ولتحقيق ذلك عملت الوزارة منذ وقت طويل على سن التشريعات القانونية واللوائح التي تنظم العمل في جميع انشطة القطاع السمكي، حيث انه وفي سبيل ذلك، اتخذت الوزارة قرارات تاريخية هادفة الحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف الجائر، ونذكر هنا على سبيل المثال من تلك القرارات الشجاعة التي اتخدتها الوزارة للحفاظ على الثروة السمكية، قرار وقف قوارب الصيد الصناعي التي كانت تعمل منذ التسعينيات الى العام ٢٠٠٣م، دون الالتزام بالضوابط، وكذا قرارات الوزارة الخاصة بتحديد المسافات المخصصة لها، والتي تم تجاوزها، مما تسبب بصيد جائر استنزف مراعي الاسماك، نتيجة لاصطيادها بالقرب من السواحل، حيث كانت تجرف الاسماك الصغيرة واماكن تجمعاتها، بالاضافة الى الشعب المرجانية.
وامام هذ الاستنزاف للمخزون السمكي، اتخذت الوزارة قرارا في عام ٢٠٠٣م، تضمن وقف قوارب الصيد المخالفة، والغاء اتفاقياتها وتراخيصها من وزير الثروة السمكية في حينها، بعد أن كانت تعمل اكثر من (١٤٠) باخرة صيد في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر.
وحقيقي كان لهذا القرار، ارتياح شعبي ومجتمعي كبير، دلل على حرص الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية، وسعيها الى تنظيم عمليات الاصطياد، وفقا للمواصفات والمناطق التي تسمح بالاستغلال السليم لهذا المنتج السمكي.
ومنذ ذلك الوقت عكفت الوزارة على سن منظومة من التشريعات القانونية التي تنظم العمل في قطاع الثروة السمكية بجميع انشطته المتعددة، وبما يضمن الحفاظ عليها واستدامتها، واصدرت القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦م، حول تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح المنفذة للقانون في جميع تخصصات القطاع السمكي، حيث أكدت الوزارة باصدار هذا القانون عدم تساهلها في اتخاذ ما يلزم لحماية ثروتنا السمكية.
وهنا في وقتنا الحاضر، يمكننا القول إن قرار ايقاف مصانع طحن الاسماك، يأتي امتدادا لتصحيح الاوضاع في قطاع الاسماك من قبل الوزارة، للحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية، نحو الحفاظ على استدامتها واستغلالها استغلالا امثل.
والإجراءات الحالية للوزارة تهدف الى تنظيم العملية، وليست مجرد قرارات حبر على ورق، او ارتجالية، انما انطلاقا من مهام وواجبات الوزارة المناطة بها وفق القوانين واللوائح التي تنظم استغلال الثروة السمكية، والتي ليس بغريب على صانعي القرار في الوزارة ممثلين باللواء/ سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، وطاقم وكوادر الوزارة، الحريصين كل الحرص على تنظيم العمل في هذا المورد الاقتصادي الوطني الهام.
*وكيل الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي