فلسطين المحتلة/ وكالات: أعلن مسؤول في القوة الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية إعادة نشر هذه القوة جزئيا في المفاصل الحيوية بمدينة غزة بعد الإعلان عن سحبها الجمعة. وقد انتشر عشرات من عناصر هذه القوة في المناطق الرئيسية بالمدينة. وكانت هذه القوة الأمنية الخاصة التي شكلها وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام قد سحبت الجمعة عناصرها المسلحة من غزة وحل مكانها أفراد من الشرطة وقوى الأمن الوطني الفلسطيني، في إطار تسهيل "الحوار الوطني" الفلسطيني. إلى ذلك أجلت فصائل فلسطينية محادثات أمس السبت بشأن خطة تدعو الى اقامة دولة فلسطينية بجوار اسرائيل فيما لم توافق حماس على مهلة مدتها عشرة أيام حددها الرئيس محمود عباس لقبول الخطة أو مواجهة استفتاء وطني خلال 40 يوما. وكان من المتوقع ان تبدأ أمس السبت محادثات بشأن الخطة لكن المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري قال ان الزعماء مازلوا يبحثون مكان انعقاد المحادثات. وقال ان الاجتماع لم يبدأ لانه لم توضع اللمسات الاخيرة لتشكيل لجان التفاوض. وقال ياسر عبد ربه المسؤول الكبير بفتح ان الرئيس الفلسطيني سيدعو رئيس الوزراء اسماعيل هنية القيادي بحماس ومسؤولين كبار اخرين الى بحث الخطة اليوم الاحد. وقال عبد ربه وهو يرد على حماس ان القانون مثل سكين ذي حدين وان عباس له حق قانوني في ان يعزل الحكومة اذا رفضت حماس هذه الخطة. وظهرت مخاطر اخرى من تجدد التوترات في غزة أمس السبت بعد ان اعيد نشر افراد قوة تقودها حماس في عدة شوارع بعد يوم من سحب قوة قوامها 3000 رجل بعد نداءات من عباس بحلها. وقال يوسف الزهار احد قادة قوة حماس ان الحركة قامت باعادة نشر محدودة بعد ان شكا مواطنون فلسطينيون بشأن سحب هذه القوات. ولم تتوصل الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى اتفاق تام خلال مؤتمر الحوار الوطني، إلا أنها اتفقت على تشكيل لجنة لمناقشة نقاط الخلاف. وأوضح أحد المشاركين في المؤتمر أن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بحدود 1967 والمقاومة ضمن تلك الحدود، وبالمبادرة العربية التي أقرتها الجامعة العربية عام 2002. وقال البيان الختامي للمؤتمر إنه تم الاتفاق على أن تشكل وثيقة الأسرى أساسا للحوار، "لكن هناك بعض النقاط الخلافية ستتم مناقشتها في إطار لجنة الحوار الدائمة العليا التي تشكلت بمشاركة ممثل عن كل فصيل من الفصائل الوطنية والإسلامية"، إضافة إلى ممثل عن كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك. وطالب البيان عباس بدعوة اللجنة التحضيرية المنبثقة عن حوار القاهرة إلى اجتماع فوري في وقت زمني لا يتجاوز شهر يونيو القادم، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لترسيخ مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. وفي المقابل أجمعت الفصائل الفلسطينية على حرمة الدم الفلسطيني والاقتتال الداخلي، واعتماد الحوار لحل الخلافات والجدل السياسي. واتفق المؤتمرون على تفعيل سلطة القانون والنظام والقضاء المستقل وضرورة تعزيز دور الأجهزة الأمنية للقضاء على الانفلات الأمني. وأشاروا إلى أن القانون الأساسي هو الذي ينظم عمل كافة السلطات. ورفض المؤتمر خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأحادية الجانب، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون الانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة عام 1967. كما رفض الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية مطالبا بتحرك عربي وإسلامي ودولي. وأكد البيان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم مشددا على التمسك بحق المقاومة. لكن حركة الجهاد الإسلامي رفضت التوقيع على البيان الذي قالت إنها تتحفظ على بنود فيه من بينها إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 .