صنعاء/ سبأ:تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة -28 30 من الشهر الجاري الندوة الدولية الخاصة بـ ( الطرق السليمة للتعامل مع مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي و الطرق السليمة للوقاية منها).ويناقش (120) باحثاً واختصاصياً يمنياً وعربياً وأجنبياً في الندوة الدولية التي تقام تحت شعار (( من أجل خدمة لاسلكية أفضل و الحفاظ على الصحة وجودة البيئة و المنظر الطبيعي ومن أجل خلق توازن بين منافع التكنولوجيا ومخاطرها )) عدداً من أوراق العمل حول ما يتردد عن المخاطر الصحية نتيجة استخدام الهواتف المحمولة ووجود محطات وهوائيات شبكات الهاتف المحمول.كما سيناقش المشاركون في الندوة،الذين يمثلون الجهات والمنظمات والدول المعنية و المهتمة ذات التجارب الناضجة في التعامل مع مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي الطرق السليمة ومواصفات الأمان للوقاية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية المؤينة وغير المؤينة والاحتياطات من خلال التجارب التي مرت بها.كما سيتم في الندوة تبادل الخبرات والآراء من خلال الدراسات والبحوث الحديثة القائمة على البحث العلمي للتقييم الموضوعي لتأثيرات الانبعاثات الراديوية المختلفة الناجمة عن الهواتف المحمولة وشبكاتها ومقارنتها بما يتعرض له الناس من إشعاعات يومية صادرة عن الأجهزة المختلفة مثل ( التلفزيون – الراديو – الحاسب الآلي – أفران المايكروويف – والأجهزة الكهربائية .... الخ)، بالإضافة إلى تقييم الانبعاثات الناجمة عن شبكات الهاتف المحمول. وتهدف الندوة الدولية إلى التعرف على كافة المعايير والوسائل والآليات الآمنة والسليمة التي يمكن من خلالها تجنب الإجراءات والاستخدامات السلبية لمحطات الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها شركات الهاتف النقال في اليمن، و بما يعزز من قدرة اليمن على التعامل الأمثل مع مصادر الإشعاعات الناتجة عن استخدام هذه المحطات.وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/كمال حسين الجبري / لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن تنظيم هذه الندوة التي يرعاها مشغلو خدمات الهاتف النقال و الاتصالات الدولية في اليمن ستسلط الضوء على أهم المستجدات و الدراسات والقوانين المتعلقة بالاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ، وبما يدعم سياسات وتوجهات الدولة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، ويحد في ذات الوقت من الإشاعات غير الواقعية التي تؤثر على علاقة المجتمع بهذه التكنولوجيا والاستفادة منها".وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن تنظيم هذه الندوة من قبل الوزارة وبمشاركة ودعم مختلف الجهات المعنية يؤكد تفهم الجميع لأهمية المواضيع التي ستبحثها ، باعتبار قضايا الإنسان و البيئة من أهم المواضيع المرتبطة بالمصلحة العامة التي نحرص على تحقيقها مهما تقاطعت معها المصالح المحدودة .وقال الجبري " نحن نعول على هذه الشراكات في بلورة مواقف واتجاهات موحدة تساعدنا على توطين التكنولوجيا واستخدامها على نطاقات واسعة وفق أسس ومعايير سليمة لتتحقق معها مصالح مختلف الأطراف وفي إطار الالتزام الكامل باحترام قوانين البيئة و سلامة الإنسان"من جانبها قالت وكيل وزارة الاتصالات لقطاع تقنية المعلومات رئيس اللجنة التحضيرية/ سميرة عبدالله محمد : " انطلاقا من دور وزارة الاتصــــالات وتقنية المعلومات السيادي وممارسة مهامها لتبني معايير الأمان الدولية لحماية المواطنين و تفعيل وتعزيز دور السلطات المحلية ونشر التوعية بين جميع أفراد المجتمع، أقرت اللجنة الوطنية للترددات إقامة هذه الندوة الدولية".وأضافت "إن الندوة ستركز بدرجة أساسية تقييم الانبعاثات الناجمة عن شبكات الهاتف المحمول، و كذا المواضيع المتعلقة بالآثار الصحية من الإشعاعات الصادرة عن المحطات والهواتف الخلوية أو أي أجهزة تبث الموجات الكهرومغناطيسية،وما هو الموقف الرسمي لمنظمة الصحة العالمية حول هذه المسألة من خلال أحدث ما نشر من دراسات و أبحاث وآراء، وما هي آخر الإرشادات للجنة الدولية للوقايــة من الإشعاعات الكهرومغناطيسية غير المؤينة (ICNIRP) وكذلك معهد المهندسين الكهربائي والإلكتروني (IEEE) ودور الحكومات والسلطات المحلية في تبني وتطبيق معايير الأمان لحماية مواطنيها".وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعت مطلع الشهر الجاري الباحثين والاختصاصيين والدارسين في مجال الاتصالات اللاسلكية إلى تقديم أبحاثهم ودراستهم حول الطرق السليمة في التعامل مع مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي .يشار إلى أن اليمن تعد من بلدان قلائل في المنطقة التي سيرتفع عدد مشغلي خدمات النقال فيها إلى أربعة مشغلين بعد منتصف العام الجاري، وسيصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى ثلاثة ملايين مشترك وهو ما يكسب هذه الندوة أهمية خاصة على المستوى الوطني.وتعد الموجات الميكروية التي هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية غير مرئية جزءاً من تكوين الطيف الكهرومغناطيسي التي تشغل نطاق من الترددات يمتد من 300 ميغا هرتز إلى 300 جيجا هرتز.