عقدت اللجنة الوطنية للمرأة العديد من الفعاليات وورش العمل لمناقشة مسودة التقرير الوطني السادس لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة ( السيداو) مع المعنيين والمهتمين بقضايا تنمية المرأة الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد كل أربع سنوات وتقوم باعداده اللجنة الوطنية للمرأة كونها الجهة الحكومية المعنية بقضايا تنمية المرأة وباعداد التقارير الوطنية عند مستوى تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا والخاصة بالمرأة والبالغ عددها احدى عشر اتفاقية دولية بالاضافة إلى أن بلادنا قد وقعت على هذه الاتفاقية في عام 1984م وبذلك فهي ملزمة بتطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني وتتعهد بتقديم تقارير حول التدابير التي تبنتها لتفعيل الاتفاقية وحول الصعوبات التي يمكن أن تكون قد واجهتها خلال تطبيقها لاحكامها ، وتقدم هذه التقارير إلى الامين العام للأمم المتحدة الذي يحولها إلى لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لدراستها. فالزام الدول المنتسبة بتقديم التقارير كان الآلية الوحيدة لتطبيق الاتفاقية حتى 1999م. فخلافاً لغيرها من اتفاقيات حقوق الانسان ، تخلو الاتفاقية من أي نص يجيز عملية التظلم الفردي وباستثناء ماورد في الماده 29، فإن الاتفاقية لاتسمح بتبادل الشكاوى بالنسبة للدول الأطراف وقد أوصى اعلان فيينا وخطة العمل لعام 1993م . اللذان يمثلان الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي للأمم المتحدة لحقوق الانسان بدراسة تبنى بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية يفسح المجال أمام الحق في تقديم الشكاوى.وفي جلستها الرابعة عشرة لعام 1995، تبنت اللجنة اقتراحاً يضم عناصر البروتوكول الاختياري ويسمح بموجب هذا الاقتراح للأفراد والمجموعات من الدول الأطراف والبروتوكول كليهما بتقديم الشكاوى إلى اللجنة عند وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية ويخول البروتوكول المقترح اللجنة ايضاً بالمبادرة إلى فتح تحقيق في الدوله الطرف حول ايه انتهاكات جسيمة أو منظمة لاحكام الاتفاقية في تلك الدول ، وتمت دراسة المقترح من قبل اللجنة الخاصة بأوضاع المرأة خلال جلستها لعام 1995م حيث وافقت هذه الأخيره على استطلاع أراء الدول الاطراف حول هذا المقترح .