صنعاء / سبأ:شرعت الأجهزة القضائية أمس بالإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين على القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين .وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري “ بدأت النيابات والمحاكم صباح أمس الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني ، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار عفو رئيس الجمهورية والإفراج عن المشمولين بقرار العفو في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة.وأوضح الدكتور الاغبري أن قرار العفو يأتي في إطار الصلاحيات القانونية ، لرئيس الدولة ، في العفو عن كل من يرتكب أي جريمة يعاقب عليها حدا أو تعزيرا، أو بأي عقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة، وأن من يملك الحق في الكل، يملك الحق في الجزء ، طالما كان ذلك الجرم منصبا على حق من الحقوق العامة، والتي لولي الأمر سلطة وقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، وفقا لما تستوجبه المصلحة العامة .
