خلال فترة رئاسة الأخ علي عبدالله صالح للجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م إلى يومنا هذا، واليمن تخطو جادة رغم كل العراقيل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعترض طريقها إلى الأمام، للوصول إلى هدفها في تنمية شاملة مستدامة تستطيع أن تحققها لأجيال المستقبل.لقد تحققت في ظل قيادة البطل الرمز ابن اليمن البار، وحامي الوحدة اليمنية العديد من المنجزات، سواء على المستوى الداخلي لليمن أو على المستوى الخارجي، لا يسعنا وقتنا المحدود للتطرق إليها.وسوف نوجز مداخلتنا في الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في اليمن في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة للغاية.المرحلة الأولى من الإصلاحات 1995م - 1997م هدفت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والذي تمثل في تغيير وظيفة الدولة.* تهيئة الاقتصادية الوطني للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الدولي.* كان الهدف من الإصلاحات بدرجة أساسية الإصلاح المالي والنقدي، وقد تحققت النتائج المرجوة من هذه العملية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5,5 % ما أسهم في زيادة حقيقية في نصيب الفرد من الناتج المحلي وصلت إلى 2 %.* انخفاض معدل التضخم السنوي من 71,2 % عام 1994م إلى 46 % عام 1995م ثم إلى 10 % خلال المرحلة الثانية حتى عام 2000.* انخفاض عجز الميزانية العامة للدولة من 45,6 مليار ريال عام 1994م إلى 26,6 مليار ريال عام 2000م.* صدور القرار عن قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2001م، وإعلان عضوية اليمن في عدد من مؤسسات المجلس على طريق العضوية الكاملة.[c1]المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية حتىعام 2000 [/c]هدفت إلى تعميق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة.- تشجيع القطاع الخاص في التنمية.- تنويع هيكل الصادرات وزيادة قدرته التنافسية.[c1]الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005م [/c]تمثلت هذه المرحلة مواصلة للإصلاحات الإدارية والاقتصادية في إطار الخطة الخمسية الثانية وإقرار إستراتيجية التخفيف من الفقر من خلالها تم وضع المعالجات الاجتماعية لأفراد المجتمع من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ومراكز في تقديم الدعم للفقراء.- ونظرًا للمضي قدما في الإصلاحات الشاملة قدمت الدول المانحة في مؤتمر المانحين دعما ماليا بحوالي 5 مليارات دولار، ساهم في تغطية جزء من فجوة الإنفاق الاستثماري الكلي للخطة الخمسية الثالثة (2006 - 2010م).منذ عام 2006 حيث تقدم فخامة الرئيس بإتاحة المجال للترشيح لرئاسة الجمهورية لأي مواطن يمني تنطبق عليه شروط الترشيح، وأعلن برغبته في ترك الرئاسة، إلا أن الرفض الشعبي العام لكل أفراد المجتمع اليمني ذكورا وإناثا، شيوخا وشبابا وأطفالا، مؤسسات مجتمع مدني، نداءات وضغوطات محلية ودولية مناشدة الرئيس بالبقاء في الرئاسة لفترة قادمة.وأمام تلك الضغوطات والنداءات الصادقة استجاب ابن اليمن البار لرغبة محبيه من أبناء شعبه وتقدم ببرنامج شامل احتوى على ستة عشر محورا ترجم إلى مصفوفة إجراءات تنفيذية شاملة الجهات التي تتولى العملية والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، ويعد برنامج عمل لكل أبناء اليمن واشتمل على مجمل القضايا التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني والاستمرار في عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية متجاوزا ومدركا لكل السلبيات التي رافقت عملية التنمية والإصلاح.[c1]الإصلاحات في الفترة 2006 حتى وقتنا الراهن [/c]1 . الإدارة الحديثة والإدارة الاقتصادية أولى المحاور الذي تضمنها برنامج الرئيس لما له من أهمية، وقد شملت الإصلاحات الإدارية والاقتصادية تنفيذ مراحل الإصلاح بالنسبة لإستراتيجية الأجور والانتهاء من قاعدة البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.وضع مشروع الإطار المتوسط للموازنة العامة للدولة للفترة 2010 - 2012م :ويقوم على الأسس الواردة في البرنامج الرئاسي والبرنامج العام للحكومة، حيث أن الإطار يستند على توجهين :1) تعزيز وتحسين معدل النمو الاقتصادي.2) وضع المعالجات الاقتصادية للحد من الفقر والبطالة.ويقوم المشروع على مرتكزات أساسية متمثلة في :1) تعميق الإصلاحات الاقتصادية “مالية، استثمارية ومصرفية”.2) مواصلة الإصلاحات المؤسسية والإدارية.3) توطيد منظومة الحكم الصالح “الجيد” والإدارة الرشيدة.-1 تعميق الإصلاحات الاقتصادية من خلال :أ) تنفيذ إستراتيجية إصلاح المالية العامة.. (7,1 مليون ريال تمويل الموازنات المحلية لتحسين قطاع المالية).ب) التخطيط الإستراتيجي للموازنة وكفاءة الإنفاق العام والحد من النمو غير المخطط.ج) توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وتحسين عملية تخصيص الموارد.د) تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية.هـ) تقليص الاعتماد على الموارد الناضبة كالنفط والاعتماد على موارد أخرى.-2 استكمال ومواصلة الإصلاحات المؤسسية والإداريةاستكمال الإصلاحات الواردة في الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وأهمها إنجاز نظام البصمة والصورة، القضاء على الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية والمكررة، العمالة الفائضة والإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين.