الرياض / 14 أكتوبر :كشف المدير العام لشركة «عمران البحرين للاستثمار العقاري» حامد العوضي عن خطط لاستثمار نحو 60 مليون دينار (165 مليون دولار) لتطوير مشروعات سكنية وتجارية في المنطقة، من ضمنها بناء برج في منطقة الجفير الراقية، وآخر في جزيرة ريف بالقرب من مرفأ البحرين المالي؛ للاستفادة من الطفرة التي تعيشها المنطقة.من جهتها ذكرت الرئيس التنفيذي للشركة زهرة الشهابي أن برج «جفير رايز» المكون من 42 طابقا، هو مشروع مشترك مملوك مناصفة بين «عمران البحرين» ومستثمر آخر من البحرين، وتبلغ كلفته الإجمالية بين 25 و30 مليون دينار من ضمنها الأرض التي سيبنى عليها المشروع الضخم والتي تبلغ قيمتها نحو أربعة ملايين دينار.وأبلغ العوضي «مال وأعمال» في لقاء خاص، أن العمل في البرج سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل وينتهي بعد نحو 3 سنوات. ومن المنتظر أن تطرح الشركة التي تم تأسيسها في العام 2006 عروض المشروع المكون من شقق سكنية في الربع الأول بحسب قول العوضي.وأضاف أن المشروع الثاني (لامار) يتكون من بنايتين سكنيتين كل واحدة تشمل 7 طوابق، وتبلغ كلفته نحو 16 مليون دينار بحريني، من ضمنها 6 ملايين دينار قيمة الأرض فقط. وأشار إلى أن عروض البنية التحتية للمشروع تم طرحها وينتظر أن يبدأ الإنشاء في مطلع العام 2009.والمشروعان هما أول انطلاقة للتطوير العقاري للشركة ومقرها البحرين والمملوكة مناصفة بين Venture Capital Bank وشركات استثمارية كويتية. ويشمل نشاط الشركة المشتركة كذلك الاستثمارات العقارية، من ضمنها الأراضي والشركات القائمة والمشاريع بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية. وقالت الشهابي: «إن استثمارات الشركة بلغت حتى الآن مابين 50 و60 مليون دينار.وتشمل استثمارات الشركة المشاركة في المحافظ العقارية والأراضي في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.كما بين العوضي أن الشركة لديها أراض للبيع وأخرى للتطوير في البحرين من ضمنها أرض في العاصمة (المنامة)؛ إذ تدرس الشركة إقامة مشروع سكني آخر أو مكاتب تجارية أو كليهما، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن. كما رأى أنالمشروعات السكنية في بعض المناطق تعتبر كثيفة في حين ينقصها المشروعات التجارية التي زاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة.وردَّت الشهابي على سؤال بشأن السوق العقارية في المنطقة عموما والبحرين خصوصا، فقالت: «إن التأثير سيكون ضئيلا بسبب الفزع الذي ينتاب المستثمرين نتيجة أزمة الائتمان المالية التي تعصف بالأسواق الدولية وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية».أما العوضي فقال: «إن المستثمرين لديهم مخاوف من المجهول، وإن الناس تتمسك بالعقارات التي لديها ولن تقوم بعرضها بأسعار منخفضة». وتحدث العوضي عن «تصحيح» في أسعار العقارات في بعض المناطق في البحرين التي نزلت إلى نحو 150 دينارا للقدم المربع من نحو 180 دينارا. ومن ضمن هذه المناطق الجفير التي تشهد إقبالا كثيفا من قبل المستثمرين، وتعد واحدة من أغلى المناطق.لكن العوضي توقع ألا يستمر التصحيح لمدة طويلة وأن تعاود الأسعار الارتفاع إلى مستوياتها السابقة في المستقبل القريب.وقفزت أسعار العقارات في البحرين وبقية دول الخليج العربية منذ نحو 3 سنوات إلى مستويات قياسية وصل بعضها إلى 500 في المئة بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج عن نمو أسعار النفط في الأسواق الدولية، إذ صعدت إلى نحو 140 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع في الآونة الأخيرة إلى نحو 60 دولارا تحت وطأة الانكماش الاقتصادي العالمي.وشاركت «عمران البحرين» في معرض العقارات العربية الذي عقد في مركز البحرين الدولي للمعارض. وأفاد العوضي بأن الشركة حصلت على طلبات من المستثمرين لشقق سكنية وخصوصا في مشروع «لامار» في جزيرة ريف، ولكنه قال: «إن الشركة لا تزال غير مستعدة في الوقت الحالي لتلبية الطلبات التي وصلتها أثناء مشاركتها في المعرض».وأضاف «بين 200 و 300 شخص من البحرين وبقية دول الخليج العربية طلبوا الحصول على شقق سكنية معظمها في مشروع لامار السكني في جزيرة ريف».كما أن الشركة مساهم في مشروع شقق سكنية لذوي الدخل المحدود في أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتملك «عمران البحرين» التي يبلغ رأس مالها المدفوع والمصرح 20 مليون دينار شركة Betterhomes المسئولة عن تسويق المشروعات، والتي أخذت الإمتياز من الشركة البريطانية، وتعتزم «عمران البحرين» رفع رأس مالها المدفوع والمصرح به «بسبب وجود الفرص في القطاع العقاري؛ الأمر الذي يستدعي رفع رأس المال» حسب قول زهرة، ولكنها لم تعط أية أرقام.ومشروعات شركة «عمران البحرين» هي الأخيرة في سلسلة مشروعات سكنية وتجارية تقام في مملكة البحرين لسد الاحتياجات المتزايدة على الوحدات السكنية الحديثة في البحرين التي ارتفع عدد سكانها بحدة في السنوات القليلة الماضية ليبلغ أكثر من 1,1 مليون نسمة.كما تأتي في ظل فورة في قطاع الإنشاءات تشهده المنطقة نتيجة للازدهار الاقتصادي في دول الخليج العربية والناتج أساسا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية.وزاد الإقبال على العقارات في المنطقة بسبب توافر السيولة البالغة 1,2 تريليون دولار في دول الخليج العربية، معظمها في المملكة العربية السعودية.