وتولد أنظمة الاتصالات (شبكات الميكروويف، المحطات الأرضية للاتصالات الفضائية، أنظمة الهاتف النقال، الأجهزة الطبية للعلاج الحراري، جزء من أنظمة البث التلفزيوني الأرضي ، أنظمة الملاحة الجوية، الرادارات العسكرية، أفران الميكروويف، أجهزة الاتصالات (UHF) الخاصة بالشركات والمؤسسات )، تولد كلها موجات مكروية تتفاوت من حيث قيمة الترددات والطاقة المستخدمة في هذه الأنظمة .وهناك قدر ضئيل من طاقة الموجات المكروية يصل إلى الجمهور في أي بلد من بلدان العالم طالما أن هناك أنظمة اتصالات تولد موجات مكروية التي هي جزء هام من احتياجات الفرد والمجتمع لا يمكن الاستغناء عنها .وكانت دراسة تفاعل الأمواج المكروية مع الأعضاء الحية مباشرة قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، و كانت المؤسسات العسكرية هي السباقة في البحث و الدراسة نظراً لظهور بعض الأعراض على الجنود نتيجة لاستخدامات الرادارات العسكرية بإفراط .وقد درس هذا التفاعل على نطاق واسع حتى اليوم وبتعمق يفوق معظم الظواهر الخطرة الأخرى لكن النتيجة ما زالت تثير جدلاً جماهيرياً وعلمياً مستمراً خاصة فيما يتعلق بالتعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية، حيث يرى البعض أن المستويات المنخفضة من طاقة الموجات المكرويه قد تمثل خطراً لم يتأكد بعد و مع ذلك لم يقدم دليلاً واضحاً لا جدال فيه على حدوث أي تلف للبشر نتيجة التعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية ، من ناحية أخرى لا يمكن إثبات أن التعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية يخلو من المخاطر، فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي في ظل هذا الوضع غير الحاسم للأدلة وضعت الكثير من الدول مواصفات قياسية لتحديد مدى التعرض للموجات المكروية، إلا أن هذه المواصفات تغيرت أكثر من مرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتعرض أراضيها لأشعة الرادارات أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اعتمدت الولايات المتحدة خطوط إرشادية للتعرض للأشعة استناداً إلى التقديرات النظرية لتسخين الأنسجة بحيث لا يزيد أقصى حد وسطي للتعرض لطاقة الموجات المكروية عن كثافة طاقة ( Power density ) مقدارها 100وات للمتر المربع (100 W/m²).وهذه القيمة اعتمدت في العام 1953 و أكد فرضيتها بالتحديد الباحث /هيرمان شوان/ من جامعة بنسلفانيا حيث بينت حسابات شوان أن التعرض لهذا المستوى من الطاقة يرفع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة أو أقل، واعتبر أن هذه الزيادة في درجة حرارة الجسم يمكن مقارنتها بمعدل ارتفاع حرارة الجسم في العمليات الفسيولوجية العادية.إلا أن البحرية الأمريكية أعربت عن قلقها حول سلامة استخدام الموجات المكروية عند هذه القيمة، كما قام المعهد الأمريكي للمواصفات القياسية (ANSI) وهو هيئة خاصة توصي بخطوط إرشادية للسلامة لمختلف الصناعات بصياغة مقترحات قدمها هيرمان شوان نفسه.وبعد مراجعة للدراسات العلمية وعدم العثور على أدلة مقنعة بحدوث أضرار للحيوانات التي تتعرض لموجات مكروية عند مستويات طاقة تقل عن (100 وات) للمتر المربع، أي أصبحت كثافة الطاقة المعتمدة (10 وات) للمتر المربـع (m²/10 W) ( و التي عرفت رسمياً بمواصفات C 95.1 ANSI ) .فيما كانت في ذلك الوقت الحدود المعتمدة للتعرض لطاقة الموجات المكروية في الاتحاد السوفيتي السابق ( 0.1W//m² )،وفي بولندا (0.1W//m² ) للتعرض بشكل مستمر و(1W//m²) للتعرض بشكل متقطع ، فيما أقرت شكوسلوفاكيــا طاقة مقدارها (W/m²0.25 ) .ومن خلال هذه الحدود أعلاه يتضح أن الحد المعتمد من قبل الولايات المتحدة عالي جداً بالمقارنة مع الأخرى ويعود سبب ذلك إلى أن البحوث والدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة في تلك الفترة كانت تتناول التأثيرات الفسيولوجية على أنسجة الجسم، فيما تناولت بحوث الدول الأخرى المذكورة أعلاه تأثيرات سلوكيه ووراثية أيضا، حيث خدمتهم الرادارات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، إذ ظهرت حالات من التعب وتوتر الأعصاب والقلق والهلوسة بين الجنود الذين كانوا يعملون على أجهزة الرادار لفترة طويلة. وبعد إجراء فحوصات سريرية مكثفة تبين أن هذه الأعراض السلوكية السلبية كانت نتيجة تعرضهم لطاقة الموجات المكروية المنبعثة من أجهزة الرادارات، وبهذا جاءت الحدود المأمونة لهذه الدول أكثر واقعية .ومنذ عام 1982م توجهت أنظار الباحثين في الولايات المتحدة إلى دراسة التأثيرات السلوكية و الوراثية عند التعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية وبذلك اقروا حداً جديداً معتمد.آخر المواصفات القياسية التي يمكن اعتبارها خطوط إرشادية أقرتها منظمة الصحة العالميـة( WHO ) وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة (UNEP) وكذا الهيئة الدولية للحماية من الإشعاع (IRPA ) ..و هذه المواصفات صادرة عن اللجنة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة ( ICNIRP) تشكلت هذه اللجنة في شهر مايو عام 1992م بقرار من المؤتمر العالمي الثامن للهيئة الدولية للحماية من الإشعاع .