- تنمية قدرات الكادر الوظيفي والقيادات الإدارية، رفع مخصصات الاستثمار في رأس المال البشري بهدف تصحيح تشوهات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته في تقديم الخدمات العامة.-3 توطيد منظومة الحكم الجيدمن خلال دعم البرامج الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية والشعبية.- مكافحة الفساد بكل أشكاله، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد وتحديد جرائم الفساد في القانون من سرقة ونهب وتزوير وغسيل أموال.- تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء والتوجه نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات الذي انعقدت مؤتمراته الفرعية المؤسسة في يونيو 2009م.. وعقد في مدينة عدن للفترة 3 - 4 يونيو، تم من خلاله استعراض الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي والتسريع بوتائر التنمية في الوحدات الإدارية طبقا لما جاء في البرنامج الانتخابي من خلال إعداد إستراتيجية وطنية للحكم المحلي نقوم على أساس تعزيز نجاحات السلطة المحلية وتوسيع صلاحياتها وتهيئ للانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات.[c1]الإدارة الاقتصادية [/c]حيث حرصت الدولة على وضع السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو الهادفة إلى تطوير أساليب إعداد الموازنة لتنفيذها ومراجعتها، كما وجهت (779) مليون ريال لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والخدمية لقطاع المالية منها 7,1 مليون ريال تمويل من الموازنات المحلية، 120 مليون ريال تمويل خارجي.- كما عملت الحكومة على تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية (انظر برنامج الرئيس ص 12).- دعم وتحرير السياسة الخارجية والانفتاح التجاري والاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتقوية بنية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.- الحد من الاحتكار للسلع والسوق والمغالاة في الأسعار، والعمل على حماية المستهلك، فقد قامت الدولة بإنفاق مبلغ (388,6 مليون ريال) على المشاريع التنموية، منها مبلغ (120,6 مليون ريال تمويل خارجي).- دعم تنمية القطاع الزراعي لرفع مساهمته في الناتج المحلي وتأمين جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للبلاد حيث تم إنفاق أكثر من خمسة مليارات ريال على المشاريع والبرامج التنموية والخدمية الزراعية المتعددة.- ضمان الاستثمار والاستغلال الأمثل في مجال صيد الأسماك وتصنيعها وتصديرها، حيث تم توجيه مبلغ وقدره مليار ونصف المليار ريال للإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية والخدمية في قطاع الأسماك.- مساهمة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتصلة بزيادة الإنتاج وتحسين جودته.- كما أولت الحكومة قطاع النفط والغاز اهتماما كبيرا لما من شأنه زيادة الإنتاج وتفعيل حركة الاستكشافات وتحديث وتطوير هذا القطاع.- تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في قطاع النفط والمعادن بإجمالي إنفاق (249) مليون ريال.- أولت الحكومة قطاع السياحة اهتماما ملحوظا كونه أحد القطاعات الاقتصادية البديلة لقطاع النفط وتوجيه إجراءاتها المتخذة نحو تحديث وتطوير وإصلاح البناء المؤسسي والتشريعي والإداري لقطاع السياحة ومجالات التطوير ومستويات الاستغلال والاستثمار للإمكانيات المتاحة. (انظر برنامج الرئيس ص 26).- قطاع الاستثمار : إدراك المعوقات والصعوبات التي تعيق عملية الاستثمار من قبل الدولة جعلها حريصة على خلق بيئة استثمارية ملائمة للنهوض بعملية الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصادية الوطني الواعدة والعمل على محاربة كافة المعوقات التي تعيق ذلك.- وحرصت الحكومة في عملها الحالي والمستقبلي على جذب عدد من المستثمرين شركات وأفراد من خلال التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتقديم الفرص والأرضية الملائمة للمستثمرين والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات وتطوير وتحديث البنية التشريعية والمؤسسية. وتم في هذا الجانب ما يلي :1) عقد مؤتمرات فرص الاستثمار في اليمن وكان أبرزها مؤتمر الاستثمار السياحي في المكلا الذي اختص بعرض فرص استثمارية بكلفة 3 مليارات دولار.2) إعداد إستراتيجية وطنية للترويج والاستثمار.3) إنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية شبام.4) إعداد مشاريع وتعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار ومنها:1 . قانون السجل العقاري.2 . قانون التخطيط الحضري.3 . قانون أراضي وعقارات الدولة.4 . قانون الوكالات وفروع الشركات الأجنبية.5) إنجاز مخطط المنطقة الاقتصادية المقابلة للمزيونة / محافظة المهرة وعرضها للاستثمار.6) وضع الموازنات اللازمة لمد خدمات المياه - الكهرباء - الهاتف - الصرف الصحي إلى بوابة المناطق الصناعية في عدن، الحديدة ولحج.7) تنفيذ المرحلة الأولى من طريق المنطقة الصناعية / عدن بطول 8 كيلو مترات وعرض 13 مترا.8) الإعلان عن المنطقتين الصناعيتين في محافظتي الحديدة ولحج.