[c1](تايم) تدعو إلى تشديد تشريعات حيازة الأسلحة في أوروبا[/c] قالت مجلة (تايم) الأميركية إن الأوروبيين ربما كانوا ينظرون إلى المجازر التي تحدث في المؤسسات التعليمية باعتبارها آفة خاصة بالولايات المتحدة، ولكن ذلك الاعتقاد لم يدم في ظل المجزرة التي شهدتها مدرسة إعدادية جنوبي ألمانيا وراح ضحيتها 16 شخصا الأربعاء الماضي.وكان شاب يرتدي ملابس عسكرية سوداء ويحمل مدفعا رشاشا اقتحم فصلين دراسيين في إحدى بلدات ولاية بادن فوتنبرغ فقتل تسعة تلاميذ وثلاث معلمات وموظف مصحة أمراض عقلية قريبة، ثم فر بسيارة ليقتل في طريقه اثنين من المارة في اشتباك مع الشرطة التي طاردته مستعملة المروحيات والكلاب البوليسية.وذكرت (تايم) أن آخر مجزرة شهدتها أوروبا على مستوى المؤسسات التعليمية كانت في مدينة دنبلاين بأسكتلندا، حيث قتل عاطل عن العمل في عقده الخامس 16 تلميذا في الصف الأول بمدرسة ابتدائية إضافة إلى معلمهم ثم انتحر.ونسبت المجلة لرئيس المرصد القومي الفرنسي للجنوح كريستوف سوليز قوله إن أوروبا أقل تعرضا للعنف بالأسلحة النارية مقارنة مع ما يمكن أن يمتلكه المدنيون الأميركيون من قطع السلاح، خاصة ما يتعلق بالبنادق الآلية أو الرشاشة.واستدركت بالقول إن أوروبا لديها مشكلة بشأن العنف في المؤسسات التعليمية، وإن حلها لا يبدو سهلا، وإن مجزرة ألمانيا أثبتت أن التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة رغم شدتها لم تفلح في وقف ظواهر العنف التي تشهدها البلاد بين حين وآخر.وقال قاضي التحقيق في قسم مكافحة العنف بفرنسا مارك تريفيديك إنه عندما يوجد شباب طائش وتكون البنادق في متناول اليد، فإن أعمال العنف تكون مروعة.يذكر أن طالبا يبلغ 19 عاما طرد من ثانوية «غوتنبرغ جيمنازيم» في مدينة إيرفورت بألمانيا، قتل 12 معلما وطالبين وسكرتير المدرسة وشرطيا قبل أن يقتل نفسه عام 2002، ما حدا بالسلطات الألمانية إلى تشديد تشريعات حيازة الأسلحة، لكن يبدو أن تلك الإجراءات لم تكن كافية في ظل حدوث المجزرة الأخيرة.ونسبت (تايم) لخبراء قولهم إن تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة في أوروبا أكثر أهمية من منع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، مضيفين أن حيازة الناس العاديين لأخطر أنواع الأسلحة أمر ينذر باستخدامها في أعمال عنف في وقت ما.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1](واشنطن بوست): دوافع متعددة تحرك المعارضة الباكستانية[/c] قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية إن دوافع متعددة ومعقدة تحرك أطياف المعارضة في باكستان، وأضافت أن أبرز خصوم الحكومة -إلى جانب حركة المحامين- هو زعيم الرابطة الإسلامية نواز شريف الذي يسعى للإطاحة بالرئيس آصف علي زرداري.وذكرت الصحيفة أن محامين ونشطاء سياسيين خرجوا في مظاهرات بمدينة لاهور مرددين هتافات تنادي بالحرية والعدل، تضامنا مع مسيرة المعارضة إلى العاصمة إسلام آباد.وذكرت الصحيفة أن المعارضة تتحرك بدوافع مختلفة تشكل خليطا معقدا، فبعضها ينادي بالديمقراطية السياسية وآخرون يسعون لمصالح ذاتية أو حزبية، مضيفة أن المعارضة تستعد لاحتمال مواجهات دامية مع حكومة الرئيس الباكستاني.وأضافت أن الناشطين يواصلون خطط المسيرة رغم الحملة الأمنية التي تشنها قوات الشرطة وقانون حظر التجمعات العامة، فضلا عن النداءات من أجل المصالحة والتي يقودها دبلوماسيون أجانب رفيعو المستوى.وأوضحت واشنطن بوست أن حركة المحامين كانت انطلقت قبل عامين باحتجاجات تهدف إلى إعادة رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري إلى منصبه بعدما عزله الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. وما انفك زرداري يرفض طلب المحامين المحتجين في كل مرة. ونسبت الصحيفة إلى أحد هؤلاء المحامين (شبير حسين) قوله إنها «فرصة لتحقيق أحلام الديمقراطية التي لم يتم الوفاء بها منذ تأسيس باكستان عام 1947».وأما بالنسبة لأكبر خصوم زرداري السياسيين وهو رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف، فتأتي الحملة الاحتجاجية للمعارضة والمتمثلة في المسيرة إلى العاصمة، في ظل حرمانه وشقيقه شهباز من الأهلية السياسية في عهد الرئيس الحالي.ويرى محللون أنه لو كان أعيد تشودري إلى منصبه لما أصدرت المحكمة العليا قرارها بحق شريف وشقيقه والمتمثل في حرمانهما من تقلد أي منصب سياسي في البلاد، ومن هنا تتوافق دوافع حركة المحامين مع أهداف زعيم حزب الرابطة.وقال زعيم نقابة المحامين والقاضي السابق الذي أقيل من منصبه شاهد صديقي إن شريف كان مخلصا لقضيتهم منذ البداية، بعدما «هدم مشرف ركنا من أركان الديمقراطية» التي تنبغي استعادتها لما لها من نفع يعود على عامة الشعب الباكستاني.ونقلت الصحيفة عن آخرين قولهم إن نواز شريف ألقى سلسلة من الخطابات النارية ودعا أنصاره للخروج إلى الشوارع، في محاولة لخطف حركة المحامين الاحتجاجية لأهدافه السياسية الخاصة التي من بينها إسقاط حكومة الرئيس زرداري.
أخبار متعلقة