الحالة حتى مع وجود نص على ثبوت الزنا، فطالما اعترف المجتمع وعلم بالنسب وأقرّه فيكون النسب معترفا به. الأهم ان علم المجتمع بصحة النسب لم تكن يقينية، بل اقترن بعضها بحق إلهي يقينى يثبت أن الأب نفسه كان " زنيما " او كان الطفل ثمرة لعلاقة زنا من امرأة محترفة تنسب الابن لمن تشاء من عشاقها. ومع ذلك أقّرّ المجتمع ذلك النسب، فأقرّه الاسلام، والدليل ان جميع كتب التراث التى تتعرض لتاريخ الصحابة تذكر نسب كل صحابى الى أصل قبيلته وفق المتعارف عليه من نسبه الجاهلى. ونعلم عناية العرب بانسابهم، وتفاخرهم به برغم انها كلها تدخل ضمن الحقائق النسبية التى تحتمل الصدق والكذب. فالحقيقة الأساسية هنا هى ثبوت النسب ضمن المتاح من علم المجتمع مهما لحقه الشك. فى عصرنا الحالى لم يعد هناك محل للشك بوجود الحمض النووى واختبار D.N. A ، وبالتالى فان ما يحكم به العلم يكون فيصلا لا مراء ولا جدال فيه.** 4 ـ ولكن فى حالتنا هذه يصمم الأب على رفض انتساب الطفل اليه، ويرفض الخضوع لاختبار الحمض النووى.** الجواب : رفضه يعنى اقرارا صريحا بصحة نسب الطفل اليه. ولكن هذا الرفض يجب أن يعتبر جريمة يستحق بسببها العقاب. وهنا فالخطاب موجه للمجتمع أيضا. لا بد من اصدار قانون يلزم الأب فى هذه الحالة بالخضوع للاختبار النووى واثبات الطفل اليه اذا رفض الخضوع للاختبار، وتغريمه اذا كان قد أنكر نسبة الطفل اليه ثم ثبت بالاختبار النووى انه والد الطفل.** 5ـ ولكن والد هند ـ الدكتور الحناوى ـ اضطر لتسجيل البنت باسمه بسبب رفض أبيها نسبة ابنته اليه. فما هو حكم الشرع هنا ؟** الجواب : نقرأ الآية مرة أخرى، يقول تعالى : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم. ) ألأحزاب 5 " تكملة الآية تقول : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. " المستفاد من الآية أنه طالما عرفنا الأب فلا يصح نسبة الطفلة لغير الأب. اى لا بد ان تنتسب الطفلة لأبيها وفقا لشرع الله تعالى. اقدام الجدّ ـ والد هند ـ على تسجيل الطفلة باسمه مخالفة لشرع الله تعالى، ولكنه ذنب مغفور مشمول برحمة الله تعالى وغفرانه لأنه لم يتعمد الخطأ بل اضطر لذلك حيث يوجب القانون تسجيل المواليد فى مهلة معينة، والأب يرفض الاعتراف بابنته، فلم يجد الجدّ مفرا من فعل ذلك، وهو الذى يسعى لالزام الأب العاصى بالخضوع لشرع الله تعالى والاعتراف بابنته.** 6 ـ باختصار : ما هو الحل الشرعى فى المسألة ؟** الجواب : الطفلة هى ابنة احمد فاروق الفيشاوى شرعا، وهو عاص لله تعالى بعدم اعترافه بها، ويستحق علاوة على ذلك اقامة عقوبة الزنا عليه. وطالما لا وجود لهذه العقوبة القرآنية فى القانون فيجب على كل مصرى حريص على الاصلاح أن يظهر استياءه من مسلك الفيشاوى المخالف للاسلام وللرجولة المصرية. اظهار الاستياء يكون بالكتابة والاعلان والنقاش الحرّ.. ولعلها تكون بداية لانشاء رأى عام يكسر جدار السلبية والصمت لدى الأغلبية الصامتة الغائبة. ان لم تكن هناك فرصة للاستئناف فى مجال التقاضى لاعادة انتساب الطفلة لأبيها الشرعى فالواجب على القوى المثقفة الحية فى مصر الضغط فى اتجاه تعديل لقانون الاحوال الشخصية باصدار قانون يلزم الأب فى هذه الحالة بالخضوع للاختبار النووى واثبات الطفل اليه اذا رفض الخضوع للاختبار، وتغريمه اذا كان قد أنكر نسبة الطفل اليه ثم ثبت بالاختبار النووى انه والد الطفل. ولا بد للقانون الجديد أن يعترف بالزواج العرفى ويعزز السهولة فى امكانية اثباته، مع حفظ كافة الحقوق للمواليد وللزوجة والمطلقة بمثل ما يترتب على الزواج العادى الموثق. والله تعالى المستعان. مفكر اسلامي مصري