صنعاء / سبأ كشف الأخ عبد الكريم إسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن اتصالات تجريها الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي لتأمين مساهمة الاتحاد في مساعدة اليمن بلورة روية متعلقة بتوجهاتها صوب الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقال الوزير الارحبى في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اختتام فعاليات ندوة تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي أن ثمة توافقا في وجهات النظر اليمنية والأوروبية إزاء الحاجة لتوفر خارطة طريق واضحة المعالم ومتفق عليها بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وبما يؤمن اليات انضمام اليمن إلى التكتل الخليجي من جهة أخرى أشاد الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي بالاستخلاصات المحورية التي خرج بها المشاركون في ندوة تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون والذين يمثلون نخبة من أبرز الأكاديميين من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن المشاركين اشتركوا في صياغة الرؤى المتعلقة بأهمية التسريع بخطوات انضمام اليمن لمجلس التعاون كون هذا الانضمام سيمثل ركيزة أضافية لأمن واستقرار المنطقة فضلا عن أهميته في توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في اليمن وبما يحفز الاستثمارات العربية و الأجنبية للاستثمار في الجمهورية اليمنية . وأوضح الارحبى أن الدراسة التي قام بتنفيذها البنك الدولي مؤخرا وتركزت حول استقصاء جوانب المصالح والمنافع التي يمكن أن تعود على دول الخليج واليمن فى حال انضمام الجمهورية اليمنية إلى هذا التكتل السياسي والاقتصادي الإقليمي أظهرت أن حجم المنافع التي ستعود على الدول الخليجية من وراء انضمام اليمن تفوق ما سيتحصل عليه اليمن . من جهته أكد الدكتور عبد الله النفيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أن الجمهورية اليمنية باتت تمثل مركز ثقل جغرافي وسكاني وان انضمامها الى المجلس يعزز من مصالح منطقة الجزيرة والخليج . وكان المشاركون في ندوة تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اختتموا أمس فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال الندوة التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. وناقشت جلسات امس الأخير عدداً من أوراق العمل التي تطرقت إلى جملة من القضايا المتعلقة بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تناولت ورقة العمل الأولى والتي حملت عنوان اتجاهات الشراكة التنموية مع القطاع المحلى والأجنبي وقدمها الدكتور عبدالله الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أبعاد واتجاهات الشراكة التنموية بين اليمن ودول المجلس ودور القطاع الخاص في تأطير عرى هذا التعاون الحيوي فيما تطرقت ورقة العمل الثانية والتي حملت عنوان واقع ومستقبل سوق العمل اليمنى والخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولي للدكتور على محمد شاطر وكيل وزارة المالية إلى التفاصيل المتعلقة بالرؤى الخاصة بواقع ومستقبل سوق العمل اليمنى والخليجي وأثار المتغيرات الإقليمية والدولي في أعادة صياغة مفردات هذا المستقبل. وقدمت في الندوة عدد من المداخلات التي تناولت حول بحث سبل التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج العربية والعقبات وأهمية التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج وما يمثله هذا التكامل من بناء قوه اقتصادية واجتماعية وثقافية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية.
