عرض/ مروان الجنزير احتوت وثيقة الثاني والعشرين من مايو 1990م على عدة بنود من أهمها تطوير العمل النسوي من خلال تأهيل وتدريب وإشراك المرأة اليمنية وإدخالها كل مجالات العمل السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني .ففي الماضي أي في الخمسينات من القرن العشرين لم يكن المستعمر البريطاني يحترم المرأة ووظيفتها الاجتماعية بل كان يسعى إلى تحقير الوظائف التي تشغلها ويجعلها ضمن نطاق الرجل وهذا كان وضع المرأة في جنوب اليمن . أما في شمال الوطن كانت الأمية والجهل منتشرين وكانت المرأة منضوية تحت مظلة الفقر والجهل والعزلة ؛ وحتى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م واجهت الدولة آنذاك تحديات كبيرة في ضخ روح التعليم عند الفتيات ولكن في ظل الإمكانيات والوعي غير المتكافئ الذي قلل من مسيرة عمل المرأة وتعليمها .وبقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م تغيروضع المرأة اليمنية حيث تمكنت الدولة من خلال وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع من رفع مستوى الوعي عند الأسر من خلال حثهم على تعليم بناتهم وعمل البرامج وبناء المدارس والجامعات لنشر العلم ، ومنذ ذلك العهد وحتى اليوم امتلأت الجامعات اليمنية بالفتيات وراحت المرأة اليمنية تدخل معترك الحياة العملية جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل فاليوم شهدناها وزيرة ومديرة وطبيبة ومهندسة وشاعرة ورسامة... الخ من ذلك وتحسن وضع المرأة وقطع شوطا كبيرا في مختلف الجوانب ومن خلال المؤشرات التي احتواها التقرير الوطني للجمهورية اليمنية ( بيجن ) نستعرض عدد من الجوانب المتعلقة بالمتغيرات الاجتماعية التي أنصبت في صالح المرأة.[c1]آليات مكافحة الفقر [/c]هناك عدة آليات اتخذتها الدولة اليمنية للتخفيف من وطأة الفقر إذ التزمت اليمن بتخفيف نسبة الفقر إلى النصف مع نهاية فترة الخطة الوطنية للتنمية والتخفيف من الفقر عام 2010م نذكر منها مشاريع الصندوق الاجتماعي الذي حقق أرقاما كبيرة فيما يخص البني التحتية لتطوير وتأهيل المرأة ؛ ففي الفترة مابين 2004م وحتى ابريل 2009م بلغ عدد المستفيدين من الصندوق نحو(11.424.549) شخصاً؛ نسبة الإناث فيه حوالي 56 %.[c1]الدورات تدريبية والصناديق الحكومية الداعمة للمرأة [/c]نظم صندوق الرعاية الاجتماعي عدداً من الدورات التدريبية ، خلال العام 2008م للمرأة ؛ فقد سجلت أعلى الأرقام فيما يخص تأهيل المرأة في إدارة المهام والحرف فقد وصل نحو ( 3.489) شخصاً من بينهم 38 % نساء وسيدات بيوت .كما حرص صندوق الإشغال العامة على تدريب وتأهيل النساء ومنح الفرص لهن في عمل المشاريع الصغيرة إذ بلغ عدد المستفيدين من مشاريع صندوق الأشغال العامة حتى عام 2008م (672484) شخصاً ؛ كما وفر صندوق الأشغال العامة فرص عمل من خلال تطوير البنية التحتية وصلت إلى (43) ألف فرصة عمل جميعها كانت موجهة للذكور والإناث كما وصلت مشاريع البنية التحتية التي نفذها الصندوق إلى (283) مشروعاً استفاد منها (55)ألف مستفيد منهم 48 % للنساء في مجالات التعليم ، الزراعة.