جعل الله سبحانه وتعالى الماء لنا نعمة، فإن لم نحافظ عليه ونستغله كما يفترض قد يتحول إلى نقمة، خصوصاً إذا ما كانت بمباركة مباشرة من المؤسسة الممونة للماء التي يفترض عليها أن تحرص عليه أشد الحرص، فبقاؤها بوجوده وزوالها بانتهائه وعدمه.تعتبر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أحد المرافق الحيوية، بل القطاع النابض بالحياة والشريان الرئيس في استمراريتها.إن هدف مؤسسة المياه الأساس هو:»تزويد المواطنين والمنشآت كافة (المشتركين) بالمياه الصالحة للشرب والاستخدام الحياتي باستخراجه من الآبار، وتنقيته، وتوزيعه على المشتركين بمقابل نقدي عبر شبكات أنابيب خاصة بذلك». أما الصرف الصحي (المجاري)، فالتطرق إليه في عدد لاحق إن شاء الله.يخطئ من لا يعتقد أن الماء في باطن الأرض إنما يعتبر ثروة وطنية يمتلكها الشعب، وما مؤسسة المياه إلا القيام باستغلاله واستخراجه بالاحتكار وتوصيله إلى المشتركين.. وهو هبة من الله عز وجل. ورغم تلك النعمة نجد أن لا أحداً من معظم عامليها يكترث إلى ما يهدر من الأنابيب إذا تهالكت أو تلفت حتى وإن تسرب الماء لأيام أو أسابيع طويلة، بل أشهر في بعض الأحيان. قارئو العدادات مرة في الشهر يمرون عليها لتسجيل قراءاتها ومع هذا لا يبلغون عنها إهمالاً أو عدم شعور بالمسؤولية!.. ناهيك عندما يقوم عمال الصيانة باستبدال محبس أو تركيب عداد، فإنهم لا يغلقون المحبس الرئيس وقتها، بل يتركون الماء يتدفق من الأنبوب بقوة الضغط، والتصليح مستمر، ولا أحد يستطيع أن ينبس ببنت شفه وإلا أوقف العمل عناداً وعذراً .. أما البلاغات، فحدث ولا حرج، فمهما بلغت وبشكل شبه يومي لأكثر من أسبوع، لا تجد آذاناً صاغية، بل استخفافاً وضحكاً على الذقون، ومواعيد هوائية عن مجيئهم للصيانة.. ولايأتون.. دون احتساب لوقتك وعملك وانتظارك الممل لهم، مع أن البلاغ قد يكون ليس لمصلحة شخصية، بل حرصاً وقلقاً على المياه المهدورة عبثاً وضياع ثروة أمام أعين الجميع..لا استطيع نكران الدور الفاعل والجاد لقيادة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي م/ عدن وحرص مسؤوليها على الاهتمام بالمواطن وبما يعاني خاصة المهندس النزيه/ حسن سعيد قاسم، نائب المدير العام الذي يتعاطى بكل أدب وروح متفانية مع الكل وبترحاب كبير، فإن شكوت عنده تقاعساً أو تأخر الصيانة، أو عدم مبالاة من بعضهم، تجده قد تحرك واتصل، وإن كان في بيته حتى، وتلمس أن مشكلتك قد حلت على الأرض الواقع.ولكن يبدو لي أن مثل هكذا وضع يعتبر غير سليم.. فلا يعقل أن على كل صغيرة وكبيرة سوف تتصل بنائب المدير العام، فهو أيضاً لديه مهام وانشغالات كثيرة وتلك الاتصالات قد تعيقه من تنفيذ مهام أكبر وأولى! والسؤال البارز هو لماذا لا ينفذ العمال مهامهم ويقومون بالتحرك كما يتطلب العمل من تلقاء أنفسهم ويفرضه عليهم الواجب المهني والوظيفي دون أن تقوم قيادة المؤسسة بذلك نيابة عنهم؟ إنهم يهابون شخصية الفرد ولا يرهبون الله ويتقونه في سلوكياتهم وتصرفاتهم أثناء واجباتهم.* بعض من موظفي وعمال المؤسسة عند تعاملهم مع المشتركين يشعرونك وكأن الماء ملك لهم ولمؤسستهم.. وليس ملكاً للشعب..لم لا وكل فرد منهم يحصل على عشرات الأمتار المكعبة من الماء بالمجان شهرياً، وكأنهم من صنع الماء وليس الوهاب القدير!.. مقلدين بذلك عمال المحطة الكهروحرارية، ولكن الأخيرين إنما يقومون بعملية إنتاج طاقة لم تأت من السماء وليس عملية استخراج لمخزون طبيعي كما يحدث مع المياه والنفط. إن مقدار الامتيازات الممنوحة لموظفي وعمال المياه، التي لا تبخل فيها إدارتهم، واسع. ناهيك عن البدلات الأخرى التي تمنح لهم وبمقابلها يجب عليهم تنفيذ أعمالهم على أكمل وجه.. وهم مقصرون أمامها!!. اعتقد أن هناك نقطة ضعف تعاني منها المؤسسة، وهي عدم وجود رقابة فاعلة أو ضعفها أن وجدت عند وبعد تنفيذ المهام. وكما يبين أنه لا يوجد حصر بنوعية الأعمال التي بلغ عنها، وإن حصرت لا توجد جهة رقابية تؤكد ما تم من أعمال ونوعية إنجازها ... وهذا ما تبين لنا ظاهرياً كاستنتاج فقط من فعل ورد فعل تجاه البلاغات والتأكد منها ومن تنفيذها على أرض الواقع..لا أود أن أكون متطفلاً على الآلية التي تعمل عليها إدارة المؤسسة. إلا من خلال تأدية الأعمال والمهام على الواقع، خارج المؤسسة،و كما ذكرنا سابقاً وخصوصاً الأقسام الفنية ، نلمس قصوراً وثغرات واضحة تعكس تركيبة التنظيم الإداري لها ، وغياب العلاقة بين الإدارات،ربما، الأقسام بمختلف مستوياتها الإدارية .. فلا يدرك المرء من هو مسؤول تجاه من ؟ ومن الرئيس و المرؤوس لاسيما في المستويات الإدارية الدنيا؟؟..وعليه فإني أضع مقترحاً على قيادة المؤسسة لضمان تحقيق هدفها ، وحفاظاً على الثروة الوطنية من المخزون المائي الجوفي الواقع خارج مدينة عدن و المعتمدة عليه، ولتخفيف الضغط على المواطن المرتبط بالمؤسسة بعقد هو « رضائي» شكلا و«إذعاناً» مضموناً أن تأخذ بالتالي:1 - تفعيل نظام الرقابة أو استحداثه على أعمال الطوارئ و الإصلاحات ، بعد الدوام الرسمي، بإشراف مهندسين أكفياء يفتشون في أثناء الدوام الرسمي على تلك الإصلاحات و أعمال الصيانة التي تمت في الليلة السابقة ورفع تقرير الإنجاز.2 ـ إعادة النظر في المنحة المجانية لموظفي وعمال المؤسسة كافة؛من الماء المستهلك وبدلاً عنها يتم منحهم مقابلاً نقدياً لترشيد استغلالهم الماء ومساواتهم مع المواطنين في الحفاظ عليه احتراماً للمواطنة المتساوية وأسوة بعمال وموظفي مؤسسة، الكهرباء ( عدا الكهروحرارية) التي ألغت ذلك الامتياز واستبدلته بعلاوة كل حسب موقعه الوظيفي.3ـ إقامة دورات داخلية للعمال و الفنيين ، بشكل عام ، و لقارئي العدادات و غيرهم من عمال الطوارئ ..الخ، تتركز مواضيعها في أساليب المعاملة مع المشتركين وبث روح الاقتصاد المائي فيهم و أن يكونوا قدوة للمواطن وليس العكس.. والله من وراء القصد.[c1]* استشاري تنظيم إدارة / بكالوريوس قانون[/c]
