سالم الفراصطوال فترة التشكيلات الحكومية والتعديلات الوزارية، التي شهدتها السنوات السابقة، كان من البديهي ان تستأثر وزارة العدل بالنصيب الاكبر من تفكير واهتمام، وجدل ونقاش الناس. وذلك لما يمثله صلاح امر هذه الوزارة تحديدا من ارتباط وثيق ومباشر، بصلاح جانب واسع من امر استقرار وامن وامان، ونمو ونماء المجتمع برمته.ولان هذه التشكيلات والتعديلات الوزارية، قد قامت ومازالت على اساس مبدأ استهداف تغيير وزراء الوزارة اكثر من اي شيء آخر كاجراء القصد منه ازالة العراقيل ومعالجة الاختلالات، والوصول الى جملة من الاصلاحات، التي تؤمن وجود اوضاع سليمة وصحيحة لنشاط وفعل هذه الوزارة فان دور هذا الوزير الذي تم تعيينه لن يكون مقتصرا على تولي اعباء القيام بادارة هذه الوزارة او تلك والاشراف على نشاطها والسهر على تذليل كافة السبل لضمان تنفيذ مهامها على نحو خلاق، وانما يكون معنيا الى جانب ذلك بحمل خطط وبرامج وسياسات بديلة، لمواجهة مظاهر التسيب والفساد وكشف وتعرية ومنافحة كل ما من شأنه اعاقة خطو سير عمل الوزارة تحقيقا لمبدأ الاصلاح الذي بنيت على اساسه الحاجة لمثل هذا التشكيل والتعديل الوزاري.ورغم اقرارنا وعدم انكارنا بجسامة وكبر حجم المسؤولية والعبء الثقيل الواقع على كاهل الوزير المعين. الا ان معرفته بهذا العبء وهذه المسؤولية وعدم الاعتذار او الاعتراض على اختياره، وقبوله بشغر هذه الوظيفة الحساسة والرفيعة، يصبح من الواجب عليه بذل كل ما في وسعه، وبدون كلل او يأس، وان يطوع الصلاحيات الممنوحة له لصالح ايجاد واحداث متغيرات ملموسة يعتد بها، وان يمتلك الكفاءة والشجاعة والشرف الذي يستطيع مقاومة الاستسلام والوقوع في براثن الفوضى ومظاهر الفساد والتسيب والتحول الى جزء لايتجزأ منه.، خصوصا وان طبيعة التشكيلات والتعديلات الوزارية لم تترك للشارع بمختلف اطيافه غير خيار واحد، وهو ان يرى في هؤلاء الوزراء محط امل ورجاء وخلاص مما يعانون منه والوصول الى مايرجونه ويحلمون به، وهو خيار ما عاد يحتمل استمرار التمسك به. استمرار مواصلة الاعتراف باوجه الصور ومكامن القصور ومكامن الصعوبات والاقدام على فضحها وتقديم الوعود للخلاص منها، في الايام الاولى لاي تشكيل وزاري او عند قرب ودنو موعد حلوله لتكون المحصلة هي بقاء الامور على ما هي عليه.ولعلك معالي وزير العدل الدكتور غازي تشعر بهذا وتدركه اكثر منا، ولعلك تتفهمنا عندما تسمح لنا بمخاطبتك انطلاقا من مشاعرنا واحاسيسنا بل لعلك لاتكره بان تسوق حديثنا الى غيرك من الوزراء من خلالك لا لانك تقف اليوم على رأس وزارة هي من اهم الوزارات كما بينا ذلك سلفا . بل لانك الدكتور المحاضر والقاضي ورجل القانون الذي نستبشر خيرا به، ونطمع في مواصلة حديثنا معه بما نعتقد ضرورة العمل به وهو:1 - تفعيل دور التفتيش القضائي من خلال اتباع آلية صحيحة وواضحة تنظم علاقة هذا الجهاز بنشاط القضاة والمحاكم بما يحافظ على سمعة ومكانة القضاء واظهار العدل.2 - الخروج بدور الوزارة الاشرافي الاداري المالي على المحاكم الابتدائية والاستثنائية والقضاة العاملين فيها، من اطار التركيز على حافظة الدوام صرف المرتبات والمكافآت الى اطار واسع واهم من ايجاد نظام ارشفي توثيقي حديث، وتعميم نظام الاتمتة في كافة المحاكم.3 - وضع واقرار خطة عملية لالغاء نظام استئجار مساكن وشقق ومباني كمقار للمحاكم وذلك حتى لاتتواصل عملية اهدار القضاء وهيبته خصوصا وان الشقق والغرف والدهاليز التي تعمل فيها المحاكم لاتفقده هيبته وحسب بل ويسمح بتفشي الفوضى والخروقات والتعدي على ابسط حقوق التقاضي والقضاء.4 - العمل على ايجاد قانون يحمي ويشجع المتقاضين على تقديم شكاواهم وتظلماتهم مماقد يقع عليهم من ضيم بسبب تقاضيهم في المحاكم وامام القضاة، وبما يضمن حمايتهم ويحفظ حقوقهم من اي انتقاص او ضياع بسبب ذلك.