أيضا تم تمويل 182مشروعاً في العام 2006 من قبل صندوق التشجيع الزراعي والسمكي في مجال الري والزراعة؛ كما لم تكن البرامج الأسرية بعيدة عن تطوير وتأهيل المرأة ومحاربة الفقر فقد توسعت خدمة البرنامج الوطني للأسر المنتجة حيث قدر عدد المستفيدات من أنشطة البرنامج (2129)امرأة وفقا لآخر إحصائية في 2008م يدعم البرنامج (41) مركزا لدى منظمات المجتمع المدني أغلبها مراكز مختصة من النساء؛ أيضا تم إنشاء وافتتاح (8) مراكز جديدة في عام 2008م في (7) محافظات إذ وصل مجموع المتخرجات في الفترة من 1990 - 2008م إلى (3223) خريجة من مختلف الأقسام التي يحتويها البرنامج .[c1]القروض المادية للمرأة [/c]بلغ عدد القروض المصروفة للنساء من صندوق الصناعات الصغيرة في الفترة من 2004 - 2009م ب (783) قرضاً بمبلغ (182.088.065) .ريالاً يمنياً. كما تم افتتاح بنك الأمل عام 2008م للتخفيف من الفقر ووجهت نسبة من القروض التي يمنحها للفقراء لصالح النساء .[c1] تعليم المرأة وتدريبها[/c] من ناحية تكافؤ فرص التعليم بذلت الدولة جهودا كبيرة وفتحت الباب أمام جميع الفئات فقد اهتمت بالبنية التحتية التعليمية كما رسمت السياسات و الإستراتيجيات التعليمية وأفردت مكوناً خاصاً بتعليم الفتاة بالذات في إستراتيجية التعليم الأساسي والتعليم الثانوي كما أنشأت قطاعاً خاصاً بتعليم الفتاة داخل وزارة التربية والتعليم إضافة إلى فتح ثلاث إدارات عامة للمرأة في إطار وزارتي التعليم الفني والتعليم العالي وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار .وفي ضوء ما تقدم حرصت الدولة على تضييق فجوة النوع الاجتماعي بين الجنسين في نسب الالتحاق بالتعليم بمختلف مراحله وأنواعه.وعلى هذا الأساس نجد أن نسب الالتحاق زادت إلى حد ما بين صفوف الإناث والأرقام والنسب توضح ذلك.فعلى مستوى رياض الأطفال أرتفع عدد الحضانات والرياض في الفترة من 2004 - 2007م من (212 - 408) كما ارتفعت نسبة التحاق الأطفال في هذه الحضانات والرياض في الفئة العمرية من (0 - 6) سنوات من (833) طفل و( 6904 طفلة) إلى ( 11956 طفلاً - 10069 طفلة).وعلى مستوى التعليم الأساسي وصلت نسبة الملتحقات وفقا للأعوام الدراسية التالية : 2004- 2005م إناث /39.83 % وفي الأعوام 2005 - 2006م وصلت نسبة الإناث إلى 40.48 % وفي العام الدراسي 2006 - 2007م وصلت نسبة الإناث 41,5 % والذكور وفي العام الدراسي2008-2007م بلغت نسبة الإناث 42 %. وبالنسبة للتعليم العالي لدوره احتضن مع بداية الوحدة اليمنية في قاعاته الطالبات والنساء العاملات في الإدارات والكليات فقد وصل عدد الجامعات اليمنية إلى 7 جامعات حكومية وعدد الجامعات الخاصة 13 جامعة كما وصل عدد مراكز الأبحاث 14مركزا منهم مركزان يخصان النساء أما الطالبات الملتحقات في التعليم الجامعي فقد بلغت النسبة بين أوساطهن في الأعوام الدراسية 2004-2005- ، 2005-2006 ، 2006- 2007 -2008م (26,79 %) ( 27,8%) (28,9 % ) 28 % بحيث ل ايتعدى 31 % من هذه النسبة في الأقسام العلمية والتطبيقية بينما نسبة الثلثين تسجلها الطالبات في الأقسام النظرية .أما بالنسبة للكادر النسائي فقد وصلت النسبة في التعليم العام الأساسي والثانوي 22 % في العام الدراسي 2004-2005 و 23% في العام الدراسي 2005 - 2006م وفي العام 2006-2007م (23 % ) أيضا.وفي التعليم العالي فقد وصلت نسبة الكادر النسائي 18% أي 18 من الإناث يقابلهن 100من الذكور .