الأمم المتحدة تدعو العراق الى إعادة النظر في تطبيق عقوبة الإعدام
بغداد/14 أكتوبر/وكالات/رويترز: قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب حوالي أربعين آخرين بأعمال عنف أمس الأربعاء أبرزها انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبية للخضار في جنوب غرب بغداد، بحسب مصادر أمنية عراقية.وأكد مصدر في الشرطة أن «عشرة أشخاص قتلوا وأصيب حوالي 37 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق لبيع الخضار يعرف باسم علوة الرشيد قرب السيدية والدورة»، وأضاف أن «الانفجار وقع حوالي الساعة السابعة (04,00 تغ)» مشيرا إلى «وجود عدد من النساء بين القتلى .وذكر شهود عيان يعملون في المكان أن سائق شاحنة صغيرة أوقفها في الجهة المقابلة للسوق قبل أن يبتعد، وأضافوا أن قوة الانفجار قذفت الشاحنة الصغيرة عدة أمتار كما تسببت بإلحاق أضرار مادية كبيرة واحتراق عدد من السيارات.وتابعوا أن الشرطة اكتشفت في وقت لاحق عبوة أخرى قرب المدخل الرئيسي، لكن مصدرا في الشرطة رفض تأكيد ذلك.وأفاد تاجر اسمه حسين خالد «كان الانفجار شديد القوة وخلق حالة من الهلع»، وأضاف «انتشرت سحابة كثيفة من الدخان الأسود في المكان وفاحت رائحة الدماء (...) وتملكنا الخوف من وجود عبوة أخرى مما دفعنا إلى الانتظار بضعة دقائق قبل أن نتحرك لإخلاء الإصابات».ومن جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك (غرب) انه تسلم جثث خمسة أشخاص و32 جريحا، جميعهم من الرجال من ضحايا الانفجار.وفي هجوم أخر، قتل شرطي يعمل في شرطة الجرائم الكبرى على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه أثناء قيادة سيارته الخاصة على طريق القناة بالقرب من حي زيونة الراقي، وسط بغداد، طبقا لمصدر في الشرطة.إلى ذلك، قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة ظهرا في شارع رئيسي في منطقة 52 وسط بغداد، وفقا لمصادر أمنية.وتعرضت مناطق عدة في بغداد منذ الشهر الماضي لموجة من العنف أوقعت حوالي 300 قتيل، في حصيلة هي الأكبر منذ سبتمبر 2008.وتأتي التفجيرات مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المدن والبلدات العراقية في موعد أقصاه أخر يونيو المقبل وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نوفمبر الماضي، وتلحظ الاتفاقية انسحابا تاما للقوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام 2011، وتشهد المحافظات العراقية هدوءا لافتا باستثناء بغداد وديالى ونينوى، حيث تقع أعمال عنف دامية في بعض الأحيان.على صعيد أخر وبعد ثلاثة أيام من إعدام 12 مدانا شنقا في بغداد حثت الأمم المتحدة العراق أمس الأربعاء على إعادة النظر في استئناف العمل بعقوبة الإعدام قائلة إن 115 سجينا ينتظرون تنفيذ الحكم ربما لم يواجهوا محاكمات نزيهة. وابلغ مسئول بالأمم المتحدة مشترطا عدم الكشف عن اسمه أن عمليات الإعدام التي نفذت يوم الأحد يعتقد أنها الأولى منذ نحو 18 شهرا رغم أنه أقر بأن عددا قليلا من الأحكام ربما نفذ خلال تلك الفترة دون الإعلان عنه. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة المنظمة الدولية في بغداد في بيان مشترك «من المؤسف أنه تم استئناف تطبيق عقوبة الإعدام بعد عام ونصف من التوقف.» وأضاف البيان «النظام القضائي العراقي لا يكفل إجراءات محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.» واستأنف العراق تطبيق عقوبة الإعدام في عام 2004 بعد تعليقها عقب الغزو الأمريكي في العام السابق. وذكر المسئول بالأمم المتحدة إن التوقف في تطبيق عقوبة الإعدام كان « لغزا» لكن ربما كان نتيجة لعدم وجود وزير دائم للعدل بالعراق أغلب تلك الفترة. وفي بلد اغتال فيه مسلحون عددا من القضاة وأعيد بناء الحكومة بالكامل بعد الغزو في 2003 تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن المحاكمات التي تنتهي بصدور أحكام بالإعدام كثيرا ما تكون غير عادلة، وأضاف البيان «من المثير للقلق بشكل خاص أن حظر استخدام أدلة يتم الحصول عليها تحت وطأة التهديد أو التعذيب بما فيها الاعترافات والحق في عدم الإجبار على الاعتراف بالذنب.. كثيرا ما يتعرضان للانتهاك في العراق، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة العدل العراقية بشأن بيان الأمم المتحدة. وكانت أبرز عملية إعدام في العراق منذ عام 2003 تلك التي نفذت بحق الرئيس الراحل صدام حسين في عام 2006 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بمقتل 148 رجلا وصبيا من الشيعة في الثمانينات. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن محاكمته شابتها تدخلات سياسية. وثارت ثائرة أفراد من العرب السنة الذين كان ينتمي إليهم صدام حسين بسبب شريط مصور أظهر تعرض الرئيس الراحل لاهانات على يد مراقبين رسميين من الحكومة التي يقودها الائتلاف الشيعي قبيل إعدامه. كما أعدم أخوه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي بعد ذلك بأسبوعين في عملية انفصل خلالها رأسه عن جسده. ودعت منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية العراق إلى إعلان أسماء الأشخاص الذين ينتظرون الإعدام والتهم الموجهة إليهم، وتقول العفو الدولية إن عقوبة الإعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم. وتشير تقديرات للمنظمة الحقوقية إلى أنه جرى إعدام أكثر من 130 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية وإن كثيرين آخرين حكم عليهم بالإعدام محذرة من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة. ومصير عشرات الآلاف من العراقيين بينهم كثير من العرب السنة في معتقلات أمريكية وعراقية قضية حساسة فيما تحاول الدولة التعافي من سنوات من العنف الطائفي.