صنعاء/14 أكتوبر /سبأ:قال الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى إن توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية بشأن تطوير أداء مجلس الشورى تضع المجلس أمام مرحلة جديدة ينهض خلالها بدور تشريعي في إطار سلطة تشريعية من غرفتين ويتعزز بهذا الدور النهج الديمقراطي التعددي الذي اعتمدته بلادنا طريقاً نحو المستقبل المشرق منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تحت قيادته الحكيمة مؤكداً على الأهمية الخاصة لزيارة فخامة الرئيس للمجلس أول من أمس السبت.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى أمس الأحد في افتتاح الاجتماع الثالث للمجلس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2006م والمخصصة لمناقشة موضوع الأسماك والأحياء البحرية..لافتاً إلى أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية للمجلس، تأتي في إطار متابعته واهتمامه البالغين بالمهام التي يقوم بها المجلس في إطار المهام الدستورية الموكلة إليه. وفيما يخص اجتماع المجلس أكد رئيس مجلس الشورى أن مناقشة المجلس لموضوع الأسماك والأحياء البحرية يعكس مقدار العناية والاهتمام اللذين يوليهما للأولويات الوطنية، وخصوصاً ما يتصل منها بالشأن الاقتصادي وبالموارد الرئيسة الداعمة له وفي المقدمة الأسماك والأحياء البحرية.وقال إن وقوف المجلس أمام موضوع الأسماك والأحياء البحرية، يكمل بأبعاده وغايته، الجهود التي تبذلها الدولة والإجراءات التي تُتَّخذ من قبلها لفائدة هذا القطاع الاقتصادي الهام والحيوي. مشيراً في هذا الخصوص إلى ما تحقق لفائدة هذا القطاع خلال الخمس عشرة سنة الماضية والمتمثل في زيادة حجم مشاريع البنية التحتية المرتبطة باصطياد وتخزين وتسويق الأسماك والأحياء البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وفي تطوير وتحديث وسائل الاصطياد التقليدي ، بالإضافة إلى تزويد الصيادين بمئات القوارب التي تعمل بالمحركات، وتعزيز إجراءات الرقابة على نشاط الاصطياد التجاري وحماية بيئات الاصطياد، وتطوير وتأهيل العديد من قرى وتجمعات الصيادين على امتداد شواطئ البلاد. ونوه بالآثار الإيجابية للدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الأسماك والأحياء البحرية والتي تتجلى في زيادة حجم إنتاج البلاد من الأسماك والأحياء البحرية من 82 ألف طن قبل عشر سنوات إلى أكثر من 250 ألف طن عام 2004م، والذي وضع بلادنا ضمن الدول العربية الرئيسية المنتجة للأسماك والأحياء البحرية.وقال رئيس مجلس الشورى إنه في ضوء التقديرات التي تشير إلى حجم الزيارة في إنتاج الأسماك والتي يمكن أن تصل إلى نصف مليون طن، أي ضعف الكمية المستغلة حاليا، فإن ذلك يعني أننا أمام موردٍ اقتصادي جدير بالعناية والاهتمام ليس فقط من جهة ما يحققه من عائدات نقدية بالعملة الصعبة جراء التصدير، ولكن أيضاً من جهة ما تمثله الأسماك والأحياء البحرية من مصدر هام للغذاء المتميز بقيمته العالية. وأكد على أهمية المضي قدماً في تطوير وتعزيز وسائل حماية واستغلال الأسماك والأحياء البحرية، ودعم الدراسات والأبحاث الهادفة إلى الأخذ بالأساليب العلمية في مجال الاستزراع السمكي للأنواع التي تحظى بفرص ممتازة للتصدير الخارجي ولضمان استدامتها وزيادة حجمها في المياه اليمنية.ودعا رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته القطاع الخاص إلى توظيف المزيد من الاستثمارات لإقامة المشاريع في مجال الصناعات السمكية الواعدة، والتأكيد على معايير الجودة التي تساعد في زيادة حجم التصدير للخارج في ظل النتائج المشجعة والواعدة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية على هذا الصعيد.وكان الدكتور عبد الله المجاهد مقرر لجنة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالمجلس تلا جانباً من التقرير الذي أعدته اللجنة حول موضوع الأسماك والأحياء البحرية والذي تطرق إلى الخصائص الرئيسية للثروة السمكية وعرضاً للوضع الراهن لهذه الثروة ومعلومات ومؤشرات مرتبطة بالإنتاج السمكي والمستوى الحالي للتسويق ، والبنية التحتية في الشواطئ اليمنية والمخصصة لخدمة الاصطياد والتخزين، والمستوى الحالي لنشاط التصدير. وتضمن التقرير جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى النهوض بقطاع الأسماك والأحياء البحرية. وقد أجرى أعضاء المجلس مناقشات حول التقرير نوهوا من خلاها بمستوى الدعم الذي حظي بها قطاع الأسماك والأحياء البحرية، وأكدوا على أهمية الدفع بهذا القطاع وزيادة عائداته بما يخدم الاقتصاد الوطني. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. من جانب آخر حضر وفد مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك برئاسة بيتر بيتهارت الذي يزور بلادنا حاليا جانباً من الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس الأحد والمخصصة لمناقشة موضوع الأسماك والأحياء البحرية. وقد أبدى الوفد إعجابه بمستوى المناقشات التي يجريها المجلس للقضايا المختلفة والتي تتميز بالشفافية.من جهة أخرى زار وفد مجلس الشيوخ التشيكي اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حيث كان في استقباله محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد الذي رحب بالوفد واستعرض معه الدور الذي يقوم به الاتحاد والنشاط الاقتصادي لقطاع المال والأعمال في بلادنا. وأكد الجانبان أهمية تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحثا في الدور الذي يجب أن تقوم به الغرف التجارية والصناعية في البلدين لفتح آفاق تعاون مثمر بين اليمن وجمهورية التشيك.