[c1]الكادر النسائي والمعاهد التدريبية [/c]وبرغم حداثة هذا النوع من التعليم بالنسبة للإناث إلا أن النسبة ترتفع من سنة إلى أخرى حيث أصبحت نسبة الملتحقات 10 % و11 % و11 % و11 % في الأعوام الدراسية 2004-2005 م و2005/2006م و2006 /2007م و2007-2008م . إضافة إلى ما سبق فإن الدولة خصصت بناء خمسة معاهد خاصة بالفتيات في التعليم الفني والتقني مازالت قيد الإنشاء هذا ناهيك عن الدورات التدريبية القصيرة التي تنظم لكلا الجنسين في معاهد التدريب والتأهيل التابعة لوزارة التعليم الفني مختلف التخصصات كما وصلت نسبة الكادر النسائي في التعليم الفني والتدريب المهني 14.64 % .أما في التعليم الفني الأهلي الذي ركز على التعليم الصحي وكليات المجتمع فقد وصل عدد الملتحقين فيه إلى 2218 منهم 285 من الإناث.أما مراكز المعاقين فقد فتحت خمسة مراكز للمعاقين التحق فيها ( 597 )معاقاً ومعاقة وصلت نسبة التحاق الإناث في هذه المراكز 22.4 % كما بلغ عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس (2095) مثلت نسبة الإناث (50.17 %) .و حرصت المؤسسات التعليمية على تأهيل وتدريب الكادر أثناء الخدمة وتعطي الفرص لكلا الجنسين بهذا الخصوص بدون تمييز ولم يقتصر التأهيل والتدريب على مستوى الحضر بل تعداها إلى المناطق الريفية المحرومة ، بالذات في مجالي التعليم العام والفني .ويشار إلى أن الدولة رصدت أموالا باهظة للتعليم بمختلف مراحله وأنواعه حيث وصل الإنفاق على التعليم في عام 2007م 231 مليار ريال يمني أخذ التعليم العام منه نصيب الأسد ( 160.6 ) مليار ريال ، ويقدر هذا المبلغ بـ 14.3 % من الموازنة العامة للدولة .[c1]تعزيز حق تعليم وتدريب الفتيات والنساء [/c]في هذا الإطار فتحت معاهد التدريب والتأهيل أمام الجميع دون استثناء كما تقوم الجهات المشرفة على التعليم بتدريب الكوادر التعليمية أثناء الخدمة كل وفقا للعمل الذي يمارسه مع تركيز أكثر على الكادر النسائي بالذات في وزارة التربية والتعليم ممثلة بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار في العام 2006-2007 محيث تم تدريب 180 موجهاً وموجهة( 1176) ومعلماً ومعلمة و(180) من ا لكادر الإداري كما بلغ نسبة مشاركة الإناث في الدورات التدريبية والمؤتمرات والورش الداخلية والخارجية عام في 200م 36.6 % في إطار التعليم الأساسي.إضافة إلى ما سبق وحرصا على تشجيع البنات للالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً وزارياً بإلغاء الرسوم على الفتيات من 1 - 6 أساسي وللبنين من 1 - 3 أساسي هذا ناهيك على أن وزارة التعليم العالي خصصت المنح الداخلية كلها للطالبات في إطار التعليم الجامعي إضافة إلى أنها لا تميز بين الذكور والإناث المتقدمين لطلب المنح الدراسية إلى الخارج.[c1]أمية المرأة وواقعها في ظل الوحدة [/c]استطاعت بلادنا على مدىالفترة الماضية من عمر الوحدة تقليص معدلات الأمية لتصل بها إلى مادون النصف وذلك من خلال فتح فصول محو الأمية في الأرياف التي تنعدم بها مقومات المدارس ؛ فقد قامت الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية بفتح مراكز محو الأمية وزيادة نسبة الالتحاق من الجنسين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وقد وصل عددهم في العام الدراسي 2007-2006م إلى (9157) دارس و(119461) دارسة يتوزعون على (2948) مركزاً وطرأت نسبة تحسن بالذات بين أوساط النساء حيث انخفضت نسبة الأمية من4، 79 % في عام 94م إلى 6،61 % عام 2004م .